آنچه در شرایط جدید رکود بازار مسکن پیداست کاهش خرید و فروش خانه در یک ماه اخیر است؛ چراکه بسیاری توان خرید مسکن با قیمت بالا را ندارند و به نظر می‌رسد قیمت مسکن از ظرفیت طرف تقاضا خارج شده است.
بیشتر بخوانید:
رکود تورمی که از سال گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد، باعث شده تا قیمت مسکن نیز مانند سایر کالاها رشد چشمگیری را تجربه کند. طبق آخرین آمار رسمی منتشرشده ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این قیمت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد ۹۵درصدی را نشان می‌داد. این افزایش قیمت باعث شد که بسیاری از مردم قدرت خرید مسکن را از دست بدهند و حتی وام‌های مسکن نیز دیگر کارکرد خود را از دست داده‌اند و فقط می‌توانند مقدار بسیار اندکی از قیمت مسکن را پوشش دهند.
کاهش 40 درصدی معاملات مسکن
از طرفی، دگرگونی وضعیت اقتصادی کشور و از طرف دیگر، افزایش تورم منجر به بالارفتن قیمت همه‌چیز حتی ملک شد؛ به‌این‌ترتیب با کمترین حجم معاملات برای خرید و فروش و رهن و اجاره مواجه شدیم که در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده است.
براساس این گزارش، همچنان شاهد رکود در حوزه مسکن هستیم که تا چند ماه بعدی هم وضعیت آن نامشخص است؛ به همین دلیل، میزان معاملات فروش آپارتمان در تهران و شهرستان‌ها به نقطه هشدار نزدیک شده است. ارزیابی رشد یک‌ساله سه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و ارز نشان می‌دهد، مسکن از دو بازار دیگر جا مانده و با وجود رشد ۸۰ درصدی قیمت طی ۱۱ ماهه سال گذشته دقیقاً به همین میزان از سکه و ارز عقب مانده است. در مقایسه کلان می‌توان گفت بازار مسکن حال و روز چندان خوشی نسبت‌به سکه و ارز تجربه نمی‌کند، از یک‌سو با انباشت تقاضا در بخش کوچک متراژ و از سوی دیگر، با مازاد عرضه در بخش بزرگ‌متراژ مواجه است.
بازار مسکن حال و روز چندان خوشی نسبت‌به سکه و ارز تجربه نمی‌کند، از یک‌سو با انباشت تقاضا در بخش کوچک متراژ و از سوی دیگر، با مازاد عرضه در بخش بزرگ‌متراژ مواجه است.
طبق آماری که قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، از تعداد معاملات مسکن کل کشور و شهر تهران طی فروردین‌ماه 1398 ارائه کرده، در تهران بالغ بر 3938 قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که نسبت‌به زمان مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافته است، همچنین 5037 قرارداد اجاره امضا شده که کاهش 26درصدی نسبت‌به فروردین سال گذشته دارد. در کل کشور نیز تنها افزایشی 4درصدی داشته است.
این در حالی است که از ابتدای اسفند تا اواسط این ماه در سال گذشته کل قراردادها نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد را نشان می‌داد.
موانع خرید و فروش ملک
تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد کهدو عامل در بازار مسکن مانع خرید و فروش ملک می‌شوند، تعیین قیمت‌های نجومی از طرف برخی مالکان و سایت‌های فروش ملکی که به این شرایط دامن می‌زنند.این روزها برخی سایت‌های غیرتخصصی املاک به محلی برای فعالیت و حضور دلالان تبدیل شده‌اند و بسیاری از دلالان قیمت‌های غیرواقعی برای املاک برخی مالکان در این سایت‌ها اعلام می‌کنند، اغلب این سایت‌ها هیچ ارتباطی با مشاوران املاک ندارند و فاقد مجوز هستند.
قیمت مسکن و گرانی آن در بازار توانایی مردم برای خرید و فروش آپارتمان را کم کرده است. علاوه بر افزایش قیمت فروش آپارتمان، قیمت رهن و اجاره خانه هم خیلی زیاد شده است. در این میان که شرایط اقتصادی به‌هم‌ریخته است و قیمت ملک روند صعودی خود را طی می‌کند، تنها خریداران ضرر نکرده‌اند بلکه سازندگان هم برای فروش ملک خود با مشکلات جدی مواجه هستند. خرید و فروش مسکن نسبت‌به ماه‌های گذشته و حتی سال گذشته همین موقع کاهش چشمگیری داشته است.
دو عامل در بازار مسکن مانع خرید و فروش ملک می‌شوند، تعیین قیمت‌های نجومی از طرف برخی مالکان و سایت‌های فروش ملکی که به این شرایط دامن می‌زنند.
آمارها از بازار معاملات مسکن فروردین امسال مطابق اطلاعات درج‌شده از مبایعه‌نامه‌ها در سامانه رهگیری نشان می‌دهد ۲هزار و ۵۰۰ واحد در تهران طی این ماه فروخته شد، درحالی‌که معاملات در همه ماه‌های فروردین سالهای گذشته از ۴ هزار واحد کمتر نبوده است، اما در چند سال اخیر تعداد خرید و فروش ثبت‌شده در این ماه هیچ‌گاه به زیر ۴۰۰۰ فقره نرسیده بود، حال آنکه در فروردین‌ماه تعداد معاملات مسکن از لحاظ نقطه‌ای نصف شده و از لحاظ ماهانه بیش از ۵۰ درصد افت کرده و سطح اعجاب‌انگیز ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ فقره معامله در این ماه رقم خورده است.
راهکار بازگشت قدرت خرید شهروندان
حالا پرسش اساسی بسیاری از مردم که در انتظار خرید مناسب مسکن هستند این است که راهکار بازگشت قدرت خرید مسکن به آن‌ها چیست. درحالی‌که طی چند سال گذشته درآمد خانوارها رشد آن‌چنانی نداشته و پس‌انداز خانوارها ارتقاء پیدا نکرده قیمت مسکن همواره رو به افزایش بوده است؛ یعنی همان مؤلفه‌هایی که سال گذشته در بازار مسکن وجود داشتند، با مقیاس ضعیف‌تر هنوز در جریان‌اند، علاوه بر احتمال افزایش قیمت ارز، افزایش حداقل دستمزد که تا حدود ۳۵ درصد تعیین شده و بخش عمده‌ای از هزینه‌های ساخت مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر قیمت تمام‌شده مسکن تأثیرگذار است.
با توجه به اینکه قیمت مسکن خود را در بلندمدت با تورم وفق می‌دهد، بنابراین اگر دولت بتواند انضباط مالی و پولی درستی داشته باشد، طبیعتاً تورم کنترل و در نهایت کاهش خواهد یافت و در نتیجه مسکن هم نمی‌تواند با قیمت‌ها را با رشد بالا ادامه دهد.
به گفته تحلیلگران، در شرایطی که تورم بالاست و ارزش ریالی پایین آمده است، طبیعتاً پس‌اندازها به‌طرف کالای ریالی نمی‌رود، بلکه به‌طرف کالای ارزی یا خود ارز می‌رود. این عوامل باعث شده که بخش مسکن قفل شود.
