افزایش کرایه‌ها غیرقانونی است - رسانه مجازی نیلسو

افزایش کرایه‌ها غیرقانونی است

بی‌توجهی مدیران شهری به مهلت 72 ساعته برگرداندن قیمت‌ کرایه‌ها به حالت اول.

  • توسط شبنم عزیزی
تاکسی ها

شاید افزایش 500 تا 1500 تومانی نرخ کرایه برای برخی از مردم و مسئولان رقم زیادی نباشد اما در زندگی مردم طبقه ضعیف و کارگر جامعه که این روزها تعدادشان کم نیست، بی‌تأثیر نیست!

امسال با اعلام خبر افزایش بهای تمام خدمات شهری تا حداکثر 20 درصد، کرایه‌های اتوبوس، مترو و تاکسی هم گران‌تر شد و البته برخی خودسرانه تا 30 درصد هم گران کردند. هرچند افزایش سالانه بهای خدمات شهری برای کیفیت بهتر این نوع خدمات لازم است، با توجه به وضعیت ناخوش این روزهای اقتصاد و رشد تورم بهتر بود دولت برای حمایت‌ از مردم و اقشار آسیب‌پذیر در این شرایط فعلی، کمی ملاحظه‌کارانه‌تر اقدام می‌کرد.

بیشتر بخوانید:

کارگری که به‌واسطه شغلش روزانه از شمال شهر به مرکز و باز از مرکز به جنوب شهر در رفت‌وآمد است، می‌گوید: این همه گرانی جنس، پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های ریزودرشت زندگی چیزی از حقوق ماهانه‌ام باقی نمی‌گذارد، اما هر ماه بخش زیادی از حقوقم بابت کرایه تاکسی‌های گران در مسیرهایی که مترو و اتوبوس نیست هزینه می‌شود، هرچند قیمت بلیت مترو هم مثل گذشته نیست و خیلی گران شده است. او می‌گوید سال قبل کرایه آزادی تا شهریار 5هزار تومان بود، اما امسال 6هزار و 500 تومان شده است.

کارمند دیگری با اعتراض نسبت‌به گران شدن بی‌حساب‌وکتاب کالاها و زندگی در شهر می‌گوید: درحالی مردم با این وضعیت نگران‌کننده به‌تنهایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که متأسفانه مسئولان هیچ توجهی به این شرایط نکرده و به‌راحتی دستور افزایش کرایه‌ها را صادر کردند و ما از سال جدید در تمام مسیرها با گرانی کمرشکن کرایه‌ها مواجه هستیم، حتی هیچ نظارتی هم برای این نوع افزایش‌ها نمی‌شود. آنچه اعلام کردند 20 درصد افزایش بوده هرچند این مبلغ هم زیاد است، اما برخی رانندگان کرایه را به بهانه نبود پول خرد با 25 تا 30 درصد افزایش از مسافران طلب می‌کنند.

افزایش قیمت کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی غیرقانونی است

به دنبال گلایه‌ها و انتقادات شهروندان از این وضعیت، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را بدون کارشناسی این سازمان و تأیید کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد.

به گفته سید جواد احمدی، هرگونه افزایش قیمت باید محمل قانونی داشته باشد و سازمان حمایت در مورد قیمت تمام‌شده آن بررسی‌های لازم را به عمل آورده باشد. شهرداری تهران بدون طی فرایند قانونی، نرخ حمل‌ونقل درون‌شهری و عوارض صدور پروانه ساختمانی را افزایش داده و مرتکب تخلف شده است.

براساس ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه سران قوا) و تأیید مقام معظم رهبری، اختیارات مراجع تصمیم‌گیر در خصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از تاریخ 29 مرداد سال 1397 منوط به کارشناسی سازمان حمایت و تأیید ستاد تنظیم بازار شده است.

نرخ کرایه‌های تاکسی

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: متأسفانه شهرداری تهران بدون اخذ نظر کارشناسی این سازمان و تأییدیه ستاد تنظیم بازار، از تاریخ 9/2/98 اقدام به افزایش نرخ حمل‌ونقل درون‌شهری تهران شامل نرخ بلیت اتوبوس، مترو و تاکسی به میزان 20 درصد و عوارض صدور پروانه ساختمانی تا 3 برابر کرده است.

این اقدام شهرداری در حالی صورت می‌گیرد که طی مکاتبات متعدد و مکرر علاوه بر اطلاع‌رسانی و تذکر ضرورت طی فرایند قانونی، هشدار لازم مبنی بر ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی در صورت تخطی از ضوابط قانونی داده شده است.

نکته آنکه مرادی گفته است بعد از افزایش نرخ در مکاتباتی با مدیران عامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، به مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، 72 ساعت برای برگرداندن قیمت‌ها به حالت اول و طی مراحل قانونی مهلت داده شد که متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت.

به گفته او، بررسی‌ها برای تشکیل پرونده تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی آغاز شده و در صورت عدم تمکین به مصوبات قانونی ظرف هفته آینده، اقدام لازم برای ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت.

تحمیل هزینه‌های گزاف شهری به شهروندان تهرانی

واقعیت این است که درآمدهای مردم هیچ تناسبی با نرخ کالاها، حمل‌ونقل و تورم فعلی ندارد و حداقل انتظار می‌رود در این شرایط، اعضای شورای شهر با همراهی و همدلی بیشتر با مردم و با استفاده مناسب از ظرفیت‌های شهری و توزیع مناسب درآمدهای شهری باری از دوش مردم بردارند، نه اینکه هر روز به بهانه‌های مختلف به دنبال تحمیل هزینه‌های شهری به شهروندان تهرانی باشند.

پیش‌تر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت‌به این موضوع و افزایش بهای تمام خدمات شهری تا حداکثر 20 در‌صد در سال 98 انتقادات بسیاری کرد، هرچند توجهی به آن نشد!

دهمرده با انتقاد از تحمیل هزینه‌های سازمان‌های دولتی به مردم گفت: دولت، مجلس و شورای شهر تهران در حال حاضر باید همراه و هم‌دوش مردم باشند؛ هیچ سازمانی نمی‌تواند کمبود بودجه‌اش را به گردن مردم بیندازد تا امورات خود را بگذراند. انتظار می‌رود سازمان‌های نظارتی با سوءاستفاده‌های مدیریتی و ارگانی از مردم برخورد کنند. نهادهایی چون شورای شهر اگر به گرانی‌ها دامن بزنند قدم در راه ناصوابی گذاشته‌اند که بخشایشی در آن نیست.

او معتقد است: افزایش قیمت خدمات شهری نه‌تنها کمک به توسعه خدمات شهری یا رونق شهری نیست، بلکه باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی می‌شود که از منظر اخلاقی، روشی غیرمدیریتی و به نوعی بی‌تدبیری است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا شکایت قانونی مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تخلف شهرداری به سازمان تعزیرات حکومتی خروجی مثبتی خواهد داشت زیرا هم‌اکنون که دو ماه از سال جدید می‌گذارد، مردم هزینه‌های تخلف مدیران شهری را از جیب می‌پردازند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer