قصاص در قانون مجازات ایران - رسانه مجازی نیلسو

قصاص در قانون مجازات ایران

قصاص در قانون ایران به مجازاتی گفته می‌شود که شخص جنایتکار (جانی) به آن محکوم می‌شود و میزان آن باید با جنایت مورد نظر برابر باشد.

  • توسط ارمغان عبیری
قصاص

مجازات قصاص، یا منجر به قتل مجرم می‌شود (قصاص نفس) و یا منجر به ایجاد جراحت در مجرم می‌شود (قصاص عضو). ازجمله جرایمی که می‌تواند منجر به قصاص نفس شود، قتل عمد است. هرچند مجازات قتل عمد، قصاص است اما صرف ارتکاب قتل عمد لزوماً موجب قصاص نبوده و شرایط دیگری هم برای اجرای حکم لازم است که این شرایط را می‌توان به ۳ دسته قتل‌های مشمول علل موجهه، قتل‌های مشمول سقوط قصاص و قتل‌های عمد فاقد قصاص تقسیم کرد که در ادامه مطلب به آنها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید:

تعریف قصاص

واژه قصاص در فقه، به انجام کاری درست مانند جنایت عمدی ارتکاب‌یافته (قتل، قطع عضو، ضرب یا جرح) اطلاق می‌شود. بر اساس ماده‌ ۱۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است. این مجازات یک حق شخصی محسوب شده و با توبه مجرم ساقط نمی‌شود .

علت‌های موجهه در قتل

قتل عمدی شخص مهدورالدم

بر اساس ماده 302 قانون مجازات، هدف قصاص مجرم در قتل عمد، حمایت از مقتول محقون‌الدم است. محقون‌الدم یعنی کسی که مستحق کشتن نبوده و خونش مباح و محترم شمره می‌شده است. اما قانون از شخص مهدور‌الدم یعنی کسی که خونش هدر است، حمایت نمی‌کند و کشتن چنین شخصی قصاص و دیه‌ای به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل، اگر مقتول ساب‌النبی کرده باشد (به پیامبر و ائمه توهین کرده باشد)، مرتد فطری باشد (در زمان انعقاد نطفه، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان باشند و بعد از بلوغ اسلام آورده باشد و بعد دینش را عوض کرده باشد)، محارب باشد (برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد) و یا به دلیل ارتکاب زنا و لواط به قتل رسیده باشد، قاتلش در صورت اثبات مهدورالدم بودن مقتول، قصاص نخواهد شد. البته مهدور‌الدم به دو دسته‌ مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. مهدورالدم مطلق در برابر همه‌ افراد یکسان است، یعنی که هرکس او را بکشد قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. اما مهدورالدم نسبی فقط نسبت به اشخاص معینی که قانون تعیین کرده مهدورالدم تلقی می‌شود. یعنی صرفاً درصورتی‌که اشخاص نامبرده شده توسط قانون اقدام به کشتن این شخص کنند، قصاص و دیه نخواهند داشت. در غیر این صورت، مرتکب قتل مهدورالدم نسبی مستحق قصاص خواهد بود.

قتل عمد برای دفاع مشروع

بر اساس ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392، اگر فردی در مقام دفاع از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌­الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت وجود تمامی این شرایط مجازات نمی‌شود: اول اینکه رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اینکه دفاع مستند به قرائن معقول یا ترس عقلایی باشد. سوم اینکه خطر و تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. چهارم اینکه توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنها در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. و پنجم اینکه دفاع از جان یا ناموس، آبرو، مال و یا آزادی شخص دیگری زمانی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. پس هر نوع مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع تلقی کرد.

قتل عمد برای اجرای امر آمر قانونی

بر اساس ماده 158 قانون مجازات جدید، قتل در صورتی که در راستای اجرای قانون یا به دستور آمر قانونی و دارای شرایط زیر باشد، موجب قصاص نخواهد بود: در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد، در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد و ذر صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. بر این اساس، اگر مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه‌ای مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌توان در همان حال آنان را به قتل برساند. اما اگر زن مجبور به زنا شده باشد، فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند. این حق تنها مخصوص شوهر زن است و او باید همسر خود را با مرد بیگانه در حال زنا با هم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. همچنین، مرد باید آنان را در همان حال زنا به قتل برساند، در غیر این‌صورت، این قتل موجب قصاص خواهد بود. علاوه بر این موارد، مرد باید علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

قتل عمدی در حالت کلّی، قصاص است . منبع دلگرم - قصاص در قانون مجازات ایران
در صورتی هم که یکی از اولیاءدم بدون اجازه سایرین، شخص محکوم به قصاص را بکشد، به قصاص محکوم نمی‌شود. چرا که این حکم مختص مواردی است که شخصی غیر از اولیاءدم اقدام به کشتن قاتل ‌کند.

موارد سقوط قصاص

گذشت اولیاءدم

بر اساس مواد ۲۵۷ و ۲۰۸ قانون مجازات، قتل عمد موجب قصاص است. اما مجازات می‌تواند با رضایت ولی‌دم و قاتل، به مقدار دیه کامل یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل ‌شود. در واقع، عفو مجرم توسط اولیای دم، از موارد منتفی شدن قصاص است.

گرفتن دیه

بر طبق ماده 257 قانون مجازات، ولی‌دم می‌تواند به مقداری که خودش تعیین می‌کند، در ازاء گذشت از خون مقتول دیه مطالبه کند که این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل یک فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه، مجازات قصاص ساقط می‌شود. بر اساس ماده ۲۶۶ هم، در بعضی از موارد، دخالت و اظهارنظر مدعی‌العموم می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود. و این در صورتی است که مقتول، مجنی‌علیه یا ولی‌دم صغیر یا مجنون، ولی نداشته باشد، یا ولی او شناخته نشود و یا در دسترس نباشد، رهبری ولی او محسوب می‌شود و رئیس قوه قضائیه با اجازه و موافقت رهبر، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

گذشت مقتول

بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات، اگر مجنی‌علیه قبل از مرگ مجرم را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند بعد از مرگ او مطالبه قصاص کنند.

فوت قاتل

ماده ۲۵۹ قانون مجازات هم مقرر می‌دارد که اگر محکوم به قصاص نفس، قبل از اجرای حکم فوت کند، پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود و نمی‌توان از اموال او مطالبه دیه کرد.

فرار قاتل

بنابر ماده ۲۶۰ قانون مجازات، هرگاه مرتکب قتل عمد فرار کند و تا هنگام مرگ در دسترس نباشد، بعد از مرگش، قصاص تبدیل به دیه می‌شود. مبلغ دیه هم باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشاوندانش به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود. اگر هم نزدیکانی نداشته باشد یا نزدیکانش تمکن مالی نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

عفو رهبر

بر اساس اصل۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، بعد از پیشنهاد رییس قوه قضائیه، در اختیار رهبر است.

تعارض دو شهادت

مطابق با مواد ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مجازات، اگر شخصی به قتل عمدی کسی اقرار کند و بعد، شخص دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که فرد اول اقرارش را پس بگیرد، و که قاضی احتمال عقلایی ندهد که موضوع توطئه‌آمیز است، قصاص یا دیه از هر دو فرد ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. چرا که در این شرایط نه می‌توان هر دو شخص را کشت و نه می‌توان یکی از آنها را کشت.

با دریافت دیه، مجازات قصاص ساقط می‌شود. بر اساس ماده ۲۶۶ هم، در بعضی از موارد، دخالت و اظهارنظر مدعی‌العموم می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.
با دریافت دیه، مجازات قصاص ساقط می‌شود. بر اساس ماده ۲۶۶ هم، در بعضی از موارد، دخالت و اظهارنظر مدعی‌العموم می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.

قتل عمد بدون قصاص

در بعضی موارد، علی‌رغم اینکه همه ارکان جرم قتل و شرایط آن وجود دارند، اما به علت وجود ویژگی‌هایی در قاتل یا مقتول، قاتل قصاص نمی‌شود. ازجمله این موارد عباتند از شرایطی که در آنها، قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد، قاتل دیوانه یا نابالغ باشد، مقتول دیوانه باشد، قاتل مست باشد، قاتل در زمان ارتکاب قتل در حالت خواب یا بیهوشی بوده باشد، یا اینکه قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد. از آنجایی که در شرایط مزبور، قانونگذار از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با قاتل برخورد می‌کند، این موارد متفاوت از موارد مربوط به سقوط قصاص به شمار می‌روند.

شرایط اجرای قصاص

تقاضای مجنی‌علیه یا اولیاءدم

بر اساس قانون، برای اجرای قصاص عضو، خود شخص مجنی‌علیه (یعنی کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) و برای اجرای قصاص نفس، اولیاءدم مقتول باید تقاضای‌ اجرای قصاص را داشته باشند. در غیر این‌صورت، مجازات قصاص قابل اجرا نخواهد بود. ولی‌دم مقتول، همان ورثه‌ مقتول به استثناء همسر اوست. البته درصورتی‌که صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه‌ او، ازجمله همسر مجنی علیه منتقل می‌شود. اولیاءدم می‌توانند مرد، زن و یا جنین (در صورت زنده متولد شدن) باشند، یک نفر یا چند نفر باشند، یا صغیر یا غایب باشند. در مواردی، بعضی از اولیاءدم بالغ، عاقل و حاضر، خواهان قصاص، بعضی خواهان عفو بی‌قید و شرط و بعضی دیگر هم خواهان عفو بعد از گرفتن دیه‌اند. در این شرایط، اولیاءدم خواهان قصاص در صورتی می‌توانند مجرم را قصاص کنند که سهم دیه اولیاءدم خواهان دیه را به آنها بدهند یا اگر آنها خواستار عفو بدون قید و شرط مجرم بوده‌اند، سهم دیه را به خود مجرم بدهند.

اجازه رهبری

از آنجایی که اجرای تمامی مجازات‌ها، از جمله قصاص، نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایتشان موجب هرج ‌و مرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد، این مساله از اختیارات حکومت محسوب می‌شود. بر اساس قانون، برای اجرای مجازات قصاص، اجازه رهبر یا نماینده او لازم است. اما چنین اجازه‌ای نباید مانع از تحقق قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از این حق شود.

اجازه مجنی‌علیه یا اولیاءدم

علاوه بر صدور حکم قصاص، اجرای این حکم هم نیازمند اجازه مجنی‌علیه یا اولیاءدم است و اگر کسی شخص محکوم به قصاص را بدون اجازه ولی‌دم بکشد، محکوم به قصاص خواهد شد. چرا که شخص محکوم به قصاص مهدور‌الدم مطلق نیست تا کشتنش توسط هرکسی موجب ساقط شدن قصاص و دیه شود. اما اگر کسی با تصور مهدور‌الدم بودن قاتل، او را بکشد می‌توان بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات، قتل او را شبه‌عمد تلقی کرده و بر اساس قانون تعزیرات، مرتکب را قابل تعزیر دانست. در صورتی هم که یکی از اولیاءدم بدون اجازه سایرین، شخص محکوم به قصاص را بکشد، به قصاص محکوم نمی‌شود. چرا که این حکم مختص مواردی است که شخصی غیر از اولیاءدم اقدام به کشتن قاتل ‌کند. در چنین مواردی، ولی‌دم مرتکب قتل، ضامن سهم دیه سایر اولیاءدم خواهد بود.

 پرداخت تفاضل دیه

دیه

گاهی فرد محکوم به قصاص فقط در صورتی قابل قصاص است که مبلغی به‌عنوان مازاد دیه به او یا سایر اولیاءدم پرداخت و اجازه رهبر برای اجرای قصاص هم کسب شود. یکی از مصادیق پرداخت تفاضل دیه، قتل زن مسلمان است. مطابق با ماده 209 قانون مجازات، اگر زنی مردی را عمداً به قتل برساند، بدون هیچ‌گونه شرط خاصی قصاص می‌شود. اما اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، مرد قاتل در صورتی قصاص می‌شود که اولیاءدم مقتول زن، قبل از اجرای قصاص، نصف دیه قاتل را به او بدهند. در غیر این‌صورت مرد قصاص نخواهد شد. ماده ۲۵۸ همین قانون هم مقرر کرده که اگر مردی زنی را به قتل برساند ولی‌دم مقتول، با پرداخت نصف دیه حق قصاص قاتل را دارد و در صورت رضایت قاتل، می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه کند.

در مواردی هم که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما اولیاءدم توانایی پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تعیین رئیس قوه قضائیه، مبلغ موردنظر از بیت‌المال پرداخت می‌شود .

 عدم آزار مجرم

بر اساس قانون، قصاص نفس فقط باید با استفاده از روش‌های معمول که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، اجرا شود و تکه‌تکه کردن مجرم بعد از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر خواهد بود. هم‌چنین، ابزار قطع و جرح در قصاص عضو هم باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و رنج و عذاب دادن مجرم بیشتر از مقدار جنایتش ممنوع و موجب تعزیر است. مداوا و بی‌هوش کردن مجرم و بی‌حس کردن عضوش بعد از اجرای قصاص عضو جایز است. اما قصاص عضو مجرم، بدون بی‌هوشی یا بی‌حسی، حق مجنی‌علیه محسوب می‌شود. مگر اینکه جنایت در حال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

 

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer