نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی - رسانه مجازی نیلسو

نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی

بیش از یک سال از صدور بخشنامه و دستورالعمل بازگرداندن ارز صادرات به کشور می‌گذرد، اما همچنان جدال ارزی میان دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این باره ادامه دارد.

  • توسط شبنم عزیزی
بندر

صادرکنندگان می‌گویند، به دلیل اینکه قیمت نهایی کالای تولیدی با قیمت بازار غیررسمی محاسبه می‌شود، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با قیمت رسمی برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و موجب متضرر شدن آن‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید:

در همین حال، وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرده است: صادرات غیرنفتی در صورتی شامل معافیت مالیاتی می‌شود که ارز برگشت داده شود، به‌این‌ترتیب، صادرکنندگان می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

به گفته دژپسند، میزان صادرات سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سه‌ماهه سال گذشته از نظر وزنی جهش و از نظر ارزشی هم رشد داشته و در مجموع، میزان صادرات کشور در این مدت بسیار خوب بوده است.

چالش تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی

اما مشکل کجاست و چرا صادرکنندگان حاضر به همکاری با دولت نیستند؟ تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده، به‌طوری‌که قیمت تمام‌شده کالا با ارز بازار آزاد که حداقل 3هزار تومان با نرخ ارز رسمی تفاوت دارد، محاسبه می‌شود، در این شرایط، برخی از صادرکنندگان خرد دست از صادرات کشیده‌اند و منتظر تصمیمات جدید هستند.

درحالی‌که دولت می‌گوید؛ قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی با یارانه‌های داخلی تولید می‌شود، اما به قیمت جهانی فروخته می‌شود؛ بنابراین این جزء از درآمد صادراتی باید علاوه بر آنکه به اقتصاد کشور بازگردد، با یک حاشیه سود متعارف برای صادرکننده در اختیار دولت قرار گیرد تا اکثریت مردم از آن بهره‌مند شوند.

اما انتظار فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دولت اقتصاد را آزاد کند؛ دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد، یارانه‌ها را قطع و فضای کسب وکار را تسهیل کند و نرخ ارز را هم آزاد بگذارد.

دولت دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد

محسن جلال‌پور به عنوان یک صادرکننده قدیمی می‌گوید: وقتی صادرکننده‌ای کالایی را به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند، نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات آن را با فرمول سامانه نیما بازگرداند. در واقع، دعوای فروشنده اصلی که تولیدکننده است، توسط صادرکننده به دولت منتقل می‌شود. چراکه تولیدکننده می‌گوید من کاری به سامانه نیما ندارم. کالای من در بازار جهانی ۸۰ سنت است و من کالایم را با کمی تخفیف به صادرکننده می‌فروشم که او هم اندکی سود ببرد.

1606ab25 af89 443a 8932 cab2fd57eeae 1024x576 - نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران

به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سلسله‌ای از تولید تا مصرف وجود دارد. صادرات یک زنجیره است که حلقه‌های متعدد دارد. حلقه اول، تولید است. حلقه دوم، فرآوری و حلقه سوم، بازرگانی داخلی است که کالا را به صادرکننده می‌رساند. حلقه بعد، صادرات است و پس از آن تبدیل کالا به ارز. حلقه آخر هم وصول پول و برگرداندن آن به کشور است.

حالا دولت به صادرکننده می‌گوید باید ارز را به قیمت سامانه نیما برگرداند. این در حالی است که حلقه اول یا همان تولیدکنندگان، کالا را به نرخ بازار آزاد در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند. در این میان، چه کسی زیان می‌بیند؟ معلوم است حلقه آخر که صادرکننده مجبور است ارز را به نرخ نیما بدهد، ضرر می‌کند.

ارز چند نرخی را بردارید

جلال پور می‌گوید: به اعتقاد من، باید کل ارز در یک بازار با نظارت دولت نه دخالت، عرضه شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی و سنایی و گردشگری و آزاد جمع شود و آن‌ها را یک‌کاسه کنند. از صادرکننده هم بخواهند ورود ارز صادراتی‌اش را اطلاع دهد. اجازه دهند در این کاسه میزان ورود و خروج، نرخ ارز را تعیین کند و هرچه می‌خواهند به‌عنوان یارانه به مردم بدهند، مستقیم به دستشان برسانند.

می‌گویند دوران تحریم است، می‌گوییم باشد، صادرکننده را برای صادرات آزاد بگذارید و ارز چند نرخی را بردارید و در ازای آن صادرکننده گزارش جامع صادراتش را در پایان هر ماه یا هر فصل به دولت بدهد. چطور اظهارنامه ارزش افزوده را توانسته‌اند تدوین کنند و همه را مکلف کرده‌اند که هرچند ماه یکبار این اظهارنامه را پر کنند؟ برای صادرات هم همین کار را انجام بدهند. همه اسناد و مدارک صادرات موجود است. دولت می‌تواند به صادرکننده بگوید شما مدارکتان را بدهید که با ارز چه کرده‌اید. هر کسی هم نتوانست این مدارک را ارائه دهد با او برخورد کند.

ابهام در نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور

با همه این مقاومت‌ها، طبق آخرین‌ آمارها، میزان ارز برگشتی سال 1397 بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسیده است.

هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در اظهاراتی اعلام کرده بود که ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است؛ آماری که موجب شد صادرکنندگان نسبت به آن موضع بگیرند وآن را غیرواقعی عنوان کنند. اما بخش خصوصی مسئولیت بازگشت ارز صادراتی را متوجه بانک مرکزی دانست و اعلام کرد آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد؛ برهمین اساس، از سکاندار بانک مرکزی درخواست کردند به جای اعلام آمارهای متناقض، اقدام به انتشار آمار رسمی در این زمینه کند.

مودودی 1024x576 - نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت

متولی بانک مرکزی هم به‌عنوان مرجع رسمی این موضوع اعلام کرد که ۶۰ درصد ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است.

اگرچه سرپرست سازمان توسعه تجارت هم با رد این اتهام که صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، عنوان کرد: اعلام آمار عدم بازگشت 30 میلیارد دلار را نمی‌توان اشتباه فرض کرد، اما این رقم، از کانالی که مدنظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است، که این به معنی عدم بازگشت ارز نیست؛ زیرا قطعاً این ارقام به کشور بازگشته است اما از کانال‌های دیگر.

 به گفته محمدرضا مودودی، اگر قرار بود 30 میلیارد دلار بازنگردد، الان باید کاملاً کشور قفل می‌شد و هیچ خط تولیدی کار نمی‌کرد.

دستور جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز

 با این حال، در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، بانک مرکزی دستور جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد و در شرایطی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پتروشیمی و سایر صادرکنندگان را تعیین و همچنین نحوه صادرات ریالی به عراق و افغانستان را تعیین تکلیف کرد.

بانک مرکزی با این بخشنامه سعی کرد راهکارهای خود را به دیدگاه‌ فعالان اقتصادی نزدیک کند و بخش‌هایی از مطالبات ارزی و تجاری آن‌ها را پوشش دهد، اما نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند شیوه و مکانیزم بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور کماکان با مشکلات اساسی مواجه است.

محور اصلی انتقادهای بخش‌خصوصی این است که سازوکارهای بازگشت ارز با واقعیت‌های تجارت خارجی کشور تطابق ندارد. به‌طور نمونه، صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند و تا سقف ۲۰ درصد از ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و باقی‌مانده ارزشان را از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص به چرخه اقتصادی بازگردانند؛ این درحالی است که به باور فعالان تبدیل ارز به کالای وارداتی از طریق سیستم بانکی پرهزینه است، بنابراین در این شرایط، واحد‌های تولیدی برای تأمین نیازهای وارداتی خود باید امکان استفاده از تمام ارز صادراتی خود را داشته باشد؛ پیشنهاد بخش‌خصوصی هم این است که رویه واردات در مقابل صادرات به‌صورت ۱۰۰ درصد برای صادرکنندگان امکان‌پذیر شود تا زمینه برای بازگشت ارز به کشور تسهیل شود.

دیگر انتقاد فعالان نسبت‌به بخشنامه، به نحوه تعیین‌تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان اختصاص دارد. به گفته فعالان، راه‌حل‌های ارائه‌شده برای انتقال ارز از این دو کشور همسایه، بسیار پرهزینه و با کارمزد بالا طراحی شده است.

در نهایت پس از اشکالات واردشده به بخشنامه بانک مرکزی از طرف فعالان و پاسخ‌های مسئولان دولتی، گزارشی از مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را برای طرح در صحن شورا آماده شد.

در گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، برخی ایرادات همچون در نظر نگرفتن موانع انتقال ارز به کشور در زمان تحریم، وجود نداشتن ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به‌خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان را از جمله ایرادات وارده به دستورالعمل بانک مرکزی آمده است.

ادامه چانه‌زنی‌ها برای فروش ارز با نرخ توافقی

با این حال، روزهای گذشته، برخی اخبار غیررسمی از جلسه‌ برگزارش شدن تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور به گوش رسید، مبنی بر اینکه حسن روحانی با خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در خارج از سامانه نیما موافقت کرده است. اما معاون صادراتی وزیر صنعت می‌گوید: جلسات در مورد فروش ارز با نرخ توافقی هنوز ادامه دارد.

به گفته خسروتاج، جلساتی با حضور رئیس‌جمهور در این باره برگزار شده، اما هنوز این جلسات ادامه دارند و تصمیمات نهایی گرفته نشده است. اظهارنامه‌های صادراتی ارزش‌دار می‌شود، ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه‌ها در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود، اما مبنای قیمت معامله دلار همان 4200 تومان خواهد ماند.

باید منتظر ماند و دید آیا با خواسته صادرکنندگان غیرنفتی از دولت، برای اینکه ارز حاصل از صادرات این بخش با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده و خارج از سامانه نیما معامله شود، موافقت خواهد شد؟

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer