بررسی خشونت در قوانین ایران - رسانه مجازی نیلسو

بررسی خشونت در قوانین ایران

خشونت خانگی علیه زنان از رایج‌ترین و آسیب‌زاترین مشکلات اجتماعی است. یکی از عرصه‌هایی که نقش مهمی در کاهش و افزایش خشونت در جوامع دارد، ساختار و نظام حقوقی حاکم بر جامعه است.

  • توسط ارمغان عبیری
خشونت می¬تواند فیزیکی یا غیرفیزیکی، با اثرات ظاهری یا پنهان باشد.

انسان مجرم ذاتاً رفتار مجرمانه و خشونت‌بار ندارد، بلکه در بستر محیط و جامعه و در جریان جامعه‌پذیری تغییر می‌کند. رفتار انسان محصول تعامل خصوصیات ذاتی و اجتماعی فرد است. پس سهم سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در پیشگیری وقوع خشونت بسیار مهم است. از دیدگاه حقوقی، خشونت خانگی سبب تبعیض و نابرابری انسانی بین زن و مرد و نقض کرامت انسانی می‌شود و اگر برخورد مناسبی با آن صورت نگیرد، به بازآفرینی خشونت کمک خواهد کرد. در این مطلب سعی می‌کنیم شما را با مفهوم و انواع خشونت آشنا کرده و خلأهای حقوقی قانون ایران را در این زمینه بیشتر بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید:

تعریف و انواع خشونت

خشونت در اصطلاح حقوقی به هر نوع رفتار خشنی گفته می‌شود که به‌منظور ایجاد درد و رنج و آسیب به قربانی علیه او صورت می‌گیرد. خشونت می‌تواند جسمی یا غیرجسمی، با اثرات آشکار یا پنهان باشد. پرخاشگری‌های جزئی، غیرارادی و غیرمستمر که با هدف تخریب جسمی یا روانی صورت نمی‌گیرند در این تعریف جای ندارند.

خشونت علیه زنان به دو بخش خشونت اجتماعی و خانگی تقسیم می‌شود. بخش خشونت خانگی نیز به خشونت روانی_کلامی، اقتصادی، جسمی، خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت تقسیم می‌شود.

  • خشونت اجتماعی: محدود کردن روابط اجتماعی فرد به هر شکل، تعیین اینکه زن با چه کسانی در رفت‌وآمد باشد یا نباشد، در عرصه اجتماعی تا چه حد فعال باشد، منع زن از ادامه تحصیل یا اشتغال و ممانعت از رشد و خودشکوفایی زن.
  • خشونت روانی_کلامی: انواع توهین، تحقیر، تمسخر، عیب‌جویی، تهدید، سرزنش و امر و نهی که شخص را تحت فشار روانی می‌گذارد و جملاتی که در قالب طنز، لطیفه، توصیف یا به بهانه خیرخواهی و دلسوزی در حق زنان بیان شده و محتوایی جنسیت‌زده دارد.
  •  خشونت اقتصادی: محروم کردن زن از نیازهای مادی، در اختیار گرفتن درآمد زن، آسیب رساندن یا تصرف در اموال زن، یا سوءاستفاده مالی از او.
  • خشونت جسمی: آزار و اذیت جسمی، ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزاندن، زندانی کردن، اخراج از خانه، محرومیت از غذا، سیلی یا لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به‌هم‌زدن میز غذا و شکستن اشیای منزل و ناامن کردن فضا.
  • خشونت خانگی: تهدید، محرومیت اجباری با ظاهری اختیاری و هر عمل خشونت‌آمیز جسمی یا روانی که به دلیل جنسیت و با اتکا بر جنسیت اعمال شده و به قصد آسیب به قربانی باشد و برای او درد و رنج ایجاد کند.

خلأ آماری مربوط به خشونت در ایران

 در ایران آماری رسمی از میزان خشونت خانگی وجود ندارد، به‌ویژه آنکه تنها یک‌سوم موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. به گفته سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند. پزشکی قانونی اعلام کرده که تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است. ‌

طبق یک تحقیق ملی، 66 درصد از زنان ایرانی تحت خشونت خانگی بوده‌اند. از این تعداد 38 درصد تحت خشونت جسمی‌اند، یعنی از هر ۱۰ زن خشونت‌دیده، تقریباً ۴ نفر، کتک می‌خورند. نزدیک به ۵۳ درصد از این زنان در معرض خشونت کلامی از قبیل فحاشی، ایرادگیری از ظاهر، عیب‌جویی و غیره هستند. از هر ۱۰ زن خشونت‌دیده، حداقل یک زن تحت خشونت جنسی است. این آمار جدای از تجاوز زناشویی است که آن هم مثل حق طلاق، در تمکین حق قانونی مردان تلقی می‌شود.

ساختار خشونت در حقوق ایران

ر ایران آماری رسمی از میزان خشونت خانگی وجود ندارد منبع بی بی سی
در ایران آماری رسمی از میزان خشونت خانگی وجود ندارد

قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران، نه تنها در نفی خشونت سهم مهمی ندارند، بلکه سبب ایجاد فرهنگ خشونت هم می‌شوند. در ایران، قوانین متاثّر از احکام شرعی یا عرف و فرهنگ مردم، به نوعی به تقسیم‌بندی جنسیتی پرداخته و حقوق مضاعفی را به مردان اعطا کرده است. به‌طور کلی، در هیچ جایی از قانون اساسی نمی‌توان موضوع زنان، آزادی و برابری را یافت که با شرط رعایت مقررات اسلامی همراه نباشد. همه قوانین عادی نیز بر اساس برداشت شرعی تدوین شده‌اند. زنان نه تنها در قوانین اداری، استخدامی، آموزشی به حاشیه رانده می‌شوند، بلکه در عرصه خانواده نیز تحت حمایت قانون نیستند.

مثلاً حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون ۱۳ سال در نظر گرفته شده، اما به شرط موافقت پدر یا جدّ پدری و تشخیص دادگاه، بر اساس مصلحت کودک، قانون اجازه ازدواج برای کودکان زیر ۱۳سال را نیز داده است. مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خودش یا زنش باشد، منع کند. زن حق ترک خانه مشترک را ندارد، مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده را از خصایص انحصاری مرد می‌داند. ماده ۱۱۰۸ تأکید می‌کند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین جنسی، حق مسلم شوهر بر زن است و او بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع نزدیکی شوهر شود. پس تجاوز جنسی شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر حق دارد هر زمان که اراده کند، بدون رضایت همسر با او رابطه جنسی برقرار کند. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی هم مقرر می‌کند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین می‌کند، مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد.

در این بین، ماده ۵۱۱۱ قانون مدنی از موادی است که می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل خشونت خانگی باشد. به موجب این ماده، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و تا تغییر رفتار شوهر، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است پرداخت نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

 اما در این ماده هم هر نوع تصمیم‌گیری برای تشخیص خشونت به عهده سلیقه قاضی است. سؤال مهم‌تر این است که چرا زنی که مورد خشونت قرار گرفته و شاکی است باید منزل را ترک کند، درحالی‌که باید فرد خشونت‌گر را از کانون خشونت دور کرد؟

فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان

خشونت بر مبنای جنسیت با دامنه‌ای وسیع در عرصه فرهنگی، اجتماعی، حقوقی ایران اعمال می شود. حق طلاق، حضانت، سفر، تحصیل، اشتغال، ازدواج دوم و …، اهرم‌هایی قانونی_شرعی در مناسبات قدرت در خانواده‌های ایرانی هستند؛ حقوقی که با کمک عرف و فرهنگ، خشونت خانگی را از امری ناشایست به امری مرسوم تبدیل می‌کنند.

شونت بر مبنای جنسیت با دامنه¬ای وسیع در عرصه فرهنگی، اجتماعی، حقوقی ایران اعمال می شود
خشونت بر مبنای جنسیت با دامنه‌ای وسیع در عرصه فرهنگی، اجتماعی، حقوقی ایران اعمال می‌شود

نگاه مردسالار حاکم بر دستگاه قانون، خشونت جسمی و روانی ازسوی مردان را امری طبیعی تلقی می‌کند. هرچیزی که در خانه میان مرد و زن می‌گذرد، از مجالس قانونگذاری سرچشمه گرفته است؛ بنابراین، مسائل خانوادگی نباید از مباحث عمومی کنار گذاشته شود. تداوم این شرایط به تولید و بازتولید خشونت منجر شده و مانع جدی رشد و شکوفایی زنان به‌شمار می‌رود. پس محو فرهنگ خشونت از عرصه عمومی موضوعی اساسی بوده و لازم است تا فرهنگ خشونت‌پرهیزی را در میان مردم ایران رواج دهیم. فرهنگ مقابله با خشونت هم در صورتی فراگیر خواهد شد که بستری فراهم شود که قربانیان بتوانند از آنچه بر آنان گذشته صحبت کنند.

یکی از راهکارهای حقوقی پیشگیری از بروز خشونت خانگی علیه زنان هم این است که زن هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، ایجاد کند؛ مثلاً شرط شود که هرگاه شوهر، در طول زندگی مشترک ازدواج مجدد کند یا برای مدت معینی غایب شود، نفقه ندهد، علیه حیات زن سوءقصد کند، یا سوء‌رفتاری کند که زندگی مشترک را غیرقابل تحمل کند، زن وکیل باشد که با صدور حکم نهایی دادگاه، طلاق بگیرد. پس دادن حق وکالت در طلاق به زنان جوگیری یا خنده‌دار نیست، بلکه پس دادن قانونی یکی از حقوق انسانی به آن‌هاست.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer