قطعا گذر مستاجران و کسانی که قصد خرید خانه دارند، به مشاوران املاک می‌افتد. املاکی هایی که دیدگاه عموم جامعه نسبت به آنها مثبت نیست چرا که برخی اعتقاد دارند آنها در گرانی املاک موثرند و بازارمسکن را در جهت مثبت پیش نمی‌برند. جدا از این موضوع مساله اساسی تعرفه و حق دلالی املاکی هاست که محل اعتراض این صنف شده است.
نگاهی به تعرفه مشاوران املاک
مطابق مصوبه کمیسیون نظارت شهر تهران که ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۴ به اتحادیه مشاوران املاک تهران ارایه شد، نرخ کارمزد برای معاملات املاک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف و برای معاملات بالاتر از ۵۰۰ میلیون، تا سقف ۵۰۰ میلیون آن طبق بند بالا و نسبت به مازاد آن، ۲۵ صدم درصد از متعاملین گرفته می‌شود. در بخش اجاره و رهن نیز یک‌چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک‌چهارم میزان اجاره‌بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ می‌شود.به این مبالغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای رقم کمیسیون نیز اضافه می‌شود که باید متعاملین پرداخت کنند.این فرمول که از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اجرایی شده هنوز تغییری نکرده است.
نرخ کمیسیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه است. فرض کنیم برای یک آپارتمان ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ۷۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.ابتدا باید ودیعه و اجاره به اجاره ماهیانه تبدیل شود.در این فرمول هر ۱۰ میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰۰ هزار تومان است.بر این اساس مبلغ اجاره ماهیانه خانه‌ای با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان برابر با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که موجر و مستاجر باید معادل یک چهارم آن به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که سهم هرکدام ۵۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود.
اگر کمیسیون کم باشد تخلفات زیاد می‌شود
رییس اتحادیه مشاوران املاک، دغدغه‌های صنف مشاوران املاک را فراتر از سطح فعلی درآمد آنها می‌داند. مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای منطقه مثل ترکیه، مشاوران املاک ۶ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان کارمزد از فروشنده دریافت می‌کنند معتقد است: مبلغ کمیسیون املاک در ایران، تناسبی با ثمن معامله ندارد و پیشنهاد ما این است که این رقم از نیم درصد فعلی به یک درصد افزایش پیدا کند.اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد.
وی افزایش کمیسیون را در کاهش قیمت مسکن نیز موثر می‌داند.خسروی می‌گوید ممکن است یک بنگاهی خانه‌ای را بالاتر از رقم پیشنهادی مالک به فروش برساند و به مالک بگوید نیمی از این رقم را به من بده.وقتی کمیسیون پایین باشد این‌گونه اتفاقات بعید نیست. بنابراین از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از حجم شکایات و تخلفات با افزایش نرخ کمیسیون به میزان یک درصد موافقت کنند.
وی اظهار کرد: اخیرا درباره این مساله که نرخ کمیسیون املاک ناقص است نامه‌ای به اتاق اصناف ایران نوشتیم که هنوز جوابی به آن داده نشده است.
املاکی‌ها خودشان را با «ریل استیت» ها مقایسه نکنند
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص می‌گوید: دریافت کارمزد باید متناسب با خدمات باشد.بسته خدماتی که از سوی عمده دفاتر صنف مشاوران املاک در ایران ارایه می‌شود به درستی تعریف نشده است.تنها کاری که مشاوران انجام می‌دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی می‌کنند و یک قولنامه می‌نویسند.یک میز و صندلی در یک واحد صنفی می‌گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص لازم اقدام به عقد قرارداد می‌کنند؛ در حالی که مشاوران املاک به عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند.کما اینکه در کشورهای توسعه‌یافته دفاتر املاک به مبانی حقوقی این شغل به شکل حرفه‌ای مسلط هستند.
به گفته پورحاجت، حجم بسیاری از شکایات در محاکم قضایی به پرونده‌های حوزه املاک مربوط است.این مساله ناشی از قراردادهایی است که در دفاتر املاک منعقد می‌شود و عمدتا طرفین را به دردسر می‌اندازد. معتقدم کاری که در بسیاری از دفاتر املاک صورت می‌گیرد از طریق یک نرم‌افزار در موبایل‌ها قابل انجام است.اگر دفاتر املاک، کار را به صورت تخصصی دنبال کنند باید مسوولیت پیگیری بندهای قرارداد را بپذیرند؛ در حالی که عمدتا از مسوولیت شانه خالی می‌کنند.لذا نباید نرخ کمیسیون در ایران با کشورهای پیشرفته مقایسه شود.
سود ۱۰۰ درصدی املاکی ها از گرانی مسکن
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز با اشاره به درآمد هنگفت مشاوران املاک در دو سال اخیر به خاطر تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در بخش مسکن می گوید: افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک در شرایط کنونی به هیچ وجه صلاح نیست، چون مردم دیگر امروز توان و تحمل افزایش هزینه های خود را ندارند.
تعرفه ثابت به عنوان حق کمیسیون بنگاه‌ها
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن به نفع بنگاه‌های معاملات مسکن است، می گوید: مشخص است زمانی که حق کمیسیون بنگاه‌ها بر اساس درصدی از قیمت معامله تعیین شود افزایش قیمت نیز به نفع بنگاه داران خواهد بود. باید یک تعرفه ثابت بر اساس متراژ خانه به عنوان حق کمیسیون بنگاه‌ها در معاملات مسکن تعریف شود تا دیگر بنگاه‌ها در افزایش قیمت مسکن نقشی ایفا نکنند.
حذف حق کمیسیون از قیمت مسکن
سید احسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه اکنون هر چقدر قیمت مسکن بالاتر رود بنگاه‌ها در معاملات خود سود بیشتری کسب خواهند کرد، اظهار می کند: اینکه اکنون بنگاه‌ها نیم درصد از قیمت فروش ساختمان را به عنوان حق کمیسیون اخذ می کنند، باعث می‌شود تا خود بنگاه‌ها نیز به افزایش قیمت تمایل داشته باشند. باید یک تعرفه ثابت برای تعیین حق کمیسیون بنگاه تعریف شود.
رکود برای تمام اقشار است
سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در واکنش به موضوعات مطرح شده از سوی مسئولان اتحادیه مشاوران املاک درباره احتمال افزایش تعرفه و کمیسیون مشاوران، عنوان می‌کند: به نظر من افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک در شرایط کنونی قابل قبول نیست و این گونه اظهارنظرها تنها موجب تشدید تنش و تلاطم در بازار مسکن می‌شود. در شرایط کنونی بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، اما مشاوران املاک باید بدانند که وضعیت رکود و کاهش درآمدهای مالی برای تمام اقشار است و نمی‌توان برای یک قشر خاص درآمدزایی جدیدی را ایجاد کرد.
