فرار مالیاتی از کجا آب می‌خورد؟! - رسانه مجازی نیلسو

فرار مالیاتی از کجا آب می‌خورد؟!

اگر مخزن وصول ماليات همانند يك ظرف شيشه‌اي بوده و ورودی و خروجی آن براي عموم قابل مشاهده باشد مردم به فرار مالياتی فكر هم نخواهند كرد.

  • توسط شاهین فلسفی
فرار مالیاتی

مالیات یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود و در کشور ما نیز دولت‌ها سال‌هاست مالیات را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده‌اند. البته در این میان، فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است و هر زمان و مکانی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفته‌اند، برخی افراد و شرکت‌ها نیز به دنبال فرار یا اجتناب از پرداخت آن بوده‌اند.

بیشتر بخوانید:

دولت در بودجه امسال مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی قرار است تامین شود. با توجه به محدودیت‌های احتمالی در صادرات نفت ایران، درآمدهای مالیاتی به اصلی‌ترین مجرای درآمدی دولت برای امسال تبدیل شده است. علاوه‌‌ بر اینها، شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بودجه سال ۹۸ با چالش‌های جدی همراه است که افزایش هزینه و کاهش درآمد شاکله آن را می‌سازد.

 با توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت به دریافت مالیات خلاصه می‌شود، این بخش امسال نیاز به بازنگری‌های جدی دارد. در این بین طبیعی است که حساسیت‌ها بر سازمان امور مالیاتی کشور افزایش یابد. در این شرایط، سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هم دولت بتواند از آن محل درآمدهای از‌دست‌رفته خود را جبران کند و هم بخش مولد اقتصاد از سیاست‌های مالیاتی بیش از این آسیب نبیند.

مجازات‌های مالیاتی

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در تیر ۱۳۹۴ تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی‌دهند، مجازات کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۲۷۴ بند ۶۰ اصلاحیه قانون مالیات‌ها ذکر شده، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، انجام نشدن تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود.

برابر ماده ۲۷۹ بند ۶۰ قانون مالیات‌ها، مجازات‌هایی که برای جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای افراد حقوقی برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال اشاره کرد.

بر اساس ماده ۲۷۷ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند.

 اگر مخزن وصول مالیات همانند یک ظرف شیشه‌ای باشد و ورودی و خروجی آن برای عموم قابل مشاهده باشد مردم به فرار مالیاتی فکر هم نخواهند کرد.

عمارتی بخشایش: اگر مخزن وصول مالیات همانند یک ظرف شیشه‌ای باشد و ورودی و خروجی آن برای عموم قابل مشاهده باشد مردم به فرار مالیاتی فکر هم نخواهند کرد.

همچنین مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

سازمان مالیاتی یکی از مقصران فرار مالیاتی است

درباره علل بروز فرار مالیاتی دلایل بسیاری قابل فهرست است؛ از نبود شفافیت در اقتصاد تا ضعف فرهنگ مالیاتی همگی در این امر دخیل هستند. ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: فرار مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد سازمان مالیاتی در وصول مالیات حقه دولت بازمی‌گردد زیرا با وجود الزام‌های قانونی برای راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی در کشور، هنوز این امر محقق نشده و در حقیقت شاهد نوعی کم‌کاری در این زمینه هستیم.

او با انتقاد از اینکه طرح جامع مالیاتی به طور ناقص در کشور اجرا شده است، آن را بیش از هر چیز ناشی از کم‌کاری سازمان مالیاتی دانست و افزود: برخی مایل نیستند ممیزسالاری از بین برود وگرنه از نظر منابع و هدف‌گذاری، قرار بود سال‌ها پیش این طرح اجرایی شود.

ندیمی افزود: برخی مسائل نیز به کاستی‌ها در وزارتخانه‌های مرتبط با امور تولیدی و توزیعی بازمی‌گردد؛ برای نمونه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی باید صنوف و همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را به صندوق مکانیزه فروش مجهز می‌کردند که تاکنون این امر عملیاتی نشده است.

این کارشناس حقوقی در عین حال تاکید کرد که برای اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش باید دولت منابعی را تخصیص دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قاچاق به معنی این است که حقوق ورود و سود گمرکی پرداخت نمی‌شود، گفت: تا زمانی که مانعی برای فرصت‌های منتهی به قاچاق وجود نداشته باشد و بسیاری از مناطق، بازارچه‌ها و مرزها را کنترل نکنیم، امکان قاچاق وجود دارد و از این مسیر نیز مالیات‌گریزی شکل می‌گیرد.

60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد گفت: در سال گذشته حدود 12هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی وصول شد که حتی یکبار هم مالیات نداده بودند.

 او با تاکید بر اینکه باید درآمدهای کشور را به سمت مالیات سوق دهیم و این امر ضروری است، افزود: رویکرد درآمدهای نفتی باید به رویکرد درآمدهای پایدار غیرنفتی تبدیل شود.

 فرار مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد سازمان مالیاتی در وصول مالیات حقه دولت بازمی‌گردد زیرا با وجود الزام‌های قانونی برای راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی در کشور، هنوز این امر محقق نشده و در حقیقت شاهد نوعی کم‌کاری در این زمینه هستیم.
ندیمی: فرار مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد سازمان مالیاتی در وصول مالیات حقه دولت بازمی‌گردد زیرا با وجود الزام‌های قانونی برای راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی در کشور، هنوز این امر محقق نشده و در حقیقت شاهد نوعی کم‌کاری در این زمینه هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ بیشتر کشورهایی دنیا با اخذ حدود 20 درصد مالیات، کشورشان را اداره می‌کنند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم لذا باید نگاه به مالیات حق دولت باشد و نحوه محاسبه آن را قبول کرد.

او با بیان اینکه باید طرح نظام جامع مالیاتی شکل بگیرد، گفت: نخستین اقدام دولت شفاف‌سازی در پرداخت مالیات و رسیدن به مقدار مالیات قانونی است که باید وصول شود و برای وصل آن هم باید قاطعانه رفتار و اقدام کرد.

پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی، واحدهای غیرمسکونی و برخی دیگر می‌تواند به افزایش توان درآمدهای دولت اضافه کند و در نتیجه تکیه دولت و درآمد کشور به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.

ایجاد شفافیت، راه جلوگیری از فرار مالیاتی

محمدحسین عمارتی بخشایش، عضو شورای حل اختلاف مالیاتی شهر تهران گفت: اگر مخزن وصول مالیات همانند یک ظرف شیشه‌ای باشد و ورودی و خروجی آن برای عموم قابل مشاهده باشد مردم به فرار مالیاتی فکر هم نخواهند کرد.

او ادامه داد: وقتی درآمدهای مالیاتی که در تمام دنیا جزء مهم‌ترین درآمد هر دولت است و تمامی برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بر اساس آن نوشته می‌شوند شفاف شده و مخارج آن نیز به‌وضوح قابل مشاهده باشد، مردم داوطلبانه اقدام به پرداخت مالیات کرده و کمتر کسی به فکر فرار مالیاتی خواهد بود.

 این مدرس دانشگاه درباره شفافیت مالیاتی اظهار داشت: مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.

بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی واحدهای تولیدی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی آنها، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مودیان، حذف مجوزهای زائد و مساعدت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و تاکید بر خود‌اظهاری مالیاتی مودیان از جمله برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در این راستاست.
زمانی: بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی واحدهای تولیدی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی آنها، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مودیان، حذف مجوزهای زائد و مساعدت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و تاکید بر خود‌اظهاری مالیاتی مودیان از جمله برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در این راستاست.

او افزود: مالیات‌ها از ابزارهای سیاست‌های مالی و مهم‌ترین ارکان هر دولت تلقی شده و اصلی‌ترین منبع درآمد آنهاست. از طرفی تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات رشد اقتصادی از وظایف مهم دولت‌ها به شمار می‌رود.

عمارتی بخشایش تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته نظیر فرانسه، دانمارک، بلژیک، هلند، ژاپن و آمریکا مالیات نقش اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا می‌کند و این عامل موجب توسعه‌یافتگی این کشورها شد. تکیه آنها بر اخذ مالیات‌های گوناگون افزایش یافته و بدین شکل شهروندان این جوامع پرداخت مالیات را وظیفه خویش برای پیشبرد امور کشورشان می‌دانند. در ایران نیز مالیات جزء دومین منبع اصلی درآمد محسوب می‌شود که متأسفانه همچنان در رده دوم از منابع بوده چرا که درآمدهای نفتی همچنان در صدر درآمدهای دولت قرار دارد اما با طرح شفاف‌سازی می‌توان درآمد مالیات را به درآمدهای نفتی نزدیک کرد و رفته‌رفته با فرهنگ‌سازی صحیح آن را به صدر رساند.

آخرین سیاست‌های مالیاتی

درباره آخرین سیاست‌های مالیاتی کشور در سال ۹۸ احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید با عنوان رونق تولید گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با درک دو واقعیت ضرورت تامین حداکثری درآمدها از طریق منابع مالیاتی در راستای برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه و همچنین لزوم پرهیز از هرگونه آثار منفی مالیات بر تولید و سرمایه‌گذاری، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را طراحی کرده و به مرحله اجرا گذاشته است.

 نخستین اقدام دولت شفاف‌سازی در پرداخت مالیات و رسیدن به مقدار مالیات قانونی است که باید وصول شود و برای وصل آن هم باید قاطعانه رفتار و اقدام کرد.
پورابراهیمی: نخستین اقدام دولت شفاف‌سازی در پرداخت مالیات و رسیدن به مقدار مالیات قانونی است که باید وصول شود و برای وصل آن هم باید قاطعانه رفتار و اقدام کرد.

او با تاکید بر اینکه ملاحظات بالا در برنامه استراتژیک سازمان امور مالیاتی به نحو مؤثری مد‌نظر قرار گرفته است، ادامه داد: بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی واحدهای تولیدی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی آنها، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مودیان، حذف مجوزهای زائد و مساعدت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و تاکید بر خود‌اظهاری مالیاتی مودیان از جمله برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در این راستاست.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جدید به عنوان رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب سازمان امور مالیاتی به‌تازگی پیشنهادهای دیگری را هم در راستای تسهیل امور مالیاتی مودیان به‌ویژه واحدهای تولیدی ارائه کرده که انجام آن نیازمند پیمودن مراحل تصویب در مراجع ذی‌ربط است.

نباید هدف صرفاً افزایش درآمد دولت باشد

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره سیاست‌های جدید سازمان نظام مالیاتی کشور گفت: بر اساس مبانی اقتصادی سیاست‌های مالیاتی و حجم درآمدهای مالیاتی باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تنظیم و تعیین شود. اقتصاد ایران در شرایطی است که نمی‌توان بر مبنای یک یا دو شاخص آن را تحلیل کرد. به دلیل شرایطی که وجود دارد تحلیل‌ها باید بر اساس شاخص‌های مرکب باشد. در غیر این صورت ممکن است سیاستی درنظر گرفته شود که شامل تمام بخش‌ها نباشد و دیگر فعالیت‌های اقتصادی یا برنامه‌های اقتصادی را دچار اختلال کند.

جلوگیری از فرار مالیاتی و تحمیل مالیات بر فعالیت‌های دلالی دو موضوعی است که دولت با تکیه بر آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را جبران کند.
شقاقی‌شهری: جلوگیری از فرار مالیاتی و تحمیل مالیات بر فعالیت‌های دلالی دو موضوعی است که دولت با تکیه بر آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را جبران کند.

او ادامه داد: این موضوع در زمینه سیاست‌های تجاری سال گذشته آسیب‌های زیادی به کشور وارد کرد. دولت بدون در‌نظرگرفتن برخی از بخش‌ها سیاستی را در دستورکار قرار داد و پس از گذشت مدتی حوزه‌های دیگر دچار اختلال و مشکل شدند. بر این مبنا، برای اینکه دوباره چنین مشکلاتی ایجاد نشود در سیاست‌های مالیاتی نیز باید به چند موضوع توجه شود و نمی‌توان به صرف افزایش درآمد دولت فکر کرد.

زارع افزود: اقتصاد کشور اکنون در گلوگاه کاهش میزان فروش نفت است و باید برای این موضوع راه چاره‌ای جست. همچنین توافق برای فروش نفت ایران موضوع ساده‌ای نیست؛ باید بر این موضوع توجه کرد که بحث روابط بین‌المللی ایران در سطحی فراتر از فروش نفت است و در این زمینه باید اتفاق‌های دیگری رخ دهد. فروش نفت امروز یکی از وابسته‌های روابط بین‌المللی ایران است و این موضوع بر پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی روابط خارجی می‌افزاید.

سه طرح مالیاتی دولت

وحید شقاقی‌شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز درباره وضعیت مالیات‌ها در کشور گفت: باید توجه کرد که سیاست‌های مالیاتی در تمام دنیا پویاست و نسخه‌ای برای دریافت مالیات برای تمام کشورها وجود ندارد. راهکارها و شیوه‌های دریافت مالیات هم بر همین مبنا در دنیا به وجود آمده است.

او افزود: بر این اساس، از ایجاد سیاست‌های جدید نباید هراس داشت اما سیاست‌گذاری‌های جدید مالیاتی به‌طور قطع باید با لحاظ کردن تمام متغیرهای وابسته اجرا شود.

اکنون دولت سه طرح مالیاتی را در‌نظر دارد که شامل مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر سود سپرده بانکی می‌شود. این سه طرح نشان می‌دهد که دولت در گام نخست می‌خواهد مانع دلالی‌ها شود و این بساط را تحت تاثیر قرار دهد.

زارع: اقتصاد کشور اکنون در گلوگاه کاهش میزان فروش نفت است و باید برای این موضوع راه چاره‌ای جست.
زارع: اقتصاد کشور اکنون در گلوگاه کاهش میزان فروش نفت است و باید برای این موضوع راه چاره‌ای جست.

به گفته شقاقی‌شهری، موضوع دلالی در یک سال گذشته بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کرد و موج آن هنوز هم از بین نرفته و ادامه دارد. به عبارت دیگر، در یک سال گذشته پس از تشدید بحران‌های اقتصادی ناشی از نوسان‌های نرخ ارز و روابط بین‌المللی این موضوع عیان شد که بیشترین سهم از اقتصاد کشور را دلالان می‌برند و هیچ مالیاتی بابت این درآمد پرداخت نمی‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: جلوگیری از فرار مالیاتی و تحمیل مالیات بر فعالیت‌های دلالی دو موضوعی است که دولت با تکیه بر آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را جبران کند. در شرایطی که فروش نفت با بحران روبه‌رو شده دولت باید سیاست‌های جدید مالیاتی را مدنظر قرار دهد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer