مصوبه‌ای برای ترویج بدحسابی - رسانه مجازی نیلسو

نیلسو مصوبه «الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف بدهکاران» را بررسی کرد؛

مصوبه‌ای برای ترویج بدحسابی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رسانده‌اند که با بخشش جرائم بدهکاران به شبکه بانکی، زمینه ترویج بدحسابی و سرخوردگی خوش‌حساب‌ها را فراهم می‌آورد.

  • توسط شاهین فلسفی
unnamed 3 - مصوبه‌ای برای ترویج بدحسابی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تأیید شود.

بیشتر بخوانید:

در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است. در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آن‌ها را لحاظ کند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دیروز مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن، ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ یکم فروردین 93 قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تأیید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

بنابراین چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 98 نقداً تسویه کنند. همچنین سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب 20 میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود؛ قراردادهایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهند بود.

حمایت مجلس از متخلفان؟!

سید امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: متأسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات‌گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت.

وی افزود: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می‌شود.

طیبی‌فرد با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال 86 فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد، در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا گزارش شود، بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: 90 درصد تأمین مالی، توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین نباید به بانک‌ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.

طیبی‌فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول‌های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال 1393 محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.

unnamed 4 1024x494 - مصوبه‌ای برای ترویج بدحسابی
انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند، اما بانک‌ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی‌دهند و حتی در محاسبات تسویه‌حساب‌ها، دچار مشکل هستیم.

وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به اینکه نباید به گونه‌ای عمل شود که کسانی که به‌موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، یکسان رفتار می‌کنند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می‌کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.

سود مرکب کمر تولید را شکسته

مصوبان و مسببان این طرح معتقدند بنگاه‌های تولیدی که باید عمده منابع سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش خود را از بازار سرمایه تأمین کنند، با فشار به منابع بانکی مانع برخورداری عامه مردم از تسهیلات خرد بانکی می‌شوند. روی دیگر قصه تسهیلات درشت برای بنگاه‌های تولید، این است که با توجه به فضای نامناسب کسب و کار، امکان پرداخت اقساط بنگاه‌ها به بانک را به حداقل رسانده و با مطالبات معوق شبکه بانکی از بنگاه‌های تولیدی مواجه هستیم. بنابراین بهترین راه بازگرداندن این پول به شبکه بانکی است.

یک تولیدکننده در این‌باره گفت: اگر تولید بنگاه ما به دلایل مشکلات بازار یا کمبود مواد اولیه یا حتی واردات کالای مشابه و قاچاق دچار مشکل شود، اقساط معوق می‌شود و بانک هر سال سود روی سود یا همان سود مرکب از تولیدکننده می‌گیرد که این کار کمر تولیدکننده را خم می‌کند. امیدواریم با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حذف سود مرکب، هم وصول مطالبات بانک‌ها آسان‌تر شود و هم تولیدکننده از این وضعیت رهایی پیدا کند.

وی اظهار داشت: در قرارداد مشارکت مدنی بانک با تولیدکننده، طبق قاعده هر کس سود یک چیز را ببرد، زیانش هم با اوست این همان مشارکت در سود و زیان در قرارداد مشارکتی بانک و فعال اقتصادی است اما تاکنون بانک‌ها حتی یک‌بار هم در زیان تولیدکننده شریک نشده‌اند و یک ریال زیان هم نداده‌اند. پس خود قانون بانکداری مشکل ندارد، ولی در عمل به نفع بانک و به زیان فعال اقتصادی اجرا می‌شود.

مطالبات 800هزار میلیارد ریالی بانک‌ها

طبق آمارهای بانک مرکزی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این باره گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شده که نتیجه اقدامات این کارگروه در این مدت، مطالبات معوق بانک‌ها را با 13هزار میلیارد ریال کاهش به 807 هزار میلیارد ریال رسانده است.

رد مشوق برای خوش‌حساب‌ها توسط بانک مرکزی

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس قانون بانکداری، عملیات بانکی بدون رباست، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال‌ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.

وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متأسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است، این قراردادها به علت تمدیدی که اتفاق می‌افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می‌شد و سود و جریمه به آن تعلق می‌گرفت.

وی ادامه داد: محاسبات ما نشان می‌دهد اگر به این روش عمل کنیم در بازه زمانی پنج‌ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام‌گیرنده تبدیل می‌شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شد.

پورابراهیمی افزود: در اصلاحیه بودجه سال 97 و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد، اما نهایی نشد، سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن مجلس با رأی قاطع، تصویب و نهایی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، اظهار داشت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.

وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش‌حساب‌های بانکی را تنبیه کنیم، به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق‌هایی را برای خوش‌حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند اما بانک مرکزی مخالف بود.

پورابراهیمی ادامه داد: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر می‌کنیم.

این کار مبنای فقهی و حقوقی ندارد

یاسر مرادی، کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمی‌توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال مطالبات بانک را می‌دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ سازوکار حقوقی یا قانونی را تعریف نکرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال 91 در بخشنامه‌ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که سازوکار مشخصی نداشت بانک‌ها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال 93 برمی‌گرداند.

unnamed - مصوبه‌ای برای ترویج بدحسابی
افرادی که به عللی نمی‌توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال مطالبات بانک را می‌دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ سازوکار حقوقی یا قانونی را تعریف نکرده است.

مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانک‌ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقننه یا قوه قضاییه است؟

وی با بیان اینکه متأسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرح‌هایی را ارائه نمی‌کند که به نفع افراد خوش‌حساب بانکی باشد؟

درحالی‌که میانگین بازدهی سرمایه در بنگاه‌های تولیدی کشور 10 درصد است، نرخ سود 17 درصد و نیز نرخ‌های سود مرکب 44 درصد، دیگر رمقی برای تولیدکننده نمی‌گذارد و فضای کسب‌وکار برای بنگاه‌های خصوصی تولیدی روزبه‌روز تنگ‌تر و مشکل‌تر می‌شود.

انتظار امنیت داریم

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانک‌ها نپذیرفتند، اما با رویکرد قبلی بانک‌ها، افراد زیادی صدمه دیدند.

وی ادامه داد: 44 تا 45 درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند، اما بانک‌ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی‌دهند و حتی در محاسبات تسویه‌حساب‌ها، دچار مشکل هستیم.

نیازی به قانون نبود

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی و بانکی نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است، اظهار داشت: بدهی واحدهای تولیدی عموماً بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملاً تأثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و نمی‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند، بنابراین بسیاری از بانک‌ها جرایم بدهی تسهیلات را به صورت خودکار می‌بخشند و نیازی به قانون نبود.

این کارشناس پولی و بانکی در توضیح نحوه محاسبه نرخ سود ساده و مرکب توسط بانک‌ها، گفت: سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت‌نشده تا پایان سال داشته باشید آن را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.

به گفته حاتمی‌یزد، محاسبه نرخ سود مرکب به‌جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلاً به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملاً این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.

وی خاطرنشان کرد: آن‌طور که به نظر می‌رسد این قانون عملاً در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.

مشکلات تولید با این قانون حل نمی‌شود

وحید شقاقی‌شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه نرخ بهره مرکب از اساس دارای ایراد است، اضافه کرد: با این حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود.

این اقتصاددان به تأثیر این مصوبه جدید مجلس بر سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مسأله ناترازی بانک‌ها شود.

او با تأکید بر اینکه شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای سیاست حذف سود مضاعف بر تسهیلات بانکی نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌ها می‌دانند که اجرای این قانون می‌تواند روی تشدید ناترازی آن‌ها اثر بگذارد، ممکن است برای اجرای آن شاهد مقاومت‌هایی باشیم.

مشکل تولیدکننده تنها کاهش سود نیست

نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیأت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران نیز اظهار داشت: به‌طور طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشکل عده‌ای از تولیدکنندگان را حل می‌کند، اما باید این نکته در نظر گرفته شود که درحال‌حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که اکنون برخی از صنایع با آن مواجه هستند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان‌های دولتی است، به‌طوری‌که مطالبات برخی تولیدکنندگان به صورت کالا در سازمان‌های دولتی وجود دارد اما این سازمان‌ها پول تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند.

به گفته عضو هیأت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، اخیراً مطالبات بنگاه‌های تولیدی از سازمان‌های دولتی همچون سازمان آب و سازمان برق بالا رفته، چرا که بودجه‌های عمرانی به اندازه کافی تزریق نمی‌شوند و سال قبل اندک بودجه عمرانی تخصیص داده شده نیز در حوادث غیرمترقبه از بین رفت.

وی افزود: عمده سازمان‌هایی که خریدار محصولات بخش خصوصی هستند، بدهکارند و صنایع بزرگ همچون صنعت خودروسازی بخش بزرگی از این بدهی را بر عهده دارند.

فلاح با بیان اینکه مصوبه جدید مجلس بخشی از مشکل را حل می‌کند، ادامه داد: صنایع بزرگ در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود نقدینگی، از بانک‌ها پول گرفتند، آن را به کالا تبدیل کردند و سپس به مشتری‌هایی که عمدتاً دولتی بودند، عرضه کردند و در نهایت پرداخت نشدن این پول از سوی سازمان‌های دولتی منجر به جرائم مرکب شده است.

عضو هیأت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه در شرایط اقتصادی پیچیده حاکم بر کشور هر کمکی بخشی از مشکلات را حل می‌کند،‌ تصریح کرد: شرایط این مصوبه بیشتر به نفع بنگاه‌های کوچک و خرد است.

unnamed 2 1 - مصوبه‌ای برای ترویج بدحسابی
ظاهراً بررسی‌های کارشناسانه مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تصویب طرح، نتیجه‌ای متفاوت از نظر اکثریت نمایندگان دارد.

وی در پایان با اشاره به لزوم در نظر گرفتن محدودیت‌ ظرفیت‌ بانک‌ها،‌ اظهار کرد: این مصوبه نمی‌تواند محرک قوی برای صنعت باشد، چرا که محرک اصلی صنعت، بازار است.

اقدام نسنجیده به جای تشویق خوش‌حساب‌ها

ظاهراً بررسی‌های کارشناسانه مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تصویب طرح، نتیجه‌ای متفاوت از نظر اکثریت نمایندگان دارد. از نظر مرکز پژوهش‌ها، این طرح نمایندگان، مشتریان بانک‌ها را ترغیب به بدحسابی می‌کند؛ چراکه این انتظار را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که در آینده، قانون‌گذار تمام جریمه‌های دیرکرد را حذف خواهد کرد. این رویکرد مترادف با تنبیه مشتریانی است که در موعد مقرر مطالباتشان را تسویه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در اصلاحیه طرح مذکور پیشنهاد داده تا امتیازات تشویقی برای مشتریان خوش‌حساب، از جمله تخفیف نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شود.

این مرکز معتقد است طرح مذکور متضمن تبعیض بین مشتریان، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و با تشویق بازیگران بدحساب و تنبیه مشتریان خوش‌حساب شبکه بانکی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را دشوارتر می‌سازد. نظر بازوی پژوهشی مجلس در اولویت نخست مخالفت با کلیات این طرح به شکل کنونی است.

 کاهش پرداخت تسهیلات در بلندمدت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است دخالت پسینی قانون‌گذار درخصوص بخشش جریمه دیرکرد یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها، برای کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار، شاید در کوتاه‌مدت و به‌صورت فردی تسهیل‌گر باشد، اما به‌طور قطع یک اثر منفی در عملکرد سیستم بانکی به جا می‌گذارد و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. این اثر به‌دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات است، چنانچه بدهکاران امیدوار خواهند بود که روزی قانون‌گذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر در پرداخت تسهیلات را خواهد بخشید؛ عملی که از نظر پژوهشگران قوه فکری مجلس، موجب کژمنشی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود.

از نظر بازوی پژوهشی مجلس، اگر منابع لازم برای تأمین هزینه‌های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشوند، ترازنامه بانک‌ها را به‌طورکلی با معضل روبه‌رو می‌کند که اولین نتیجه‌اش کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. این مسأله در درازمدت به حجم دارایی‌های منجمد و افزایش زیان بانکی خواهد افزود، در نهایت افزایش نرخ سود تسهیلات را لاجرم می‌نماید. در نتیجه مرکز پژوهش‌ها معتقد است در میان‌مدت و بلندمدت، این جنس از طرح‌ها به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز ختم می‌شود؛ درحالی‌که نرخ سود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از دغدغه‌های همیشگی دولتمردان و فعالان تولیدی بوده است.

ایرادات طرح

تبعیض بین مشتریان: طرح مذکور دو مزیت برای تسهیلات‌گیرندگان موضوع این مصوبه دارد؛ اولی بازگشت به قرارداد اولیه (به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ۹۳) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد است. این دو امتیاز در حالی به تسهیلات‌گیرندگانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده‌اند، داده شده که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به رغم مشکلات اقتصادی، با رویه عادی تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند. این طرح به معنای واقعی تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی را هدف گرفته است. 

تحمیل زیان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی: بند ۸ طرح مذکور بانک‌ها را موظف کرده است که زیان ناشی از این قانون را طی ۵ سال مستهلک کنند و این زیان به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب شود. اما با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک، ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک‌ها و ۲۵ درصد بر دولت تحمیل می‌شود، یعنی به علت تخلف برخی‌ بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده بدهی، تمامی بانک‌ها جریمه خواهند شد. طرح مذکور به دلیل اینکه برخی از بانک‌ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده‌اند بانک‌های سالم را نیز ملزم می‌کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک‌هایی که براساس قوانین و مقررات عمل کرده‌اند.

 همچنین دولت نیز از ناحیه کاهش درآمدهای مالیاتی متضرر می‌شود. نکته قابل‌ذکر در اینجا این است که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل می‌شود، نخست کاهش سود ویژه دولت از عملکرد بانک‌های دولتی و دوم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت.

نگاه یک‌طرفه به حذف ربح مرکب: طرح مجلس به دنبال این است که ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند اما این حذف برگرفته از یک نگاه یک‌طرفه است. در بعد قانونی ربح مرکب امری نامشروع و حذف آن موضوعی مطلوب است، اما از نظر مرکز پژوهش‌ها این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند، ندارد. پس باید انتظار داشت چند سال دیگر نیز چنین معضلی مجدداً تکرار شود. همچنین ربح مرکب در سپرده‌ها و بدهی بانک‌ها به مشتریان نیز وجود دارد که به همان اندازه‌ای که در تسهیلات و مطالبات بانک‌ها وجود دارد، ناشایست است؛ بنابراین اگر طرح در پی حذف ربح مرکب از شبکه بانکی است باید حذف آن در هر دو سمت تسهیلات و سپرده‌ها را با روشی عادلانه و دور از اجحاف سرلوحه قرار دهد.

 مشکلات حقوقی: مرکز پژوهش‌ها بر این نظر است که احتمالاً طرح مذکور مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد. یکی از موارد مورد بحث به اصل چهلم قانونی اساسی بازمی‌گردد. از آنجایی که حکم به تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تسویه بدهی بخشی از مشتریانشان طبق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه، همه بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف می‌کند تا برخلاف قرارداد فی‌مابین آن‌ها با مشتریانشان، اقدام و به‌ بخشیدن جریمه‌های اختصاص یافته روی آورند، از آنجا که به کاهش درآمد بانک‌های خصوصی موضوع این حکم منجر می‌شود، با حقوق اشخاص خصوصی مغایر بوده و موجب اضرار به آن‌ها می‌شود که با بند چهلم قانون اساسی در تضاد است.

اصلاحیه پیشنهادی

مرکز پژوهش‌ها در درجه اول پیشنهاد کرده است که به‌جای بخشش جریمه و بازگشت به قرارداد اولیه (براساس تاریخ‌های ذکرشده در متن طرح) برای کلیه قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانک‌های متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آن‌ها طراحی و سپس مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود. در این راستا پیشنهاد شده که بانک مرکزی سامانه‌ای برای محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان براساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار، ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام طراحی کند، در این سامانه اشخاص می‌توانند با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آن‌ها، محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را مشاهده کنند و بانک‌ها نیز موظف‌اند بدهی تسهیلات‌گیرنده را براساس مانده بدهی اعلام‌شده در این سامانه، اصلاح کنند.

اگر هم تسهیلات‌گیرندگان سود سپرده بالاتری از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت را به مانده بدهی اعلام‌شده از سوی سامانه اضافه کند. همچنین در طرح اصلاحیه، امتیازاتی برای خوش‌حسابان در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه در دریافت تسهیلات در اولویت باشند و نرخ سود تسهیلات‌شان ۲ واحد درصد کمتر از نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار باشد. همچنین باید نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن در این طرح به تفصیل مشخص باشد تا مبنای عمل بانک‌های کشور قرار گیرد.

در مورد مشتریان بدحساب نیز یک‌سری تنبیهات از جمله کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت و انتقال از حساب‌های بانکی از طریق کارت بانکی در نظر گرفته شده است. اگر تأخیر بیش از 4 ماه باشد، محدودیت‌هایی شامل ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید، ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی و ممنوعیت دریافت دسته چک جدید اعمال شود. همچنین اگر تأخیر بیش از ۶ ماه شود، تنبیهات گسترده‌تر نیز خواهد شد که در طرح اصلاحی ذکر شده است. همچنین در اصلاحیه تأکید شده است که جریمه تأخیر، فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل‌محاسبه و دریافت است و دریافت هر گونه وجه دیگر تحت‌عنوان وجه‌التزام و عناوین مشابه از مشتری ممنوع است.

 اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه نیز مطلقاً ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات‌های انتظامی خواهد شد. منظور از اصل بدهی مشتری نیز اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جز اصل بدهی مشتری نیست. همچنین وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی تسویه نشده باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می‌شود. پس از تسویه اصل بدهی، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، اما تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرایم متعلقه برقرار خواهد بود.

نوشدارو پس از مرگ سهراب

درحالی‌که مرکز پژوهش‌ها بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید و باید موضوعات مختلف بعد از موشکافی دقیق این مرکز، در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شوند اما شاهدیم که بعد از تصویب نمایندگان، آسیب‌شناسی طرح مذکور به دقت انجام شده است و این موضوع جای بسی تأسف دارد. البته این اولین و آخرین موردی نیست که در تصویب طرح‌ها از نظرات مرکز پژوهش‌ها استفاده نمی‌شود و این مسأله سابقه‌ای طولانی دارد. این در حالی است که کلمه شورا بعد از مجلس قرار گرفته تا نشان دهد که مشورت جایگاه اصلی را باید در تصمیمات داشته باشد. حال واقعاً چه کسانی باید پاسخگوی هدررفت هزینه‌های هنگفت و اتلاف زمان تصویب این طرح ناکارآمد باشند؟! زمانی که در شرایط کنونی بسیار مهم است و باید به گونه‌ای مدیریت شود تا مشکلات اصلی مردم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

۱ دیدگاه

  1. مطلب جامع و گویای تمام زوایای پنهان دسته گل مجلس بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer