اقتصاد دستفروشی می‌گردد، اقتصاد ملی می‌لنگد - رسانه مجازی نیلسو

اقتصاد دستفروشی می‌گردد، اقتصاد ملی می‌لنگد

  • توسط شبنم عزیزی
دستفروشی

این روزها با وجود گرمای روزهای بلند بهار بیشتر از همیشه هستند، گرانی و فشارهای اقتصادی، آن‌ها را به پیاده‌روها و خیابان‌های شهر کشانده است. زنان و مردانی با بساطی رنگارنگ از اجناس که تا پاسی از شب برای یک لقمه نان کاسبی می‌کنند، مگر وقتی که مأموران شهرداری از راه برسند!

بیشتر بخوانید:

درحالی‌که برخورد با دستفروشان توسط نهادهای دولتی نشان‌دهنده این است که دستفروشی در شهر قانونی نیست، اما دستفروشان در مقابله با شهرداری و نیروی انتظامی می‌گویند: با این نوع کسب و کار علاوه بر تأمین معیشت و آسایش خانواده خود، به اقتصاد شهر هم کمک می‌کنند. با وجود این، مسأله‌ حل‌نشده مشاغل دستفروشی همچنان موضوع تنش بین دستفروش، مغازه‌داران، شهرداری و نیروی انتظامی در کف خیابان‌هاست.

کدام یک به واقعیت نزدیک است؟

دستفروشی از نمونه چالش‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته این پدیده و نبود راه‌حلی منطقی برای حل آن به تهدیدی مخرب و زیان‌بار برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. اما پدیده دستفروشی حاصل کدام سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته بوده است؟

برخی فعالان اقتصادی و اجتماعی آن را عارضه‌ای مخرب و زیان‌بار برای اقتصاد کشور می‌دانند و خواستار حذف دستفروشان از سطح شهر‌ هستند، برخی دیگر معتقدند در شرایطی که معضل بیکاری و محدودیت فرصت‌های شغلی شرایط اقتصادی بدی برای خانواده‌ها رقم زده است، داشتن چنین مشاغل کاذبی، اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در صورت رونق کسب‌وکار و اشتغال، بساط دستفروشی جمع می‌شود.

بنا بر اعلام مرکز آمار از اشتغال‌زایی بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، تنها نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد شده درحالی‌که در این بازه‌ ۱۲ساله حدود ۱۶میلیون نفر به جمعیت در سن اشتغال کشور اضافه شده است، به‌این ترتیب، این آمار به‌تنهایی نشان‌دهنده ناتوانی اقتصاد کشور برای اشتغال‌زایی است.

با ادامه ناتوانی اقتصاد کشور در اشتغال‌زایی، روزبه‌روز بر شمار مشاغل غیررسمی و رشد جمعیت دستفروشان در شهرها به‌ویژه در کلان‌شهرها، افزوده می‌شود. از تبعات و آسیب‌های اجتماعی آن که بگذریم، ادامه چنین شرایطی و بی‌سامانی این نوع مشاغل، نتایج اقتصادی ویرانگری را به بار خواهد آورد.

پایش عجیب وزارت کار از سهم اشتغال غیر‌رسمی

چندین ماه پیش، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی در خصوص اشتغال غیررسمی و ضرورت اندازه‌گیری آن در کشور با اشاره به کمک بخش غیر‌رسمی اقتصاد در ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و کاهش فقر در کشور و همچنین خلأ آمارهای قابل استناد برای این بخش، نوشته است: سهم اشتغال غیر‌رسمی در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر از اشتغال رسمی است. بر اساس این گزارش، برآوردها حاکی از آن است که در کشورهای دنیا سهم بنگاه‌های غیر‌رسمی در تولید ناخالص داخلی بدون درنظرگرفتن بخش کشاورزی بین 14 تا ۵۰ درصد است. این گزارش به استناد به منابع معتبر بین‌المللی چارچوبی برای اندازه‌گیری بخش غیر‌رسمی و اشتغال غیررسمی ارائه می‌کند.

دستفروشی
دستفروشی در متروی تهران

منشأ اشتغال غیر‌رسمی وجود اقتصاد غیر‌رسمی است. کشورها از نظر انجام فعالیت‌های اقتصادی به صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیر‌رسمی تقسیم می‌شوند. البته اقتصاد غیر‌رسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود، پنهان و… نیز شناخته می‌شود. سهم این دو بخش با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. با وجود بار منفی واژه اقتصاد بخش غیر‌رسمی، این بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و کاهش فقر در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه ایفا می‌کند. آنچه مشهود است قابل‌توجه بودن اقتصاد غیر‌رسمی و به تبع آن، اشتغال غیر‌رسمی در کشورهاست. شاغلان غیر‌رسمی در هر دو بخش رسمی و غیر‌رسمی فعالیت دارند.

این گزارش در پایان می‌گوید باید ضمن پذیرش این نکته که بخش غیر‌رسمی همیشه مضر نیست و می‌تواند به برنامه ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در کشور کمک کند، باید اذعان کرد که حال آمارهای قابل استناد برای بخش غیر‌رسمی در کشور کاملاً مشهود و ملموس است. تولید آمار اشتغال غیر‌رسمی و آمار اشتغال بخش غیر‌رسمی در کشور می‌تواند ضمن راهگشا بودن در پایش تحولات اقتصادی کشور، ابزاری مهم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه سیاست بازار کار با رویکرد جنسیتی باشد. لذا باید نظام برنامه‌ریزی کشور به این مهم توجه نماید و ابزارهای الزم را در اختیار نظام آماری کشور و به‌ویژه مرکز آمار ایران قرار دهد تا اندازه‌گیری بخش غیر‌رسمی در دستورکار نظام آماری کشور قرار گرفته و داده‌های لازم برای پایش گذار از اقتصاد غیر‌رسمی به رسمی فراهم شود.

مدیریت بحران یا ساماندهی مشاغل دستفروشی

هرچند در اقتصاد همه کشورها و به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد زیرزمینی وجود دارد و امروزه اقتصاد غیررسمی، مثل دستفروشی برای بسیاری، شغل فراهم می‌کند، اما این واقعیت را می‌پذیرند که کسب و کار غیررسمی پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می‌تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست‌های نادرست شود.

این پدیده همواره یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است چراکه، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی یک دغدغه بزرگ برای دولت‌ها محسوب می‌شود.

اقتصاد غیررسمی به فعالیت بخشی از عاملان اقتصادی گفته می‌شود که ارزش افزوده فعالیتشان در هیچ حسابی وارد نمی‌شود و بخش غیررسمی مثل دستفروشی، زیرمجموعه‌ای از این اقتصاد است. دستفروش و مغازه‌دار، هر دو خدمت می‌دهند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند ولی خدمت ارائه‌شده توسط دستفروش در حساب‌های ملی ثبت و ضبط نمی‌شود؛ بنابراین جزء بخش غیررسمی است.

طبق آمارهای منتشرشده، در حدود یک‌سوم از جمعیت فعال در بازار کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت‌ هستند که چندان به پایداری و امنیت شغلی خود امیدوار نیستند. بسیاری از این نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی، دستفروشان هستند.

عواملی مانند ناامنی‌های شغلی و موقتی‌سازی نیروی کار، تعدیل ساختاری، تورم‌های بالا که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، رکود، نبود حمایت‌های دولتی در کشورهای درحال‌توسعه از بخش‌ خصوصی و امثال آن را از دلایل تقویت بخش غیررسمی اقتصاد محسوب می‌شود.

درمجموع، با ادامه رکود اقتصادی و ناتوانی بخش رسمی در ایجاد اشتغال از یک طرف و دیدگاه‌های جدید اقتصاددانان در رابطه با کارآفرینی که مشاغل غیررسمی را مکمل بخش رسمی می‌دانند، نگاه رایج و برخوردهای سلبی با دستفروشان به چالش کشیده شده است. هرچند مسئولان می‌توانند با ساماندهی صحیح و عادلانه این مشاغل، هم سهم این شهروندان را از مالکیت عمومی شهر به آن‌ها پرداخت کنند و هم به اقتصاد کشور کمک کنند.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer