پولشویی و مجازات قانونی آن - رسانه مجازی نیلسو

پولشویی و مجازات قانونی آن

جرم پولشویی (تطهیر پول) یکی از جرائم اقتصاد کلان است که در سال‌های اخیر و مانند بسیاری از کشورهای دیگر، در قوانین کیفری کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته است.

پولشویی

پولشویی در عمل به معنی مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است، به‌طوری‌که ردیابی منبع اصلی آن غیرممکن یا بسیار دشوار شود. در این فرآیند، اموال حاصل از اقدامات غیرقانونی به پول یا ثروتی تبدیل می‌شود که ظاهراً از راه‌های قانونی به دست آمده‌ و وارد اقتصاد کشور می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این جرم در این مطلب همراه ما باشید.

بیشتر بخوانید:

تعریف پولشویی

قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن اموال نامشروع، تطهیر پول‌های حرام و تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز، پولشویی نامیده می‌شود. مجرمان این جرم کسانی هستند که از طریق قاچاق مواد مخدر، اختلاس، فرار مالیاتی، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌ و در ۳ مرحله جای‌گذاری، لایه‌چینی و یکپارچه‌سازی، به دنبال تمیز کردن پول‌های‌شان هستند.

به این ترتیب که اول عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی تزریق می‌شود، بعد نقل و انتقال وجوه مزبور برای مبهم ساختن منشأ غیرقانونی آن محقق می‌شود و بالاخره، این وجوه و منابع مالی برای تحصیل و خریداری اموال مشروع و مشروعیت دادن به دارایی‌های موجود به کار برده می‌شود.

 آنچه در فرآیند پولشویی اهمیت زیادی دارد، پنهان ماندن منبع واقعی پول، تغییر شکل و تبدیل آن به کالاهای باارزش دیگر، مخفیانه ماندن فرآیند و محافظت از پول کثیف است. به همین دلیل، مجرمان از طریق انجام معاملات تقلبی و صوری یا از طریق نظام بانکی، حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح کرده و از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس، پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای مختلف منتقل می‌کنند.

پولشویی به‌ طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. منبع جامعه حسابداران رسمی ایران
پولشویی به‌ طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. منبع جامعه حسابداران رسمی ایران

انواع پولشویی

پولشویی درونی: پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور، که در همان کشور هم شسته می‌ود.

پولشویی مهارشونده: پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور، که در خارج از آن کشور تطهیر می‌شود.

پولشویی بیرونی: پول‌های کثیف ناشی از فعالیت مجرمانه انجام‌شده در سایر کشورها که در خارج شسته می‌شود.

پولشویی واردشونده: پول‌های کثیف ناشی از فعالیت مجرمانه در سایر کشورها که در داخل خاک یک کشور شسته می‌شود.

روش‌های پولشویی

شیوه‌های شستن پول پیچیده و متنوع بوده و به نوع جرم، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشور محل وقوع جرم بستگی دارد. از رایج‌ترین روش‌های پولشویی این است که مجرمان، مبالغ زیاد پول نقد را به مبالغ کوچکی تبدیل می‌کنند و آن را به‌طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی (چک) خریده و در مکان های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. انجام معاملات تقلبی و صوری هم یکی دیگر از روش‌های پولشویی محسوب می‌شود. البته امروزه به دلیل رواج پرداخت توسط موبایل، لپ‌تاپ یارایانه، با پدیده نوظهور پولشویی الکترونیک هم مواجه هستیم. در این روش، به جای شیوه‌ سنتی و فیزیکی برای نقل‌وانتقال پول کثیف از روش‌های مجازی و وسایل الکترونیکی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های جرم پولشویی

  1. این جرم، یک جرم مضاعف است. به این معنی که مستقل نبوده و برای وقوع آن وجود یک‌سری اقدامات اولیه که خود آنها هم عنوان مجرمانه مستقلی داشته باشند الزامی است.
  2. این جرم، شامل مسائل خرد (مثل ربا یا فروش اموال دزدی) نمی‌شود، چرا که سازمان‌یافته بودن، یکی از ویژگی های جرم پولشویی است که آن را از سایر جرایم متمایز می‌کند.
  3. این جرم فراتر از تطهیر پول بوده و شامل هر نوع مال و دارایی کثیف هم می‌شود.
  4. این جرم مستمر، دنباله‌دار و دارای فرآیندی است که بدون طی آن، جرم محقق نخواهد شد.
  5. در این جرم حتماً وقوع نقل و انتقال لازم نیست. یعنی برای صحیح جلوه دادن مال کثیف لازم نیست که حتماً نقل و انتقالی صورت بگیرد، بلکه همان مشروع جلوه دادن مال کثیف کفایت می‌کند.
  6. در این جرم، عمل مخفی کردن منشأ اموال ناشی از جرم مدنظر است و جرم اصلی هرچه باشد تأثیری در مجرمانه بودن پولشویی ندارد.
پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. . منبع ستاره
پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. منبع ستاره

جرم‌انگاری پولشویی در قانون ایران

به موجب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی، از دولت‌های عضو خواسته شده تا همه اشکال این جرم را در قوانین کیفری داخلیشان جرم‌انگاری کنند. مهم‌ترین قانون مصوب در این رابطه در حقوق کیفری ایران، قانون مبارزه با پولشویی سال۱۳۸۶ است. سایر قوانین مرتبط با حوزه پولشویی هم، اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون اخذ پورسانت در معاملات دولتی، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نحوه‌ اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳ هستند.

بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، این جرم عبارت است از:

 الف) تحصیل، تملّک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

 ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مجازات پولشویی در قانون ایران

در ایران، تمام فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر موسسات مالی (موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری) زیر نظارت بانک مرکزی بوده و این بانک میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعیین می‌کند. عدم رعایت این حد نصاب، موجب محکومیت به جزای نقدی تا %۵۰ از مبلغ تخلف است.

از آنجایی که هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و استفاده‌ آزادانه از آنهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را کاهش می‌دهد. به همین علت، یکی از مجازات‌های مقرر در قانون ایران، مصادره‌ اموال و منافع حاصل از جرم تطهیر پول است.

 بر اساس ماده‌ ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

بر اساس ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ۱۰ میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه ۵ (حبس بیش از ۲ تا ۵ سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند.

تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیّت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره ۲: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳: مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرّر در این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره ۴: در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان ۱ درجه خواهد بود.

تبصره ۵: در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

همچنین، چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده، باید به مالک آن مسترد شود.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد، این است که جرم پولشویی توسط اشخاص حقوقی هم امکان‌پذیر است. به عنوان مثال، امروزه جرایمی مثل کلاهبرداری یا تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اکثراً توسط اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرد.

  بنابراین، همانطور که به یک شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خودش حساب بانکی افتتاح کرده یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانسته و مورد مجازات (انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین) قرار داده و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت.  به همین دلیل، بایستی که علاوه‌ بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را هم مدّ نظر قرار داد.

راهکار‌های مقابله با پولشویی

استفاده از معاملات تقلبی و صوری  در فرآیند پولشویی متداول است.. منبع مهرنیوز
استفاده از معاملات تقلبی و صوری در فرآیند پولشویی متداول است. منبع مهرنیوز

تطهیر پول ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری را به چرخه اقتصاد کشورها وارد می کند که ازجمله آنها می‌توان به تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد، فعالیت بیشتر بخش های زیرزمینی و همچنین، افزایش تورم اشاره کرد.

درواقع، ورود اموال کثیف و نامشروع به نظام مالی و بانکی کشور، تبعات و ویژگی‌های ناشناخته و مبهمی را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، براساس یک توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشویی، گزارش‌دهی موارد مشکوک یکی از مهم‌ترین اقدامات در کنترل وقوع این جرم محسوب می‌شود. هرچند که بانک‌ها معمولاً نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول توسط مشتریان ثابت‌شان، مشکوک نمی‌شوند، اما اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بعضی از کشورها، از موسسات مالی درخواست کرده‌اند که موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

 در کنار گزارش موارد مشکوک، کشورها می‌توانند از طریق اتخاذ روش‌ها و تدابیر ویژه دیگری هم به مهار این جرم اقتصادی بپردازند. از جمله این تدابیر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

بانام کردن حساب‌های بانکی بی نام در زمان افتتاح حساب‌ها و مسدود کردن حساب‌های بی‌نام،

عضویت در معاهدات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از امکانات آنها برای مقابله با جرم پولشویی،

اعمال کنترل و نظارت لازم بر ارزهای خارجی و نظام‌های پولی و مالی،

اصلاح ساختار مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی،

تاسیس نهادها و تشکیلات سازمان‌دهی شده و قدرتمند جهت مبارزه با پولشویی،

فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد،

تشکیل نهادها و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی،

بازسازی واسطه‌های مالی شبکه بانکی و موسسات اعتباری.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer