سیر تا پیاز پرونده شبنم نعمت زاده - رسانه مجازی نیلسو

سیر تا پیاز پرونده شبنم نعمت زاده

رسیدگی به پرونده اتهامات اقتصادی شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق دولت یازدهم، احمد رضا لشکری‌پور و شرکت پخش دارویی رسا با برگزاری دادگاه وارد مرحله جدیدی شده است

  • توسط شاهین فلسفی
شبنم نعمت زاده

12  تیر ماه سال گذشته بود که یک خبرگزاری در اصفهان برای اولین بار در گزارشی از ابهامات موجود در عملکرد پخش دارویی «رسا» و بدهی‌های میلیاردی آن به داروسازان بزرگ کشور از جمله داروسازی فارابی پرده برداشت و درباره عواقب این اخلال در نظام دارویی کشور در اوج تحریم‌ها هشدارهایی مطرح شد.

زیان 35 میلیارد تومانی داروساز اصفهانی

در این گزارش با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 96 داروسازی فارابی عنوان شده که شرکت تحت تملک شبنم نعمت‌زاده 48.1 میلیارد تومان از بدهی‌های خود به این داروسازی را پرداخت نکرده و همین امر باعث بروز مشکلات شدید نقدینگی در این شرکت شده است. داروسازی فارابی در سال مالی 1396 با مشکلات متعدد تأمین نقدینگی روبه‌رو و جمع بدهی‌های خود را با 31 درصد افزایش به 420 میلیارد تومان رساند. نتیجه سلسله اتفاقات مذکور، کاهش 23 درصدی فروش این شرکت اصفهانی، تحقق زیان عملیاتی به میزان 35 میلیارد تومان، افزایش 47 درصدی هزینه مالی و سقوط 67 درصدی قیمت سهام آن در سال مذکور بود.

ضربه به تولید اساسی‌ترین محصول دارویی کشور

این مسأله زمانی ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد که به نقش مهم داروسازی فارابی در تأمین آنتی‌بیوتیک کشور به عنوان بزرگ‌ترین آنتی‌بیوتیک ساز خاورمیانه و اهمیت تولیدات این شرکت در زمان تحریم دارو توجه کنیم. این شرکت از منظر فروش ریالی، پنجمین شرکت بزرگ دارویی در کشور محسوب شده و بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات مرتبط با آموکسی در کشور است و حدود 40 درصد از تولید کپسول آموکسی سیلین، 13.8 درصد از تولید سفیکسیم، 32.5 درصد از قرص کوآموکسی کلاو و 62 درصد از قرص کلاریترومایسین کشور در این شرکت تولید می‌شود.

داروسازی فارابی همچنین 10 درصد از قرص فارژزیک کشور (مسکن) و 11.4 درصد از قرص تادالافیل کشور را تأمین می‌کند که نبود هر یک از این اقلام، خصوصاً اقلام آنتی‌بیوتیک به دلیل تنوع مصرف، در شرایط تحریم می‌تواند سلامت و آرامش جامعه را با تهدیدی جدی روبرو سازد و اهمیت پرونده اتهامات اقتصادی شرکت پخش رسا در تضعیف صنعت دارو و ضربه زدن به شرکت‌های کلیدی این صنعت از جمله فارابی به همین دلیل بسیار زیاد شده است.

25123791 - سیر تا پیاز پرونده شبنم نعمت زاده
قاضی مسعودی مقام رئیس دادگاه شبنم نعمت زاده

از دیگر سو، کارشناسان دارویی کشور معتقدند آنتی‌بیوتیک به دلیل تنوع فراوان مصرف و نیاز سطوح مختلف جامعه اعم از اطفال، بیماران خاص، سالخوردگان و … و همچنین فوریت مصرف این نوع دارو برای رساندن بیمار به شرایط طبیعی از اهمیت خاصی در سبد دارویی کشور برخوردار است و اغلب کشورهای پیشرفته دنیا نیز فارغ از هزینه‌های تولید این دارو، به دلیل استراتژیک بودن آن، تولید آن را توسعه داده‌اند.

به گفته متخصصان پزشکی فوریت مصرف آنتی‌بیوتیک به این معناست که نبود آن حتی برای یک ساعت نیز می‌تواند باعث بروز تشنج یا سکته مغزی و به کما رفتن بیمارانی همچون بیماران مننژیت باشد. در کشور ما همچنین، آنتی‌بیوتیک یکی از معدود داروهایی است که تغییرات قیمتی آن در شاخص تورم کشور نیز محاسبه می‌شود و هر گونه ضربه زدن به تولید این دارو در کشور و همچنین احتکار آن به منظور ایجاد کمبود عرضه و افزایش قیمت، مصداق بارز دست‌کاری سطح عمومی قیمت‌ها در کشور است.

مضاف بر این، میزان اشتغال‌زایی مستقیم داروسازی فارابی در استان اصفهان برابر با 560 نفر بوده که با توجه به تغذیه شرکت‌های پخش دارویی از فروش داروهای تولیدی این شرکت، میزان اشتغال‌زایی غیرمستقیم آن در سطح کشور، چند برابر اشتغال مستقیم آن خواهد بود.

ضرر 46 میلیون ذی‌نفع تأمین اجتماعی

سهامداران داروسازی فارابی از بزرگ‌ترین متضرران اقدامات پخش دارویی رسا و مشکلات به وجود آمده پس از آن بودند و نگاهی به ترکیب سهامداری داروسازی فارابی نشان می‌دهد که این مسأله تا چه حد به تضعیف ثروت‌های ملی کمک کرده است. آناهیتا خاکی در همین رابطه در خصوص ترکیب سهامداران داروسازی فارابی اظهار کرد: در حال حاضر شرکت پارس‌دارو با 51.39 درصد، سرمایه‌گذاری دارویی تأمین با 13.53 و سرمایه‌گذاری البرز (متعلق به دارویی برکت) با 8.39 درصد و سرمایه‌گذاری سپه با 5.6 درصد از جمله سهامداران عمده داروسازی فارابی محسوب شده و با نظر به مالکیت دارویی تأمین در پارس‌دارو، به طور غیر مستقیم 65 درصد از این شرکت تحت تملک سازمان تأمین اجتماعی و 8.39 درصد آن در اختیار هلدینگ دارویی برکت است.

مدیر امور سهام شرکت داروسازی فارابی همچنین یادآور شد: ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، 46 میلیون نفر کارگر، کارمند و مستمری‌بگیر تحت پوشش این سازمان بوده و قسمت اعظمی از درآمدهای هلدینگ دارویی برکت نیز با توجه به ماهیت سهامدار اصلی آن صرف امور خیریه و عمران و آبادانی در کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مضاف بر این، مابقی سهامداران شرکت را نیز حدوداً 4 هزار سهامدار خرد حقیقی تشکیل می‌دهند که اغلب آن‌ها از بازنشستگان صنعت دارو و کارگران مجموعه فارابی هستند و در چنین شرایطی، این افراد و ذی‌نفعان مذکور در ماه‌های پایانی سال 96 و ابتدای سال 97 به دلیل تخلفات شرکت پخش دارویی رسا و تبعات زیان‌بار آن برای فارابی، 67 درصد از ارزش دارایی سهام خود را از دست دادند.

سایر قربانیان تخلفات دارویی دختر وزیر

شرکت داروسازی «جابر ابن حیان» نیز دیگر قربانی بدهی‌های شرکت رساست که بنا بر یادداشت‌های حسابرس در گزارش 12 ماهه، میزان طلب این شرکت از توسعه دارویی رسا به 45 میلیارد تومان رسیده است.

در تاریخ 17 بهمن سال 96 نیز محمد تقی دارابی مدیرعامل شرکت داروسازی «اسوه» از طلب 17.8 میلیارد تومانی شرکت متبوعش از رسا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در نهایت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق دولت یازدهم وارد ماجرا شود و اجازه ندهد اقدامات حقوقی شرکت داروسازی اسوه علیه شرکت رسا وارد فازهای حادتر شود و هرچه سریع‌تر این مشکل برطرف شود.

این شرایط در حالی برای شرکت‌های بزرگ دارویی کشور رخ داده که در ابتدای سال 97 و به دلیل اوج گرفتن تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های دارویی با مشکلات شدید نقدینگی و منابع اولیه رو به رو بودند که بدهی‌های میلیاردی شرکت پخش رسا، عمده‌ترین عامل برای تقویت این معضل در داروسازی‌های کشور شده و در روند تولید و عرضه مهمترین داروهای مصرفی بیماران اخلال ایجاد کرده بود.

تخلف 185 میلیاردی دختر وزیر

حالا امروز ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸، نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات نعمت‌زاده به ریاست قاضی مسعودی برگزار شده و نماینده دادستان تهران اتهامات او را اینگونه شرح داده است: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

بخشی از اتهامات متوجه لشگری پور است

یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده اتهامات احمدرضا لشگری پور نفر دوم در پرونده احتکار داروست. آنطور که روایت‌های غیر رسمی نشان می‌دهد، شبنم نعمت‌زاده بخش زیادی از اتهامات وارد شده به خود را متوجه لشگری پور می‌داند. تا جایی که نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهامات عنوان کرد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده می‌دانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج می‌شده است. در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.

احمدرضا لشگری پور
احمدرضا لشگری پور متهم دیگر پرونده

اما اتهامات لشگری پور چیست؟ نماینده دادستان در این زمینه در دادگاه علنی اعلام کرده: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.

نسبت شبنم نعمت زاده با وزیر اسبق صنعت و معدن اما یکی از نکاتی است که مورد توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و نماینده دادستان در این زمینه عنوان کرده است: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.

پدرم ربطی به ماجرا ندارد

متهم یعنی شبنم نعمت‌زاده در این رابطه در جلسه دادگاه در اولین دفاعیات خود گفت: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کارهای هنری می‌پرداختم تنها بعد از ظهرها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم.

فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم. من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما آقای لشگری پور گفت اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمی‌کنم به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم از برج تیر 96 نگران شدم چندین انبار و شرکت در سراسر کشور داشتم، اما مدیریت آن با من نبود.

بعد از آن حساب‌های ما مسدود شد و در آبان و آذر ماشین‌های ما از طرف برکت توقیف شده بود. از اواخر ۹۶، از آقای لشگری پور خواستم دیگر شرکت نیاید، اما او گوش نمی‌کرد همه در شرکت از او حرف شنوی داشتند ما از آبان ماه حقوق پرسنل را نداشتیم پرداخت کنیم، اما در این حوالی ۲۸۰ میلیون تومان چک خرید لاستیک آمده بود که من به آقای لشگری پور اعتراض کردم چرا دراین شرایط این هزینه را انجام داده است. در هزینه کردن من نمی‌توانستم جلوی آقای لشگری پور را بگیرم قضیه از دستور من خارج شده بود من از آقای لشگری پور خواستم کمک کند او اوایل کمک می‌کرد، اما در سال ۹۶ نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز آقای لشگری پورمی‌گفت صد میلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک می‌دانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم آنجا از آن‌ها خواستم که کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند.

تراژدی نعمت زاده

متهم در دفاعیات خود پاسخی نیز به ارتباط پدرش با این پرونده نیز داد و گفت: ما چهار خواهر بودیم که من به عنوان فرزند اول وظیفه رسیدگی به آن‌ها را داشتم؛ چراکه مادرم در آموزش و پرورش حضور داشت و تا ۸ شب منزل نبود لذا من به این امور رسیدگی می‌کردم. پدر من زمانی که بازنشسته شد افراد زیادی برای ملاقات با وی به منزل ما رفت و آمد می‌کردند که من از پدرم درخواست کردم که دفتر من را برای این ملاقات‌ها در نظر بگیرد. هیچ پتروشیمی به نام پدرم وجود ندارد و پتروشیمی جم نیز ربطی به او ندارد. پدرم کل صنعت پتروشیمی را بعد از انقلاب متحول کرد، اما هیچ کدام ربطی به وی ندارد. دلیل بسیاری از این حواشی آن است که برخی گمان می‌کنند ما از پرداخت بدهی دریغ می‌کنیم من از گذشته کار می‌کردم و کارآفرین هستم و همواره تلاش کردم به سیستم دارویی کمک کنم و مال اندوزی نداشته باشم.

محمدرضا نعمت زاده چندین دوره سابقه وزارت دارد
محمدرضا نعمت زاده چندین دوره سابقه وزارت دارد

جالب آن که براساس اطلاعات موجود در سایت شرکت توسعه دارویی رسا، این شرکت در سال 1392 (همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید) جهت ارائه خدمات توزیع و فروش دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و محصولات بهداشتی تأسیس شده است.

نکته مهم دیگر اینکه یکی دیگر از حواشی شبنم نعمت زاده، ویلای لوکس و گرانش بود که در تاریخ ۱۳ اسفند۹۷ با حکم دادگاه، تخریب شد. این ویلا ۱۰۱۲ متر مربع بود که به صورت غیر قانونی ساخته شده بود. این تخریب، بازتاب ملی و بین المللی پیدا کرد و بار دیگر، منطقه لواسان که از آن به عنوان پایتخت سرمایه سالار‌های ایران عصر نوین و پایتخت ساخت و ساز غیر مجاز تهران یاد می‌کنند، را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

۱ دیدگاه

  1. مطلب جامعی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer