حکایت این روزهای مستاجران؛ مردن به وقت شهریور - رسانه مجازی نیلسو

حکایت این روزهای مستاجران؛ مردن به وقت شهریور

در دو سال اخیر تورم بازار اجاره بها به مراتب بیش از بازار خرید و فروش بوده است و از آنجایی‌که شهریور آخرین ماه فصل جابه‌جایی است و موجران تقاضاهای زیادی را برای واحدهای خود در آستین دارند، مستاجران را بیشتر از همیشه تحت فشار قرار می دهند.

مسکن

ظرف دو سال اخیر تورم بالایی در بخش مسکن شاهد بودیم که این اتفاق در بر باد رفتن آرزوهای مردم برای خانه دار شدن بسیار تاثیر گذار بود. اگر چه طی دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ درصد مسکن گران شده اما در بازار اجاره حتی وضعیت برای مستاجران به مراتب بدتر است. چرا که تمام افرادی که نمی توانند نیازشان را در بازار خرید تامین کنند، باید این نیاز اولیه و ضروری را در بازار اجاره برآورده کنند. بنابراین موجران هم با علم به این وضعیت تا توانسته اند قیمت ها را افزایش داده اند.

به‌طورمعمول در بازار مسکن قاعده کار اینگونه است که بر اساس میزان قیمت آپارتمان مورد نظر، اجاره بهای آن مشخص شود. این در حالی است که طی چند ماهه اخیر افزایش نجومی اجاره‌بها تناسبی حتی با رشد شدید قیمت مسکن ندارد. یعنی نرخ‌های تعیین‌شده توسط موجران به‌هیچ‌عنوان منطقی نبوده و خارج از عرف است. همه این موارد گفته‌شده تا متوجه شویم طی ماه‌های اخیر به بهانه تورم عمومی قیمت اجاره سر به فلک کشیده است و موجران برای جبران کسری بودجه خود، دست در جیب مستأجران کرده‌اند. اتفاقی که به باور کارشناسان بخش مسکن این زیاده‌خواهی موجران همچنان در شهریور به عنوان آخرین ماه از فصل داغ جابه جایی نیز تکرار خواهد شد و پس از آن باید امیدوار باشیم این روند با شیب کمتری ادامه پیدا کند.

استفاده از تجربه کشور هلند

در همین زمینه پرویز کاکایی، کارشناس امور بانکی بابیان اینکه در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۵ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حقوق پایه وزارت کار هنوز یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و در اکثر مناطق کشور کفایت اجاره یک واحد مسکونی را هم نمی دهد، گفت: طی سال‌های اخیر با وجود تأکیدات فراوان مسوولان دولتی و ذی‌نفعان بخش مسکن به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، ایجاد مسکن‌های استیجاری و ورود دولت به بخش قیمت‌گذاری این بازار همچنان آشفته و خارج از عرف جامعه است.

در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۵ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حقوق پایه وزارت کار هنوز یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و در اکثر مناطق کشور کفایت اجاره یک واحد مسکونی را هم نمی دهد

وی با اشاره به اینکه اگر دولت به دنبال فقرزدایی از جامعه کنونی است، باید نگرش بهتری به بخش مسکن داشته باشد گفت: یکی از راهکارها مسکن استیجاری است. دولت می‌تواند با همکاری و همیاری نهادهای مختلف مانند شهرداری ها در این بخش به‌صورت جدی ورود پیدا کند.

این کارشناس امور بانکی گفت: البته دولت همواره تأکید کرده که بودجه به ته‌دیگ رسیده است، اما باید منابع مالی ایجاد این مسکن‌ها را از طریق شبکه بانکی، عوارض، اخذ مالیات از خانه‌های دوم و چندم تامین کند. به‌طورکلی تجربه مسکن استیجاری سال‌های قبل توسط کشور هلند اجرا و این کشور توانست یک‌بار برای همیشه مشکل مسکن را رفع‌ و رجوع کند. اجرای طرح‌هایی ‌مانند طرح مسکن استیجاری می‌تواند، سرآغازی برای سامان دادن به بازار مسکن، چه ازنظر معماری و ساخت و چه ازنظر کنترل نرخ اجاره و نرخ خانه باشد.

لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره مسکن

محمدعلی مهری، کارشناس شهرسازی و مسکن نیز با بیان اینکه ضریب ایجاد مسکن استیجاری در بازار مسکن کشور بسیار کوچک است، گفت: دولت باید در این بخش به یک اقدام ملی بزرگ دست بزند چون تعداد واحدهای در نظر گرفته‌شده برای مسکن همواره امکان تأثیر در بازار اجاره را ندارد.

وی گفت: بر اساس آمار منتشرشده تعداد مستأجران نسبت به پنج سال گذشته ۴ درصد افزایش پیداکرده است. طبق این آمار مستأجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است.

مهری گفت: بر اساس آمارهای غیررسمی هزینه ماهانه در بازار اجاره بدون ودیعه در تهران و مناطق شهری از ۵۰۰ هزار تومان تا چندین میلیون تومان است و بخش اعظمی از مستأجران مجبور هستند بخش زیادی از درآمد خود را هرماه به موجر تقدیم کنند.

محمدعلی مهری، کارشناس شهرسازی و مسکن

این کارشناس با بیان اینکه به نظر می‌رسد تنها راهکار برای رهایی از نرخ اجاره‌های سنگین، نظارت شدید دولت بر بازار اجاره و تولید مسکن است، گفت: بر اساس آمارهای رسمی متوسط هزینه پرداختی سالانه برای اجاره‌بها در انتهای سال ۱۳۹۱، مبلغی در حدود ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت و بنا بر آمارهای جمع‌آوری‌شده از کف بازار، این قیمت با احتساب هزینه رهن به بالای ۱۴ میلیون تومان در سال رسیده است. به‌عبارت‌دیگر هزینه پرداختی خانوارها برای اجاره‌بها در بازه‌های یادشده بیش از ۱۱۰ درصد است. 

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای اجاره‌نشین کشور ۵ میلیون و ۶۰۷ هزار خانوار بود. اما در سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای اجاره‌نشین به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار افزایش پیداکرده است که بیانگر افزایش ۲۹ درصدی جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در این ۵ سال است.

این کارشناس بابیان اینکه بدون تردید روند رشد اجاره‌بها در ماه‌های آتی با کاهش روبرو خواهد شد، گفت: بنا بر آمارهای درج‌شده، نرخ تورم به‌صورت ماهانه در حال کاهش است و مطمئنا این اتفاق بر بازار اجاره نیز تأثیر خواهد گذاشت. علاوه بر این  در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ اجاره به چند دلیل شامل اتمام فصل جابه‌جایی و کاهش بخش تقاضای موثر در بازار اجاره خواهیم بود.

معضل اجاره در شهرهای بزرگ که گریبان اقشار کم‌درآمد را گرفته، در نتیجه نبود سیاست‌گذاری درست برای مقابله با خانه‌های خالی و نبود ساخت‌وساز متناسب با نیاز جامعه است

وی درنهایت گفت: به نظر می‌رسد لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره مسکن در برهه کنونی بهترین راهکار برای کاهش قیمت اجاره‌ها باشد. لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر که بر اساس آن موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، درصورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یک سال دیگر تمدید کنند، به‌نحوی‌که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.

کاهش اجاره بعد از شهریور

در همین راستا شاهین افتخاری، کارشناس بازار مسکن نیز بابیان اینکه همواره رابطه مستقیم بین نرخ تورم عمومی و قیمت اجاره وجود دارد، گفت: کاهش نرخ تورم در کشور کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها را به دنبال خواهد داشت اما از آنجایی‌که ماه شهریور آخرین ماه فصل جابه‌جایی است، انتظار می‌رود این کاهش در بخش اجاره چشم‌گیر نباشد و البته انتظار می‌رود بعد از ماه جاری قیمت مسکن و اجاره روند کاهشی داشته باشد.

این کارشناس مسکن گفت: معضل اجاره در شهرهای بزرگ که گریبان اقشار کم‌درآمد را گرفته، در نتیجه نبود سیاست‌گذاری درست برای مقابله با خانه‌های خالی و نبود ساخت‌وساز متناسب با نیاز جامعه است.

وی گفت: بازار اجاره نیازمند طرح‌های جامع مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ایجاد و تولید مداوم مسکن برای اقشار مصرفی، اصلاح وضعیت کلان اقتصادی و تو‌جه به طرح اقدام ملی مسکن است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer