آمارهای عجیب سردفتران و وکلا برای نپرداختن مالیات - رسانه مجازی نیلسو

وای به روزی که بگندد نمک

آمارهای عجیب سردفتران و وکلا برای نپرداختن مالیات

از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است، سردفتران و وکلا نیز قصد دارند به مانند پزشکان به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست، بیان کنند.

  • توسط شاهین فلسفی
قانون مالیات

صندوق‌های مکانیزه فروش، طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای سیستماتیک کردن اخذ مالیات از اصناف مختلف است. اولین صنفی هم که مقرر شده تا این طرح را اجرا کند، صنف پزشکان است چرا که گمان می‌رود فرار مالیاتی کلانی در آنجا در حال رخ دادن است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان چیزی حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.

صحت و سقم این اعداد و ارقام را می توان از روی واکنش منفی پزشکان به طرح نصب صندوق های مکانیزه فروش(کارتخوان هوشمند) تا حدودی تشخیص داد. زمانی که سازمان امور مالیاتی آنها را ملزم به نصب کارتخوان‌های هوشمند (متصل به سامانه مالیاتی) کرد تنها حدود ۳۰ درصد از پزشکان به آن تن دادند و مابقی حتی از جریمه دو درصد از کل درآمدشان هم باکی به خود ندادند.

طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران حقوقی به دلیل حجم بالای فرار مالیاتی در اولویت هستند.

انکار عجیب درآمد سردفتران

مالیات سردفتران مسیری شبیه پزشکان را طی می کند. صنف سردفتران به دلیل شرایط انحصاری که برای ورود به این حرفه حاکم است، از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است، آنها نیز قصد دارند که به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند.

محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران
محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران

محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی درباره درآمدهای اعضای این صنف ادعا کرد: یکی از همکاران امروز می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا ۲۰ هزارتومانی داشته است؛ در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ نفر از همکارانم فقط ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند. تعداد ۵۹۷۵ از همکارانم که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از ۲۵ میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است، چون ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۰ درصد بازنشستگی، ۱۰ درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه های دفتر را پرداخت می‌کنند.

انحصاری در کار نیست!

همچنین در توضیحات کانون سردفتران آمده است: تعداد دفاتر اسناد رسمی را قانون تعیین می‌کند و براساس تصریح ماده ۵ اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر جمعیت، فعالیت یک دفتر اسناد رسمی لازم است که طی سالیان گذشته همواره برای تشخیص ضرورت فعالیت تعداد دفاتر اسناد رسمی، حداقل این نصاب یعنی ۱۵ هزار نفر لحاظ شده و هیچ‌گاه تعداد ۲۰ هزار نفر مبنا قرار نگرفته است.

با این فرض اگر جمعیت کشور را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و نصاب هر ۱۵ هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی را ملاک قرار دهیم، در حال حاضر باید تعداد ۵۳۳۲ دفتر اسناد رسمی در سطح کشور فعالیت داشته باشند. این در حالی است که درحال حاضر قریب به ۷۴۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت دارند و در سال ۱۳۹۷ نیز از طریق برگزاری آزمون ۱۰۰۰ دفتر اسناد رسمی دیگر نیز بر این تعداد افزوده شدند. آیا با وجود فعالیت ۳۰۰۰ دفتر اسناد رسمی بیش از نیاز مورد نظر قانون‌گذار، باز هم جایی برای سخن گفتن از انحصار باقی می‌ماند؟!

براساس مستندات موجود در گزارش عملکرد ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۷، میانگین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی کل کشور در آن ۲۵.۷ میلیون تومان بوده است. با توجه به این آمارها آیا آنقدر سخنان خلاف واقع در این حوزه تکرار شده است که قبول این آمار عجیب به نظر می‌آید؟

سران دفاتر اسناد رسمی از بهترین مودیان مالیاتی کشور به حساب می‌آیند و زمانی مبادرت به نصب دستگاه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی کردند که اولا جز پیشگامان نصب دستگاه کارتخوان در راستای شفافیت درآمد و پرداخت کامل و دقیق مالیات محسوب می‌شدند و ثانیا هیچ مخالفت و کارشکنی در این راه مرتکب نشدند.

از سوی دیگر علی‌رغم آنکه بسیاری از مشاغل و اصناف دوره طولانی بر سر پذیرفتن مالیات ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر داشتند، دفاتر اسناد رسمی به صورت توافقی، مبادرت به امضاء تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی در این خصوص کردند. از اینها گذشته، مدیران عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی همواره عملکرد مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را تایید و سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی را جزو بهترین مودیان مالیاتی معرفی کرده‌اند.

نگاهی دقیق تر به آمارهای آقای رییس

هرچند که ورود به بحث مالیات دفاتر اسناد رسمی چندان کار ساده‌ای نیست، چراکه نمی‌توان رقم دقیق درآمدها را به اثبات رساند، اما اشاره به درآمد کمتر از ۲۵ میلیون تومانی بیش از ۵۹۰۰ دفترخانه در حالی است که متوسط درآمد دفاتر رقمی در حدود ۲۵.۷ میلیون تومان اعلام شده است. از سوی دیگر طبق توضیحات کانون، درآمد ۴۰۰ دفتر کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمد ۱۰۰۰ دفتر کمتر از دو میلیون تومان اعلام شده است. با این اوصاف درآمد ۷۳۰۰ دفترخانه کمتر از ماهانه ۲۵ میلیون تومان و فقط درآمد ۱۰۰ دفترخانه بالای ۲۵ میلیون تومان بوده است. حال این پرسش مطرح است که با این وجود چطور متوسط درآمد این ۷۴۰۰ دفترخانه ۲۵.۷ میلیون تومان است؟ آیا این به معنی درآمد نجومی این ۱۰۰ دفترخانه نیست؟!

پنج هزار وکیل هیچ پرونده مالیاتی ندارند

ظاهرا فرار مالیاتی وکلا که کمتر در تیررس رسانه‌ها و توجه عموم قرار گرفته، وضعیتی عجیب تر از پزشکان و سردفتران دارد. از زمانی که بحث عدم تمکین این صنف به قانون در تیررس رسانه‌ها واقع شد، همواره با حاشیه و اظهارنظرهای گوناگونی همراه بوده است؛ برای مثال اخیرا سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رقم 12 هزارمیلیاردی فرار مالیاتی وکلا را تأیید کرده است.

پیش از آن نیز عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی شش هزار میلیاردتومانی پزشکان به این رسانه گفته بود: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.

ارقام متفاوتی که توسط رسانه‌های مختلف منتشر می‌شدند دهان‌به‌دهان می‌چرخیدند و تأیید می‌شدند تا جایی که نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز در واکنش به مبلغ نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا که در رسانه‌ها مطرح شده بود، اعلام کرده بود: درآمد وکالت زیاد است و به دلیل فرار مالیاتی صورت‌گرفته حق دولت تضییع می‌شود.

هادی خانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی
هادی خانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی

در مقابل تمام اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این موضوع هادی خانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی، اعلام می‌کند: تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده و هنوز ریزداده‌های اطلاعاتی وکلا توسط سازمان در حال بررسی است.

او با اشاره به تاریکخانه اطلاعاتی سازمان مالیات ذکر می‌کند: پنج هزار وکیل هیچ پرونده‌ای در نظام مالیاتی ندارند.

در ادامه او اظهار می‌کند که این اعداد اعلام‌شده حاصل تحقیق و بررسی‌های افرادی خارج از سازمان امور مالیاتی بوده و از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت رسمی یا حتی غیررسمی هنوز هیچ رقمی اعلام نشده است.

مسئله دیگری که باید در نظر داشت این است که اگر فرارمالیاتی وجود دارد، این امکان چگونه برای فراریان محقق شده و فراریان از چه راه‌هایی برای دور‌زدن قانون و عدم تمکین به آن استفاده می‌کنند؟

وکلا چگونه قانون را دور می‌زنند؟!

گلوگاه اخذ مالیات از درآمد قضائی وکلا است؛ یعنی زمانی که وکیلی پرونده‌ای را به دادگاه می‌برد. در‌واقع درآمد وکلا در اینجا محدود می‌شود به خدمات وکالت دعاوی و هیچ‌یک از امور دیگر از جمله مشاوره، داوری، میانجیگری و… در نظر گرفته نمی‌شود.

وقتی وکیل می‌خواهد وارد دادگاه شود وکالت او را به شرطی قبول می‌کنند که تمبر مالیاتی باطل کرده باشد بنابراین وکیل مکلف است معادل پنج درصد از حق‌الوکاله خود را به‌صورت علی‌الحساب تمبر مالیاتی باطل کند. این تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الحاق می‌شود و وکیل می‌تواند موکل خود را از این طریق دنبال کند.

عددی که وکیل تمبر خریداری کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتری به نام دفترچه مالیاتی وکلا هم وارد می‌شود تا انتهای سال این ارقام مبنای محاسبه کل مالیات وکلا توسط سازمان امور مالیاتی باشد. پس وکیل پنج درصد مالیاتش را در مرحله تمبر می‌پردازد و مابقی آن می‌ماند برای محاسبه در انتهای سال.

باطل نکردن تمبر

یک کارشناس مطلع در‌این‌باره می‌گوید: فرار مالیاتی برای وکلا دو منشأ دارد: یک انسانی‌محور‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی آنان.

او ادامه‌ می‌دهد: به اذعان خود وکلا برخی از آنان تمبر را از بانک خریداری و به وکالت‌نامه الحاق می‌کنند و خودشان هم روی آن مهر ابطال می‌زنند این‌گونه عددی وارد دفتر مسئول تمبر و محاسبات سازمان مالیاتی نمی‌شود.

وی می افزاید: راه دیگر رابطه فسادپذیر با مسئول ابطال تمبر است. ممکن است از او خواسته شود که عددی را به دفترچه وارد نکند. یک نکته را هم باید در نظر گرفت و آن این است که اگر وکیل روی وکالت‌نامه‌اش تمبری نزند قاضی نباید بگذارد او وارد دادگاه شود. یا قاضی حواسش هست و برخورد می‌کند یا حواسش نیست و این کار را نمی‌کند. اگر او برخوردی کرد آن زمان تمبر را باطل خواهم کرد؛

این منبع آگاه خاطر نشان می کند: بعضا پرونده‌هایی وارد دادگاه می‎شوند که اصلا تمبری باطل نکرده‌اند؛ چرا‌که مسئول این موضوع قاضی است و قاضی هم بسیار سرش شلوغ جریان دادگاه و پرونده است. این مسئله برای قاضی ضمانت اجرائی ندارد و او می‌تواند آن را چک کند یا نکند اما اگر چک نکرد هم اتفاقی برایش نخواهد افتاد.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer