معلولان؛ فراموش‌شدگان شهرسازی - رسانه مجازی نیلسو

معلولان؛ فراموش‌شدگان شهرسازی

با وجود زندگی بیش از یک میلیون معلول در کشور اما شاهدیم که اصول اولیه در ساخت‌وسازها، مبلمان شهری و … برای عبور و مرور این شهروندان رعایت نمی‌شود.

  • توسط شاهین فلسفی
Vwxnrzg04UO1r9vyzZIArw 001 - معلولان؛ فراموش‌شدگان شهرسازی


براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، هر ۸ دقیقه یک کودک معلول در جهان به دنیا می‌آید. حدود ۵۰۰میلیون معلول در جهان وجود دارند که ۸۰ درصد آن‌ها در کشورهای جهان سوم ساکن هستند. بر اساس آمارهای موجود در ایران حدود 1 میلیون معلول زندگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید:


از طرفی، حضور و تردد در جامعه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی همه افراد است و معلولان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل نیز هم قانون اساسی و هم قوانین بالادستی حوزه شهرسازی و معماری، بر لزوم دسترس‌پذیر بودن شهر برای معلولان تأکید کرده‌اند. این بدان معناست که معابر، ساختمان‌ها، توقفگاه‌ها و در مجموع شهر، باید برای تردد و زندگی معلولان و افرادی که دچار مشکلات حرکتی هستند، مناسب باشد و در زمان ساختن شهر و زیرساخت‌ها، نیازهای این افراد نیز در نظر گرفته شود.

با وجود تأکید قانون، واقعیت اما چیز دیگری است. کافی است نگاهی به وضعیت خیابان‌ها و پیاده‌روهای اطرافمان داشته باشیم تا مشکلات دسترسی معلولان به این فضاها مشخص شود. نامناسب بودن راه‌های دسترسی به ساختمان‌های اداری و فضاهای طبیعی را نیز باید به مشکلات معلولان در استفاده از شهرها اضافه کرد.

موانع پیاده‌رو مانع عبور ویلچر

آزیتا خسروی که یک توانجو با محدودیت حرکتی است با انتقاد از وضعیت معماری شهرها که مشکلاتی برای این قشر به‌وجود آورده است، می‌گوید: ما تقریباً در تمامی معابر شهری با مشکل مواجه هستیم، پیاده‌روها نامناسب هستند و پل‌ها به هیچ‌وجه عریض نیستند تا بتوان با ویلچر حرکت کرد و در بسیاری از اماکن برای عدم عبور موتورسیکلت نرده نصب شده که استفاده از ویلچر را برای توانجو مشکل کرده است.

خسروی گفت: در بسیاری از ساختمان‌های تازه‌ساز اداری نیز اماکنی برای عبور توانجویان در نظر گرفته نشده، چرا که تصور می‌شود سطح شیبدار ساختمان را به لحاظ ظاهری نامناسب می‌کند. توانجویان در خیابان از تلفن‌های عمومی نمی‌توانند استفاده کنند چرا که ارتفاع آن برای این افراد نامناسب است این در حالی است که در حتی در کشور عربستان کیوسک‌های ویژه تلفن برای افراد توانجو وجود دارد و در صورت استفاده فرد سالم از آن‌ها وی جریمه می‌شود.

ساختمان‌های بدون آسانسور و نامناسب

آذر حشمتی، یک توانجوی دیگر نیز در این زمینه گفت: ‌در زمستان و موقعی که هوا سرد می‌شود، افراد توانجو از بسیاری از اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران بی‌بهره می‌شوند، چون این اماکن دارای پله است و نمی‌توان با ویلچر داخل مسجد رفت. این مشکل باعث شده امکان حضور توانجویان در مراسم مذهبی فراهم نشود.

حشمتی خاطرنشان می‌کند: مطب پزشکان متخصص مغز و اعصاب یا ارتوپد که توانجویان بیشتر به آن‌ها نیاز دارند نیز بیشتر در طبقات دوم به بالا واقع شده است و در اکثر موارد بدون آسانسور هستند. به گفته این توانجوی جسمی، حرکتی باید شرایط به گونه‌ای باشد که توانجو برای بالا رفتن از رمپ‌ها و آسانسورها، بالابرهای پلکانی بتواند به بهترین وجه حرکت خود را تنظیم کند و به صورت خودیار در جامعه حضور یابد.

معلولان فراموش شگان شهراسزوی - معلولان؛ فراموش‌شدگان شهرسازی
اگر معلولان یا افراد دارای شرایط خاص در اثر رعایت نشدن مقررات شهرسازی دچار مشکل شوند، می‌توانند موضوع را به صورت قضایی پیگیری کنند.

طرحی که با بی‌توجهی مواجه شد

دکتر مسعود کنزی؛ عضو هیأت علمی گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که جزء نخستین طراحان سمینار مناسب‌سازی محیط شهری در سال‌های ۶۲ و ۶۳ است، در این رابطه می‌گوید: متناسب‌سازی معماری با محیط شهری امکان زندگی را برای توانجویان آسان می‌کند. به گفته کنزی، پیش‌تر طرحی تحت عنوان پیاده- پیوسته ارائه شده که سطح پیاده‌روها به نحوی تنظیم شود که یک صندلی چرخدار بتواند به‌آسانی حرکت کند. کنزی می‌گوید: این طرح بسیار مناسبی برای اجرا بود اما توجه کافی به آن نشد.

ارتفاع غیرمعمول عابربانک‌ها

این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ سینماها، بوستان‌ها و مساجد باید دارای سطح شیبدار برای استفاده توانجویان باشند و در بانک‌ها نیز علاوه بر وجود سطح شیبدار باید عابربانک‌ها به نحوی طراحی شوند که بیش از ۸۰ الی ۹۰ سانتی‌متر از سطح زمین ارتفاع نداشته باشند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی، می‌افزاید:‌ در شهرهای بزرگ چون اصفهان، شیراز و تهران در اکثر عابربانک‌ها این امکان برای توانجو فراهم است اما در بیشتر شهرها این امکان از نظر مشکلات امنیتی لحاظ نشده است.

مناسب‌سازی هزینه‌ها را بالا نمی‌برد

وی یکی از مشکلات مناسب‌سازی محیط شهری با حضور توانجویان را بی‌توجهی سازندگان دانست و گفت:‌ توجه به امر مناسب‌سازی نه تنها هزینه را بالا نمی‌برد، بلکه در بسیاری از بخش‌ها باعث کاهش هزینه نیز می‌شود. ارتفاع نصب کلیدها و پریزها، عرض درب‌ها، متراژ بالابرها، وجود سطح شیبدار با درجه مناسب، وجود حفاظ کنار سطوح شیبدار، پیش‌بینی سرویس بهداشتی فرنگی ازجمله مواردی بود که کنزی از آن‌ها به‌عنوان اقدامات مؤثر و ضروری از سوی سازندگان برای رفاه توانجویان ذکر کرد.

کنزی گفت:‌ بانک‌ها توسط شورای عالی بانک‌ها، سینماها از سوی وزارت ارشاد، بوستان‌ها توسط شهرداری‌ها و مساجد به‌وسیله مرکز رسیدگی به امور مساجد باید موظف شوند سطوح شیبدار را برای حضور توانجویان ایجاد کنند.

قانون داریم، رعایت نمی‌شود

دکتر محمدتقی جغتایی، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این رابطه گفت: قانون حمایت از توانجویان به‌خوبی در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری برای این قشر از جامعه سخن گفته است اما مشکل توانجویان نبود قانون نیست بلکه برای بهبود وضعیت باید مسئولان مشکلات این قشر را باور کنند.جغتایی افزود: بسیاری از قوانین وضع‌شده بلافاصله پس از ابلاغ اجرا می‌شوند اما قانون مربوط به توانجویان به دلیل فقدان بستر فرهنگی لازم اجرایی نمی‌شود.

وی راهکارهای رسیدگی به وضعیت معابر شهری را توجه مدیران تصمیم‌گیر و باور آنان به وجود این مشکل، فرهنگسازی توسط رسانه‌ها و طرح مطالبات به‌طور جدی از سوی توانجویان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی تأکید کرد: برقراری فرصت‌های برابر برای توانجویان صرفاً یک شعار نیست. بلکه یک رویکرد است و یکی از محورهای آن مناسب‌سازی محیط شهری است.
وی با اشاره به وجود سه درصد توانجوی شدید در کشور افزود: وجود این تعداد توانجو ممکن است برای بسیاری از افراد قابل لمس و درک نباشد، چرا که اکثر این افراد به خاطر مشکلات تردد در شهر، خانه‌نشین هستند.

جغتایی گفت:‌ ادارات و سازمان‌هایی چون شهرداری، راهنمایی و رانندگی، وزارت مسکن و وزارت کشور باید قوانین خود را به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین کنند که شرایط حضور توانجویان در جامعه فراهم شود.

وی گفت: ‌باید این باور در تمامی مسئولان دست‌اندرکار ایجاد شود که ما همه یک توانجوی بالقوه هستیم، چرا که ممکن است با بروز یک حادثه دچار معلولیت شویم.

1483859532 4 1024x576 - معلولان؛ فراموش‌شدگان شهرسازی
مطب پزشکان متخصص مغز و اعصاب یا ارتوپد که توانجویان بیشتر به آن‌ها نیاز دارند نیز بیشتر در طبقات دوم به بالا واقع شده است و در اکثر موارد بدون آسانسور هستند.

وضعیت بهتر از گذشته است

با این حال یک کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است شرایط فعلی شهرسازی برای معلولان در مقایسه با گذشته، اوضاع بهتری دارد.

حمیده امکچی، عضو مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری توضیح می‌دهد: در مقایسه با چند دهه پیش که موضوع معلولان و حق آن‌ها برای حضور در عرصه‌های عمومی به رسمیت شناخته نمی‌شد، امروز شهرها شرایط بهتری برای تردد معلولان دارند و به نظر می‌رسد وجود قوانین الزام‌آور، گامی بسیار مهم برای به رسمیت شناخته شدن حق معلولان، افراد کم‌توان و کودکان برای حضور در شهر بوده است.

او معتقد است حتی اگر قوانین بالادستی را نیز کنار بگذاریم، همین که باور داشته باشیم همه افراد حق برخورداری از فرصت‌ها و امکانات موجود در جامعه را دارند، گام مهمی در زمینه مناسب‌سازی شهر برای معلولان برداشته‌ایم. به گفته او، اگر همه افراد، از جمله سازندگان شهرها به این باور برسند که شهر متعلق به همه است، بزرگ‌ترین گام در زمینه شهرسازی مطلوب و مناسب همه افراد را برداشته‌ایم.

به باور این کارشناس، این بدان معناست که کسانی که در ساخت شهرها تاثیرگذار هستند، به این باور رسیده‌اند که مخاطبان و مصرف‌کنندگان شهرها، تنها افرادی که از نظر فیزیکی سلامت کامل دارند، نیستند و بخشی از مردم با درصدی از معلولیت به دنیا می‌آیند یا در برهه زمانی خاصی ممکن است محدودیت تردد داشته باشند؛ مانند زنان باردار یا افرادی که دچار شکستگی دست و پا شده‌اند.

غفلت از معلولان در تصویرسازی از شهر

تأثیر آموزش و تبلیغات بر شهرسازی مناسب برای معلولان را نیز نباید فراموش کرد. امکچی در این زمینه یادآوری می‌کند: در کتاب‌های معماری و شهرسازی، همواره تصویر انسان‌هایی را می‌بینیم که از نظر فیزیکی و ظاهری هیچ مشکلی ندارند که این مسأله به‌طور ناخودآگاه به افراد القا می‌کند که همه مخاطبان شهر، این‌گونه هستند. این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد به‌طور متوسط حدود ۱۰درصد افراد هر جامعه، هر یک نوعی معلولیت دارند یا آسیب دیده‌اند؛ نباید در شهرسازی فراموش کنیم که این افراد هم حق دارند از حوزه‌های عمومی یا خصوصی شهر استفاده کنند و نباید حق این افراد را نادیده بگیریم.

پرهیز از نگاه تبعیض‌آمیز در شهرسازی

امکچی تأکید می‌کند که بر اساس قانون اساسی کشور و با توجه به ضوابطی که برای شهرسازی تعریف شده است، نباید نگاه تبعیض‌آمیز در شهرسازی وجود داشته باشد. باید دید وسیع‌تری نسبت به مخاطبان وجود داشته باشد و مشکلات افرادی که توانایی تحرک کمتری دارند، درنظر گرفته شوند. به‌عنوان نمونه، آسانی تردد برای زنان باردار و معلولان و حمل نوزادان با کالسکه باید درنظر گرفته شود. براساس قانون اساسی، همه افراد یک جامعه در مقابل قانونگذار دارای حق برابر هستند و کسی نباید به خاطر ساخت‌وسازهای عمومی، با توجه به ویژگی‌های فیزیکی‌اش از تردد محروم شود.

این شهرساز یادآوری می‌کند که اگر معلولان یا افراد دارای شرایط خاص در اثر رعایت نشدن مقررات شهرسازی دچار مشکل شوند، می‌توانند موضوع را به صورت قضایی پیگیری کنند.

IMG14581445 1024x768 - معلولان؛ فراموش‌شدگان شهرسازی
بانک‌ها توسط شورای عالی بانک‌ها، سینماها از سوی وزارت ارشاد، بوستان‌ها توسط شهرداری‌ها و مساجد به‌وسیله مرکز رسیدگی به امور مساجد باید موظف شوند سطوح شیبدار را برای حضور توانجویان ایجاد کنند.

شهرسازی نامناسب و نقض حق آموزش

براساس قانون اساسی، همه افراد جامعه دارای حق برابر برای آموزش هستند، بنابراین هر نوع بی‌توجهی در ساخت‌وسازها در عرصه‌های عمومی و تأمین وسایل نقلیه مناسب برای مدارس و دانشگاه‌ها، به معنای دقیق زیرپا گذاشتن حق آن‌هاست زیرا اگرچه به‌طور رسمی به آن‌ها گفته نشده که حق تحصیل ندارند اما شهر به‌گونه‌ای ساخته شده که در عمل، امکان تحصیل و آموزش را از آن‌ها سلب کرده است. به گفته این کارشناس، وقتی فرد معلول از تحصیل و آموزش محروم شود، از فرصت‌های بعدی زندگی مانند یافتن کار مناسب محروم می‌شود.

امکچی ضمن بیان این سخنان، یادآوری می‌کند که مناسب‌سازی محیط برای حضور معلولان در شهر چندان پرهزینه نیست. او با تأکید بر اینکه در ساخت‌وسازهای شهری نباید به شکلی رفتار کرد که افراد معلول جسمی و حرکتی از حضور در جامعه و ساختن آینده خود و جامعه محروم شوند، می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد، رعایت اصول شهرسازی متناسب با تردد معلولان، حداکثر یک درصد هزینه‌ها را افزایش می‌دهد اما پیامدهای بسیار مفیدی برای جامعه دارد زیرا با زمینه‌سازی برای آموزش و اشتغال، حدود ۱۰درصد افراد جامعه را از مصرف‌کننده صرف به تولیدکننده تبدیل می‌کند.

ضوابط و مقررات مناسب‌سازی شهر برای معلولان

در قانون اساسی و اسناد بالادستی حوزه ساخت‌وساز و معماری، مقرراتی در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری برای معلولان آورده شده که در این مجال آن‌ها را مرور می‌کنیم:

۱ – ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی
این مصوبه که در سال 1368 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد و ویرایش دوم آن در سال 78 به تصویب رسید، نخستین اقدام جدی در وضع قوانین حمایتی از افراد دارای محدودیت حرکتی در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری است. بر اساس این دستورالعمل پیاده‌راه‌های شهر باید دارای حداقل عرض مفید ۱۲۰ سانتی‌متر باشند و رعایت حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علتی نصب آن در پیاده‌راه برنامه‌ریزی می‌شود، اجباری است. علاوه بر پیاده‌راه‌ها، درباره پل‌های ارتباطی بین پیاده‌راه و سواره‌راه، محل عبور عابر پیاده در سواره‌راه، توقفگاه‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس نیز در این قوانین، توصیه‌های لازم شده است.

۲- بند «ج» ماده ۱۹۳ مصوب مجلس شورای اسلامی در سال۷۹
این بند که همزمان با تصویب قانون برنامه سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با صراحت به مقوله تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولان در جامعه تاکید دارد.

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم که در جلسه مورخ 79.11.26 هیأت دولت به تصویب رسید، در ۱۳ ماده توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد، می‌گوید: تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و سازمان‌های غیردولتی و مالکان ساختمان‌های با مصرف عمومی، مکلف‌اند قسمت‌های مورداستفاده عمومی اماکن و ساختمان‌های خصوصی و دولتی خود را براساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری حداکثر تا مدت یک سال برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند مناسب‌سازی کنند.

ماده ۳ این آیین‌نامه نیز می‌گوید: شهرداری‌ها موظف‌اند در مدت ۲ سال نسبت به آماده‌سازی و مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها برای تردد معلولان اقدام کنند.

۳- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
این قانون در سال 83 به تصویب نمایندگان ملت رسید و در همان سال برای اجرا به ریاست‌جمهوری ابلاغ شد. در ماده یک این قانون، دولت موظف شده است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم کند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها داشته باشد. ماده۲ این قانون که شامل ۴ تبصره است، به مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان اختصاص دارد و حتی شهرداری‌ها را ملزم می‌کند از صدور پایان‌کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کند.

در ماده یک این آیین‌نامه این قانون در تعریف مناسب‌سازی آمده است: مناسب‌سازی به معنای اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است، به طوری‌که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود شامل اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین‌شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

ماده ۳ این آیین‌نامه می‌گوید: کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند در یک برنامه ۳ ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سالانه حداقل ۳۰ درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان و براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی کنند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer