لزوم تغییر قانون ازدواج موقت و چندهمسری مردان در حقوق ایران - رسانه مجازی نیلسو

لزوم تغییر قانون ازدواج موقت و چندهمسری مردان در حقوق ایران

با گذشت یک قرن تلاش برای لغو قانون چندهمسری مردان در ایران، این تلاش هنوز به نتیجه نرسیده است.

  • توسط ارمغان عبیری
polygyny - لزوم تغییر قانون ازدواج موقت و چندهمسری مردان در حقوق ایران

چندهمسری در بسیاری از جوامع بشری ریشه تاریخی داشته است. این پدیده ازجمله موضوعاتی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان و جامعه‌شناسان قرار گرفته و طرفداران و منتقدان سرسختی دارد. به عقیده مخالفان چندهمسری، این سنت مربوط به دوران گذشته بوده و با پیشرفت جوامع، امروزه نباید جایگاهی قانونی داشته باشد، چراکه تأیید آن به‌منزله نادیده گرفتن حقوق اخلاقی و انسانی شریک زندگی فرد است. به همین دلیل، امروزه در اکثر کشورها داشتن چند همسر همزمان غیرقانونی یا مغایر عرف شناخته می‌شود. با وجود این، چندهمسری مردان، به‌ویژه در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران، همچنان از حمایت قانونی برخوردار است. تا جایی که موافقان پدیده چندهمسری مردان، از آن به عنوان یک حق شرعی یاد می‌کنند. چنین استدلالی استوار بر این است که با توجه به تفاوت بیولوژیکی زن و مرد، مردان نیاز جنسی شدیدتری داشته و حق داشتن بیشتر از یک همسر دارند؛ بنابراین استدلال، چندهمسری برای زنان پذیرفته‌شده نیست، زیرا زنان به دلیل بارداری فقط باید یک شوهر اختیار کنند. اما از آنجا که چندهمسری مردان نیازمند شرایطی خاص قانونی و شرعی است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، اهمیت توجه قانون‌گذار به این موضوع را دوچندان می‏کند. در این مطلب به لزوم تغییر قانون چندهمسری در حقوق ایران می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید:

نمونه‌هایی از قوانین چندهمسری در کشورهای دیگر

در قانون مدنی کشور فرانسه، تک‌همسری یک اصل قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند در حین داشتن همسر، ازدواج دوم انجام دهد. دلیل وضع این قانون، حفظ اخلاق و نظم عمومی است و شامل هر نوع چندهمسری (چندزنی یا چندشوهری) می‌شود. بر این اساس، کسانی که بدون انحلال ازدواج اول، ازدواج دوم انجام دهند، مجرم شناخته شده و به 1 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم می‌شوند. علاوه‌بر این، مأمورین ثبت احوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول، اقدام به عقد می‌نمایند، مشمول مجازات خواهند شد.

علاوه‌بر این، در دهه‌های اخیر، شاهد اقدامات زیادی از سوی قانونگذاران کشورهای اسلامی در راستای اصلاح قوانین چندهمسری و تغییر موقعیت حقوقی زنان بوده‌ایم. در بعضی از این کشورها، قانونگذار به دلیل تجویز چندهمسری مردان در شرع اسلام، بدون توجه به قواعد شریعت، دست به اصلاحات قانونی زده است. درحالی‌که بعضی دیگر از کشورها سعی کرده‌اند تا با ارائه تفسیرهای جدیدی از متون دینی، تا حد ممکن دست به انجام اصلاحات زده و در جهت احقاق بیشتر حقوق زنان گام بردارند. مثلاً در قانون کشور تونس، چندهمسری مردان کلاً ممنوع است و ازدواج دوم باطل تلقی شده و مرد به حبس و پرداخت جریمه یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. دلیل وضع این قانون هم استناد به احکام قرآن است که بر اساس آن، اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شرع اسلام غیرممکن است و در نتیجه، چندهمسری هم عملی ممنوع و غیرشرعی خواهد بود.

در قانون کشور سوریه، شرط لازم برای چندهمسری مردان، تمکن مالی آن‌هاست و زمانی که دادگاه تشخیص بدهد که مرد قادر به تأمین مخارج دو همسر نیست، می‌تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری کند.

قانونگذار کشور مراکش هم در مرحله اول مقرر کرد که زن حق دارد که هنگام ازدواج با شوهرش شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد، او حق طلاق داشته باشد. اما در قوانین بعدی مقرر کرد که حتی زمانی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز می‌تواند در صورت وقوع چندهمسری شوهرش، به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای جبران خسارت و زیان کند. علاوه بر این، یک حکم عام هم به این قانون اضافه شد، مبنی بر اینکه اگر چندهمسری مرد موجب ایجاد هر نوع بی‌عدالتی بین همسرانش شود، دادگاه اجازه چندهمسری را نخواهد داد و ازدواج دوم مرد هم بدون آگاهی زن دوم، از متأهل بودن مرد منعقد نخواهد شد.

در قانون کشور عراق، علاوه بر تمکن مالی مرد، او باید ثابت کند که هدفش از ازدواج دوم بهره‌مندی از یک منفعت مشروع است. قانونگذار در اینجا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری را از دلایل موجه برای چندهمسری مردان معرفی کرده است. اما اگر قاضی تشخیص بدهد که چندهمسری مرد ممکن است باعث عدم اجرای عدالت از سوی مرد شود، می‌تواند اجازه چنین کاری را به مرد ندهد.

چندهمسری در قانون ایران

تا قبل سال ۱۳۴۶ نظام چندهمسری در حقوق ایران به‌طور کامل مجاز بود و هر مرد می‌توانست به‌طور رسمی همزمان با 4 زن ازدواج دائم کند. اما در سال 1346 قانونگذار با تصویب قانون حمایت خانواده، در عین مجاز شمردن چندهمسری مردان، ازدواج دوم آن‌ها را زیر نظر مراجع قضایی و دادگاه قرار داد. بر این اساس، شرط قانونی بودن چندهمسری، تمکن مالی مرد و قدرت اجرای عدالت بین همسران در نظر گرفته شده بود. تا اینکه در سال 1356، علاوه بر این دو شرط، موارد مجاز برای چندهمسری دقیقاً در قانون مشخص شد. هرچند بر اساس متن ماده 16 قانون جدید، به نظر می‌رسد که دادگاه تحت شرایطی فقط به مرد برای ازدواج دوم اجازه می‌دهد و ازدواج با زن سوم و چهارم به هیچ‌وجه قانونی نیست، اما هیچ‌یک از قوانین مربوط به چندهمسری صراحتاً به حداکثر تعداد زنانی که مرد همزمان می‌تواند داشته باشد، اشاره نکرده‌ است. به همین دلیل، با رجوع به عرف مذهبی مشخص می‌شود که در شرع اسلام، داشتن حداکثر 4 زن مجاز شناخته شده و به نظر اکثر فقها، همسر موقت هم جزء این 4 نفر محسوب خواهد شد. شرایطی که برای ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده به آن‌ها اشاره شده عبارت‌اند از:

1. رضایت همسر اول (دائم یا موقت): رضایت همسر اول لازم است و حتی اگر زن اول به ازدواج مجدد شوهرش رضایت هم داده باشد، باز می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

2. عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی‌

3. عدم تمکین زن از شوهر

4. ابتلاء زن به جنون یا بیماری‌های صعب‌العلاج

5. محکومیت زن: در صورتی زن محکومیت داشته باشد، شوهرش می‌تواند بدون اجازه او دوباره ازدواج کند. همچنین، اگر زن محکوم به حداقل 5 سال حبس باشد، و این حکم در حال اجرا باشد، شوهر می‌تواند ازدواج مجدد کند. اما اگر اجرای حکم زن تمام شده باشد، شوهر اجازه ازدواج مجدد نخواهد داشت.

6. ابتلاء زن به هر نوع اعتیاد مضر: اعتیاد زن باید مضر باشد مثل اعتیاد به تریاک، مرفین، هروئین و الکل که زندگی او را به نابودی می‌کشاند و باعث اخلال در زندگی خانوادگی، ازهم‌پاشیدگی خانواده و مانع انجام تکالیف زناشویی زن می‌شود. دادگاه بعد از بررسی و احراز تمام شرایط می‌تواند به مرد اجازه گرفتن زن دوم بدهد.

7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌: به نظر می‌رسد که ترک زندگی به شکلی که نشانه بی‌میلی و بی‌علاقگی او به شوهر و فرزندانش باشد، در این مورد کفایت می‌کند. در این حالت، مرد می‌تواند با تشخیص و اجازه دادگاه زن دوم بگیرد، به شرط اینکه ترک زندگی خانوادگی زن، هنگام صدور اجازه ازدواج مجدد مرد همچنان ادامه داشته باشد.

۸. عقیم بودن زن: اگر زنی نازا باشد، شوهرش می‌تواند دوباره ازدواج کند.

9. غایب یا مفقودالاثر شدن زن: اگر زنی غایب یا مفقودالاثر شود، شوهرش می‌تواند دوباره ازدواج کند.

تمکن و توانایی مالی مرد هم یکی دیگر از شرایطی است که برای صدور اجازه ازدواج دوم، باید توسط دادگاه بررسی و احراز شود. توانایی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده.

maxresdefault 1024x576 - لزوم تغییر قانون ازدواج موقت و چندهمسری مردان در حقوق ایران
دادگاه‌ها اجرای عدالت را صرفاً از جهت تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند. منبع خلفان

رعایت عرف در زمینه چندهمسری

با وجود شرایط ذکرشده، سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره چندهمسری دقیقاً مشخص نیست و با وجود لازم‌الاجرا بودن و نسخ نشدن این قانون، دادگاه‌ها بدون توجه به عرف حاکم بر جامعه از اجرای کامل مفاد آن خودداری می‌کنند. هرچند، به دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پدیده چندهمسری نسبت به گذشته از اقبال کمتری برخوردار شده و عرف عمومی جامعه ایران دیگر آن را به‌سادگی نمی‌پذیرد، نبودن ضمانت اجرای کیفری در این مورد در قانون ایران باعث شده بسیاری از مردان از این خلأ قانونی به سود خودشان استفاده کنند. چرا که بررسی مواد مختلف قانون مدنی ایران حاکی از این است که قانونگذار به‌طور غیرمستقیم چندهمسری مردان را به رسمیت شناخته و بر این اساس، ازدواج مجدد مردان از نظر قانونی صحیح شناخته می‌شود.

چندهمسری و شروط ضمن عقد

به دلیل اینکه قوانین ایران باید حتماً مطابق با شرع اسلام تنظیم شوند و در شرع هم چندهمسری مردان به رسمیت شناخته شده و قابل تغییر نیست، قانونگذار سعی کرده تا به جای تغییر قانون، اصلاحات دیگری را برای احقاق بیشتر حقوق زنان در نظر بگیرد. به همین منظور، در عقدنامه‌های ازدواج شروطی درج شده تا طرفین عقد با امضای آن‌ها بتوانند کمی از غیرعادلانه بودن قانون مربوط به چندهمسری مردان بکاهند.

بر اساس این شروط، شوهر ضمن عقد ازدواج یا بر مبنای یک عقد لازم خارج از ازدواج می‌تواند به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر بدهد تا در موارد مشخص با کسب اجازه دادگاه، طلاق بگیرد. یکی از مواردی که زن می‌تواند بر این اساس از دادگاه تقاضای طلاق کند، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت زن یا عدم رعایت عدالت بین همسران به تشخیص دادگاه است. در نتیجه، زمانی که در عقدنامه این شرط درج شده و به امضای زن و مرد رسیده باشد، مرد برای گرفتن زن دوم باید اجازه و رضایت زن اول را داشته باشد. در غیر این‌صورت، زن اول می‌تواند با رجوع به دادگاه از مرد طلاق بگیرد و حق برگشت شوهر در زمان عده را هم از او سلب کند (طلاق خلع). البته دادگاه‌ها اجرای عدالت را صرفاً از جهت تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند. پس صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد، بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق درخواست طلاق برای زن می‌شود و باید در دادگاه ثابت شود.

لزوم تغییر قانون چندهمسری در ایران

همگام با تغییر و تحولات جوامع بشری، قوانین حاکم بر جوامع هم نیازمند تحول و اصلاحات مداوم هستند تا با معیارها و نیازهای هر دوره و شرایطی متناسب باشند. مباحث مربوط به حقوق زنان هم در این بین مستثنا نبوده و همواره در حال دگرگونی و رشد بوده است؛ به‌طوری که مسأله تأمین حقوق زنان و اصلاح قوانین مردسالارانه یا وضع قوانین برابر از مدت‌ها قبل در بسیاری از کشورها آغاز شده است. امروزه مبحث حقوق زنان به شکلی تنگاتنگ با مباحث حقوق بشری مرتبط شده و هر نوع قواعد تبعیض‌آمیز جنسیتی و پایمال کردن به حقوق زنان به منزله نقض حقوق بشر تلقی می‌شود و می‌تواند حیثیت و اعتبار بین‌المللی کشورها را خدشه‌دار کند. با وجود این واقعیت، متأسفانه باید گفت که قوانین کشور ایران در خصوص حقوق زنان سال‌هاست که با خلأهای بسیار فاحشی دست و پنجه نرم می‌کند. غلبه نظام مردسالارانه بر فضای حقوقی حاکم بر ایران باعث کندی و اغلب توقف روند اصلاح ساختاری و تغییر رویکرد قانونگذار به بحث برابری و عدالت جنسیتی شده است. از جمله این قوانین تبعیض‌آمیز هم مقبولیت چندهمسری مردان در قانون ایران است. رشته‌ای که سر دراز داشته و نزدیک به یک قرن است که با اعتراض مستمر زنان ایرانی مواجه بوده است.

درهرحال، واقعیت این است که چندهمسری در شرع اسلام پذیرفته شده است. در این رابطه یکی معروف‌ترین توجیهات طرفداران چندهمسری، ادعای بیشتر بودن آمار جمعیتی مردان جامعه نسبت به زنان است. این در حالی است که از نظر علم جمعیت‌شناسی، در کل نظام طبیعت، به ازای هر 102 موجود مذکر، 100 موجود مؤنث متولد می‌شود. دلیل این امر، ریسک رفتاری بیشتر و سبک زندگی پرخطر جنس نر است که باعث افزایش مرگ‌ومیر این جنس می‌‌شود. تمام موجودات نر در طبیعت، رفتارهای پرخطر و خشن‌تری نسبت به جنس ماده دارند و به همین دلیل، احتمال مرگشان بسیار بیشتر از ماده‌هاست. نظام طبیعت برای ایجاد توازن در این زمینه و عدم انقراض نسل جنس نر، خودبه‌خود، به نوعی حفظ تعادل دست زده و از پس ترمیم و جبران خسارت‌های ناشی از مرگ زودهنگام جنس نر برمی‌آید. به همین دلیل، نسبت نرها در محیط‌های جانوری و انسانی، به‌طور نسبی، از جمعیت ماده‌ها بیشتر است. این یعنی برای پر کردن چنین خلائی نیاز به وضع قوانین چندهمسری در بین حیوانات و انسان‌ها نیست. درواقع، چنین استدلالی که به دفعات توسط مدافعان چندهمسری مورد استفاده قرار می‌گیرد، از پایه غیرعلمی و نادرست است اما اکثر مردم به دلیل ناآگاهی آن را می‌پذیرند.

بنابراین، بهتر است که بـا تـدوین قـوانین درست از سوءاستفاده‌های احتمالی و حتمی چندهمسری در جامعه جلوگیری شود. زیرا هرچند ممکن است امری از عرف و فرهنگ عمومی جامعه حذف شـود، بـه دلیـل داشـتن زمینه‌های دینی، هر زمان امکان بروز مجدد آن وجود دارد.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer