موج جدید گرانی خانه و انفعال وزارتخانه - رسانه مجازی نیلسو

موج جدید گرانی خانه و انفعال وزارتخانه

با اینکه مسئولان وزارت راه‌و‌شهرسازی همچنان از راهکارهای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و میزان معاملات خبر می‌دهند، افزایش قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره‌بها سرعتی ماهانه گرفته و مردم فقط ناظر جهش قیمت‌ها هستند.

  • توسط شبنم عزیزی
رسانه مجازی نیلسو

رؤیای خانه‌دار شدن مردم هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود و با وجود گزارش‌های متعدد از وضعیت نابسامان این بازار و هشدارهای پیاپی، دولت و مسئولان وزارت راه‌و‌شهرسازی همچنان سکوت اختیار کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

گفته می‌شود یکی از نشانه‌های مهم وجود وضعیت نابسامان مسکن در کشور، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن است؛ شاخصی که با داده‌های اقتصادی مرکز آمار و توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود. این شاخص یک ارزیابی برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست که نهاد‌های مسئول همچون مرکز آمار ایران به‌دلیل شرایط نامساعد این شاخص را منتشر نمی‌کنند، اما براساس آخرین آمار سال 97 از این شاخص در سایت وزارت راه‌وشهرسازی، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد که بیانگر این واقعیت است که با توجه به درآمد‌های خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است.

هرچند به گفته کارشناسان مسکن، اگر متوسط قیمت یک مترمربع مسکن را که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، اگر یک متقاضی بخواهد یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند، باید حدود ۸۲۵ میلیون تومان پرداخت کند، حال اگر حداقل حقوق ۱،۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، باید بیش از ۴۶ سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار و پس‌انداز کند، تا صاحب مسکن شود.

بر اساس این گزارش، رشد تدریجی قیمت مسکن که از زمستان ۱۳۹۶ آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. در یک دوره 7ساله یعنی از سال 92، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، سه میلیون و 764هزار تومان بوده و در دی‌ماه 97 میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت ۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید و حالا هم که در دومین ماه از سال 98 قرار داریم، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۱میلیون و ۲۷۰هزار تومان رسیده است.

هر بار دلایل مختلفی دراین‌باره گفته می‌شود به‌طور نمونه نقش بانک‌ها در گرانی مسکن، وضع مالیات‌های سنگین در حوزه ساخت‌وساز، تسهیلات و وام‌های مسکن، نقش انبوه‌سازان، دلالان ملک و …، با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد دلیل اصلی این موضوع به ناتوانی تصمیم‌گیرندگان و ضعف سیاست‌گذاران بخش ساختمان بازمی‌گردد که در رأس آن وزارت راه‌و‌شهرسازی است.

در دوره وزارت عباس آخوندی به‌دلیل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه مسکن مهر و تبعات ناشی از آن، ساخت‌و‌سازها تقریباً متوقف شد و تنها افزایش سقف تسهیلات مسکن در دستورکار قرار گرفت و بیشتر به توسعه شبکه حمل‌ونقل و ریلی و … در بخش راه پرداخته شد. پس‌ازآن محمد اسلامی سکاندار این وزارتخانه شد و او هم طی چند ماه گذشته هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای تولید مسکن و رشد ساخت‌و‌ساز نداشت و با وجود این، شرایط وزارتخانه رفتاری منفعلانه به خود گرفته است.

درحالی‌که کارشناسان مسکن یکی از مهم‌ترین محرک‌های رونق تولید در کشور را رونق در بخش صنعت ساختمان می‌دانند که حداقل بیش از ۲۰۰ صنعت مرتبط با آن وجود دارد و طبق برخی محاسبات نیاز سالانه کشور یک‌میلیون واحد است که فقط سالانه ۳۲۰ هزار واحد مسکونی در ایران تولید می‌شود.

blog houses market 1 1 1024x576 - موج جدید گرانی خانه و انفعال  وزارتخانه
رشد قیمت مسکن از زمستان 96 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد

سازندگان هم می‌گویند علی‌رغم اینکه شورای پول و اعتبار به‌تمامی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مجوز داده، اما اغلب بانک‌ها یا از پرداخت این وام خودداری می‌کنند یا با یک فرمول پیچیده، آن‌قدر نرخ بهره را بالا می‌برند که سرمایه‌گذاری برای ساخت‌وسازها، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

فراتر از همه این‌ها انتظارات مردم است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان مسکن و البته ساخت واحد‌های مسکونی ارزان‌قیمت که نه‌تنها متناسب با نیاز کسانی است که توان مالی ضعیفی دارند، بلکه نقش اثرگذاری در کنترل بازار مسکن خواهد داشت؛ به‌ویژه برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازار اجاره که از ماه دیگر شروع می‌شود و اگر امسال هم مسئولان تدبیری برای آن نداشته باشند، باز شاهد تکرار اتفاقات سال گذشته در بازار اجاره خانه خواهیم بود.

بااین‌حال دو برنامه وزیر راه‌وشهرسازی برای ساماندهی بازار و تأمین مسکن، یکی ساخت 400 هزار واحد مسکونی است که مخاطب این پروژه فقط اقشار متوسطی هستند که توانایی دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط آن را دارند که تحویل تا سال 1400 است، دیگری کارت اعتباری مصالح برای عرضه انبوه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن با قیمت کمتر است تا هزینه‌های تمام‌شده برای تولید مسکن ارزان تمام شود؛ البته برخی از کارشناسان بر این باورند که این طرح‌ها هم نمی‌توانند مشکل بازار مسکن را حل کند و اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند همچنان شاهد مشکل تأمین مسکن در کشور هستیم و این بار را باید بازار اجاره مسکن بر دوش بکشد که افزایش تقاضا برای اجاره هم منجر به افزایش اجاره‌بها در بازار می‌شود.

گفته می‌شود سالانه چیزی حدود 600 تا 800 هزار ازدواج ثبت می‌شود. از سوی دیگر، روند طلاق رو به افزایش است و هر چهار طلاق یک نیاز به بازار مسکن اضافه می‌کند. بنابراین نیاز به مسکن با توجه به انباشت تقاضا رو به افزایش است. این در حالی است که در سال‌های گذشته به دلیل رکود مسکن میزان تولید به حداقل رسیده است.

پرسش این است که در چنین حالتی چه کسی باید در قبال این افزایش قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره‌بها پاسخگو باشد و چرا وزارتخانه به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش مسکن در ساماندهی این بازار و دست‌یابی مردم به خانه ارزان ناتوان است. آن هم در شرایطی که حتی بهانه تحریم‌ها هم اثر مستقیمی بر بازار مسکن ندارد، چراکه بخش ساختمان و مسکن یک بازار بومی است و سرمایه‌گذاری در آن، تکنولوژی ساخت‌وساز و تولید مصالح ساختمانی کاملاً داخلی و ایرانی است.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer