رانت ارزی بیخ گوش دولت - رسانه مجازی نیلسو

رانت ارزی بیخ گوش دولت

چندی است که سوءاستفاده دلالان اقتصادی از ارزهای حمایتی تیتر رسانه‌ها می‌شود و همه منتظر نحوه برخورد دولت با این معضل‌اند. گفته می‌شود تصمیمات اشتباه ارزی و سیاست‌های حمایتی به بروز گرانی‌ها، فساد و قاچاق در بازار اقتصادی منجر شده است.

  • توسط شبنم عزیزی
رانت ارزی

خبر‌های جدید حاکی است یکی از مکانیزم‌های دولت در برخورد با این معضلات، کاهش تدریجی رقم تخصیصی ارز خواهد بود تا دیگر رانتی ایجاد نشود.

 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در آخرین نشست خود روش‌هایی شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در این نشست هر ارگانی از اقدامات خود گزارشی ارائه داده و قرار بر این شده است تا راهکارهای تکمیلی برای بستن منافذ فساد ارائه شود.

بیشتر بخوانید:

همچنین کلیات موضوع تخصیص ارز دولتی هم بررسی شده است. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرده است: در حال حاضر تخصیص ارز دولتی کاهش یافته و دولت به دنبال این است که تا جایی که ممکن بوده رقم تخصیص این ارز را کم کند تا رانتی ایجاد نشود.

به گفته پزشکیان، رانت در بخشی شکل می‌گیرد که بستری برای آن فراهم شود، زمانی که قیمت دلار با نرخهای متفاوت 4 و  10هزار تومان ارائه شود طبیعتاً بستر رانت در آن شکل می‌گیرد؛ بنابراین سیاستگذاران باید تصمیم‌گیری کنند که با چه اقداماتی می‌توانند این بستر را از بین ببرند.

دولت میزان تخصیص ارزهای حمایتی 4200 تومانی را کاهش و قیمت کالاها را در شرایط رقابتی قرار داده و به این اجناس ارز نیمایی تخصیص داده است.

هشدار نسبت به رانت ناشی از عدم شفافیت در مبادلات اقتصادی

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که با به‌هم خوردن برجام و کاهش سطح شفافیت در مبادلات مالی تجاری و اقتصادی ایران، شاهد کسب سودهای بادآورده در اقتصاد ایران خواهیم بود.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به چهار عامل رانت ارزی، یارانه، پیچیدگی قوانین و مقررات تجاری و تعرفه‌های بالا در بروز چنین شرایطی، می‌گوید: سیاست‌های ارزی دولت که به نظر به بانک مرکزی تحمیل شده نقطه آغاز این بحران است. با اینکه انتقادات از این تصمیم فراگیر شده، تا همین لحظه هم سیاست‌گذار پولی برای تداوم ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی اصرار دارد که البته ناشی از پافشاری دولت است. این سیاست در گسترش پدیده قاچاق دخیل است، چراکه به مابه‌التفاوت یا شکاف قابل‌توجهی برمی‌گردد که در بهای کالاهای اساسی در بازار آزاد با بهای تمام‌شده آن‌ها پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده و سودی بادآورده و رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.

با این حال، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: مادامی که با تحریم‌ها دست به گریبانیم امکان رفع این معضل وجود ندارد، اما قطعاً می‌توان آن را مدیریت کرد. تخصیص ارز آزاد و نیمایی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان می‌تواند تا حد زیادی وضعیت تخلفات را در کشور بهبود بخشد.

در همین حال، مجید شاکری، اقتصاددان معتقد است: پرونده ارز 4200 تومانی یک پرونده ساده و دوخطی نیست که فردی بگوید همه را آزاد کنید و نقدی بدهید یا دیگری بگوید همه را 4200 بدهید. بهتر است دولت ابداً سراغ ارز 4200 تومانی نرود، بلکه نرخ را نیمایی کرده و بازار را همزمان کنترل کند.

اگرچه بانک مرکزی به کمک توصیه‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های جدید در حال کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از جهش‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز است، اما بی‌تردید این اقدام کافی نیست و نیاز است نرخ ارز در بلندمدت هم کنترل شود.

چالش دولت در نحوه انتقال کالا به محل عرضه و مصرف‌کننده

 اما افزایش شمار دریافت‌کنندگان ارز دولتی علیرغم تخلفات زیاد و ضرر و زیان ناشی از عملکرد سودجویانه آن‌ها در اقتصاد کشور نشان‌دهنده شکسته شدن قبح قانون‌گریزی در جامعه است. چنانکه دیگر رویه‌ها هم به نوعی در اقتصاد فراگیر شده است از جمله قبح فرار مالیاتی، احتکار و گرانفروشی!

حال آنکه دولت به‌جای نظارت به‌موقع و حتی تعیین محرومیت‌های جدی اقتصادی و مجازات بابت نادیده انگاشتن قواعد و قوانین کشور از سوی متخلفان اقتصادی، به‌راحتی در هر مناسبتی اعلام بخشودگی جرائم هم می‌کند و در نتیجه قانون‌گریزی را در کشور نهادینه می‌کند.

اما چالش اصلی اینجاست که همیشه نحوه انتقال کالای وارداتی به محل عرضه و مصرف‌کننده، برای دولت یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. درواقع بروز شرایط این‌چنینی بیانگر این است که زیرساخت توزیع در دولت وجود ندارد. فارغ از اینکه این مسیر نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلی قوانین موجود است، به‌نظر می‌رسد نظارت حاکمیتی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف شده است؛ به‌طوری که هربار با برملا شدن مفاسد اقتصادی و رقم‌های بربادرفته میلیاردی یعنی بعد از وقوع تخلف و دور زدن قانون، دولت تازه تصمیم می‌گیرد با اقدامات دیرهنگام خود، با تخلف موردنظر برخورد کند حال آنکه بدون سیاست‌گذاری درست در نظارت و کنترل و با برخوردهای لحظه‌ای، هرگز ریشه‌های بروز تخلف و مفاسد اقتصادی در کشور خشکانده نخواهد شد.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer