اشتباه نرم‌افزاری در کار نبود/ واکنش منفی افکار عمومی مانع افزایش قیمت خودرو - رسانه مجازی نیلسو

اشتباه نرم‌افزاری در کار نبود/ واکنش منفی افکار عمومی مانع افزایش قیمت خودرو

اگرچه خودروسازان افزایش قیمت‌های اخیر را ناشی از اشتباه نرم‌افزاری می‌دانند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به احتمال فراوان قیمت‌ها با هماهنگی وزارت صنعت و نهادهای نظارتی بوده، اما به دلیل واکنش منفی افکار عمومی به مرحله اجرا نرسیده است.

افزایش قیمت خودرو

طی هفته‌های گذشته در حالی خبرهایی مبنی ‌بر بالا رفتن قیمت رسمی خودروهای داخلی منتشر شد که خودروسازان بلافاصله آنها را تکذیب و اعلام کردند افزایشی در کار نبوده است. چند هفته پیش بود که سایپایی‌ها با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، اعلام کردند قیمت ساینا پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این حال کمتر از ۲۴ ساعت بعد، مسئولان سایپا اعلام کردند افزایش قیمت پنج میلیون تومانی به ساینای آپشن‌دار مربوط می‌شود و در واقع این خودرو افزایش قیمتی نداشته است.

بیشتر بخوانید:

هفته پیش نیز ایران‌خودرویی‌ها بودند که ناگهان بین چهار تا هشت میلیون تومان به قیمت محصولات خود اضافه کردند اما کمی بعد حرف‌شان را پس گرفتند. اواسط هفته گذشته ایران‌خودرو دعوتنامه‌هایی برای مشتریان خود فرستاد که حکایت از افزایش قیمت دنا پلاس، ال ایکس رانا، پژو پارس و پژو ۲۰۶ صندوقدار داشت. این در حالی بود که چند ساعت بعد، روابط عمومی ایران‌خودرو اعلام کرد قیمت‌های منتشره ناشی از اشتباه نرم‌افزاری بوده و این شرکت محصولات موردنظر را گران نکرده است.

ازآنجا که تکذیبیه‌های ایران‌خودرو و سایپا بیشتر توجیه به‌ نظر می‌رسید تا دلیل واقعی، افکار عمومی چندان بابت چرایی رفت و برگشت قیمت‌ها قانع نشد. حتی این شائبه نیز به وجود آمد که افزایش قیمت‌ها واقعاً توسط خودروسازان اتفاق افتاده اما به‌دلیل سیل واکنش‌های منفی به این اقدام، اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند با توجه به اتفاقات رخ‌داده، در مجموع می‌توان سه سناریوی مختلف را در مورد رفت و برگشت قیمت خودروهای داخلی طی چند وقت اخیر مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، سناریوی نخست، افزایش آگاهانه و با برنامه و با مجوز قیمت از سوی خودروسازان است؛ سناریوی دوم افزایش باز هم آگاهانه و با برنامه اما بدون مجوز قیمت است و سناریوی سوم نیز همان است که خودروسازان می‌گویند: اشتباه نرم‌افزاری و بالا بردن قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به محصولات.

افزایش قیمت آگاهانه با مجوز

طبق سناریوی اول که به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه است، خودروسازان آگاهانه و با برنامه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و مجوز نیز از نهادهای موردنظر داشته‌اند. در حال حاضر روال قانونی تغییر قیمت خودرو به این شکل است که شرکت‌های خودروساز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه و آنها نیز پس از بررسی جوانب مختلف‌، نظر مثبت یا منفی خود را در این مورد اعلام می‌کنند.

خودروسازان پیش‌تر که شورای رقابت رگولاتوری قیمت خودرو بود، درخواست افزایش قیمت را به این شورا ارائه می‌کردند و معمولاً با درصدی پایین‌تر موفق به اخذ مجوز (بابت بالا بردن قیمت محصولات خود) می‌شدند. ازآنجاکه شورای رقابت خود رسماً تغییر قیمت‌ها را اعلام می‌کرد، معمولاً اتفاقاتی مانند آنچه طی این چند هفته افتاده (رفت و برگشت قیمت خودروها) رخ نمی‌داد و تکلیف برای خودروسازان و مشتریان مشخص بود. در واقع منهای ایرادها و انتقادهایی که به نفس حضور شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو مطرح بود، حداقل مشتریان تا مدت‌ها تکلیف قیمت رسمی خودروها را می‌دانستند و خودروسازان نیز اگر تغییر قیمتی را اعمال می‌کردند، رسماً اعلام می‌شد مجوز شورای رقابت در مورد آن صادر شده است.

پس از آنکه خبر افزایش قیمت رسمی خودروها منتشر شد، قیمت‌ها در بازار نیز افزایش یافت و این موضوع در کنار واکنش‌های منفی مشتریان (به‌خصوص آنها که دعوتنامه‌های دریافتی‌شان توأم با افزایش قیمت بود)، خودروسازان و نهادهای بالاسری را عقب راند و افزایش قیمت‌ها منتفی شد.
پس از آنکه خبر افزایش قیمت رسمی خودروها منتشر شد، قیمت‌ها در بازار نیز افزایش یافت و این موضوع در کنار واکنش‌های منفی مشتریان (به‌خصوص آنها که دعوتنامه‌های دریافتی‌شان توأم با افزایش قیمت بود)، خودروسازان و نهادهای بالاسری را عقب راند و افزایش قیمت‌ها منتفی شد.

هرچه هست، با فرض سناریوی اول، گویا مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین خودروسازان، سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته و با توجه به واکنش‌های مردمی و همچنین نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم می‌گیرند که قیمت خودروها را افزایش بدهند یا ندهند. با لحاظ کردن این سناریو، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواسته‌اند تا با افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کنند.

این دو نهاد نیز با بررسی اسناد موجود، مجوز افزایش قیمت را صادر کرده و ایران‌خودرو و سایپا نیز آن را در دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان انعکاس داده‌اند. به نظر می‌رسد طبق این سناریو، نه بحث آپشنیزه کردن خودروها مطرح بوده و نه اشتباه نرم‌افزاری، بلکه خودروسازان و نهادهای تصمیم‌گیرنده، افزایش قیمت را به بوته آزمون گذاشته‌اند تا اگر واکنش‌ها عادی بود، آن را اجرا کنند و اگر نه، به بهانه‌ای از موضع خود عقب بنشینند. با این حساب، اینکه ایران‌خودرو و سایپا طی این چند هفته قیمت محصولات خود را افزایش داده و به فاصله کوتاهی آن را لغو کردند، کاملاً با برنامه و هماهنگ‌شده بود، اما چون واکنش‌ها منفی بوده، حرف خود را پس گرفته‌اند.

این وسط البته به احتمال فراوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور عقب‌نشینی را صادر و خودروسازان را ملزم کرده که قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانند. با فرض صحت این سناریو، اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پس از اعلام خودروسازان مبنی‌ برعدم افزایش قیمت، قابل‌تامل است، آنجا که می‌گویند با افزایش قیمت خودسرانه برخورد خواهند کرد. پس از آنکه خبر افزایش قیمت رسمی خودروها منتشر شد، قیمت‌ها در بازار نیز افزایش یافت و این موضوع در کنار واکنش‌های منفی مشتریان (به‌خصوص آنها که دعوتنامه‌های دریافتی‌شان توأم با افزایش قیمت بود)، خودروسازان و نهادهای بالاسری را عقب راند و افزایش قیمت‌ها منتفی شد. وزارت صنعت بلافاصله اعلام کرد یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار، افزایش نرخ رسمی خودروها بوده و این وزارتخانه پیگیر ماجراست تا بداند این اقدام (بالا بردن قیمت رسمی خودروها) مجوز داشته است یا نه. این واکنش شتابزده وزارت صنعت به نوعی سناریوی افزایش قیمت آگاهانه و مجوزدار قیمت خودروها را تقویت می‌کند؛ زیرا مسئولان این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده‌اند روند تولید و عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌طور جدی رصد می‌کنند و در جریان امور قرار دارند.

افزایش قیمت بدون مجوز؟!

اما سناریوی دوم نیز اگرچه می‌گوید افزایش قیمت خودروها کاملاً آگاهانه بوده، با این حال خودروسازان خودسرانه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بالاسری اقدام به این کار کرده‌اند. طبق این سناریو، خودروسازان احتمالاً چون نتوانسته‌اند مجوز لازم را از نهادهای نظارتی دریافت کنند، خود اقدام به افزایش قیمت کرده و در نهایت به‌دلیل موج انتقادهای عمومی و البته واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. این سناریو در واقع می‌گوید وزارت صنعت از ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر نداشته و پس از اطلاع از موضوع، دستور بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل صادر شده است.

هفته پیش نیز ایران‌خودرویی‌ها بودند که ناگهان بین چهار تا هشت میلیون تومان به قیمت محصولات خود اضافه کردند اما کمی بعد حرف‌شان را پس گرفتند.

 هرچند این بخش از سناریوی موردنظر (دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل) با سناریوی نخست شباهت دارد، اما یک فرق اساسی میان آنهاست. در سناریوی نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان افزایش قیمت‌ها بوده و مجوز لازم را نیز صادر کرده است، اما به‌دلیل منفی بودن واکنش‌ها و برای اینکه سیاست‌های کنترل قیمتی‌اش در بازار خودرو زیر سوال نرود، دستور لغو را صادر کرده است. این در حالی است که در سناریوی دوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان نبوده و پس از آنکه متوجه اقدام خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت بدون مجوز محصولات شده، دستور داده افزایش قیمت‌ها لغو شود. احتمال رخ دادن این سناریو در ماجرای افزایش قیمت خودرو، کمتر از سناریوی نخست به‌نظر می‌رسد زیرا در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند.

پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. حساسیت وزارت صنعت روی قیمت خودرو به حدی است که این وزارتخانه پیش‌تر مصوبه خود مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها را به‌دلیل اعتراضات صورت‌گرفته لغو کرد.

این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعاً خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به ‌نظر می‌رسد بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا برده باشند.

نکته دیگری که سناریوی موردنظر را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را بخصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی نمی‌خواهند با دست گذاشتن روی این نقطه حساس، به نوعی خود را مقابل مسئولان بالادستی‌شان قرار دهند. به هر حال تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد چنین تقابل‌هایی در نهایت برای مدیران خودروسازی گران تمام می‌شود؛ بنابراین مسئولان ایران‌خودرو و سایپا هم تمایلی به ریسک کردن در مسأله حساسی مانند قیمت‌گذاری خودرو ندارند.

توجیه خودروسازان

در نهایت سومین و ضعیف‌ترین سناریو همان است که خودروسازان ادعا می‌کنند، اشتباه نرم‌افزاری و افزایش قیمت به‌دلیل افزودن آپشن به خودروها. این سناریو در حالی مطرح است که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند افزایش قیمت خودروها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و مسائلی مانند اشتباه نرم‌افزاری، در توجیه لغو قیمت‌های جدید عنوان شده است. همچنین برخی کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که اگر پای اشتباه نرم‌افزاری در میان است، چرا تغییر قیمت‌ها این‌قدر دقیق انجام شده است؟ از طرفی، چرا اشتباه نرم‌افزاری در مورد برخی خودروهای خاص رخ داده است؟ در نهایت اینکه مگر بخش فروش خودروسازان با آن همه پرسنل، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان را قبل از ارسال بررسی نمی‌کنند؟ پس چطور می‌شود این اشتباه نرم‌افزاری آن هم با وجود افزایش قیمت تا مرز هشت میلیون تومان، از چشم آنها پنهان مانده است؟!

سابقه افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا

این در حالی است که ایران خودرو و سایپا طی چند ماه گذشته قیمت محصولات خود را افزایش داده و از تصمیم‌شان نیز عقب‌نشینی نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، ایران خودرو برای تعهدات بهمن سال گذشته، پژو ۲۰۶ صندوقدار را ۶۵ میلیون و ۲۵ هزار تومان فاکتور کرده، اما قیمت این خودرو در اسفند به ۷۲ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است. بنابراین ایران خودرو بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار اضافه کرده، بی‌آنکه این جهش قیمتی سروصدایی به پا کند.

یا مثلاً قیمت پژو ۴۰۵ برای تعهدات بهمن‌ماه ایران خودرو، ۵۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده، اما در تعهدات اسفندماه، قیمت این محصول با جهشی ۶ میلیون و ۸۳۴ هزار تومانی به ۶۳ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان رسیده است. از آن سو سایپایی‌ها نیز جهش قیمتی را طی چند ماه گذشته تجربه کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، قیمت تیبای صندوقدار این شرکت در اسفندماه، ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، اما در فروش دیروز سایپا، تیبا ۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. یا مثلاً قیمت پراید ۱۵۱ این شرکت در اسفند و در قالب فروش فوری، ۳۸ میلیون تومان بوده، اما در فروش دیروز، مشتریان ۴۰ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان برای خرید آن پول پرداخت کرده‌اند.

افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در حالی اتفاق افتاد که عرضه‌ای هم از سوی این کارخانه صورت نگرفت، اما خوشبختانه در هفته جاری مجدداً عرضه‌ها به بازار از سر گرفته شده و ترافیک عرضه‌ها آغاز شده است.
موتمنی: افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در حالی اتفاق افتاد که عرضه‌ای هم از سوی این کارخانه صورت نگرفت، اما خوشبختانه در هفته جاری مجدداً عرضه‌ها به بازار از سر گرفته شده و ترافیک عرضه‌ها آغاز شده است.

وزارت صنعت موافق بود

ازآنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودروهای داخلی نظارت دارند، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های مذکور با نظر مثبت آنها انجام شده است. بر این اساس، افزایش قیمت‌های اخیر نیز به احتمال فراوان مورد تایید وزارت صنعت و نهادهای نظارتی بوده، اما به دلایلی به‌خصوص واکنش منفی افکار عمومی و صعود قیمت خودرو در بازار، به مرحله اجرا نرسید.

بار روانی کار خودش را کرد

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در مورد تغییرات قیمت خودرو در بازار می‌گوید: از دو هفته قبل خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های زیرمجموعه سایپا ثبات قیمتی داشتند، اما مجموعه ایران خودرو با ارسال دعوتنامه از حدود ۱۰ روز پیش قیمت محصولات خود را افزایش داد.

او ادامه می‌دهد: این اقدام ایران خودرو بار روانی به همراه داشت و باعث شد قیمت خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از ۶ تا ۱۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

موتمنی می‌گوید: افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در حالی اتفاق افتاد که عرضه‌ای هم از سوی این کارخانه صورت نگرفت، اما خوشبختانه در هفته جاری مجدداً عرضه‌ها به بازار از سر گرفته شده و ترافیک عرضه‌ها آغاز شده است.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران با اشاره به کاهش قیمت خودرو‌های زیرمجموعه سایپا می‌گوید: از ابتدای هفته جاری قیمت پراید ۱۱۱ از ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴۸ میلیون تومان، قیمت تیبا از ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵۰ میلیون تومان، تیبا از ۵۸ میلیون تومان به ۵۷ میلیون تومان و قیمت ساینا از ۵۸ میلیون تومان به ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

او می‌گوید: همچنین محصولات ایران خودرو نیز که با افزایش یکباره قیمت‌ها مواجه شده بود مجدداً کاهشی شدند؛ به عنوان مثال، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۸۶ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۹۸ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان، قیمت پژو ۴۰۵ جی ال ایکس از ۷۴ میلیون تومان به ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت سمند ال ایکس از ۷۹ میلیون تومان به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت پژو ۲۰۰۸ از ۳۲۰ میلیون تومان به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer