چرا خبرآزادی نجفی مردم را عصبانی کرد؟ - رسانه مجازی نیلسو

چرا خبرآزادی نجفی مردم را عصبانی کرد؟

آزادی محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران با انتقادات زیادی روبرو شد. برخی آن را بر اساس قوانین جاری کشور و رضایت اولیای دم ارزیابی کردند و برخی نیز آن را نشانه‌ای کامل از بی‌عدالتی دانستند. گفتنی است تصمیم‌گیری در مورد جنبه عمومی جرم همچنان نگهداری سلاح غیرمجاز همچنان برقرار است. بر همین اساس نجفی به زندان برگشته است.

محمدعلی نجفی

شهردار سابق تهران پس از تنها سه ماه ماندن در زندان پس از قتل میترا استاد و برگزاری چند جلسه جنجالی و پرحاشیه پس از رضایت اولیای دم از قصاص رهید و تودیع وثیقه ۱ میلیارد تومانی آزاد شد. این در حالی است که در همین زمان کسانی به جرایم بسیار کمتر به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند و راهی زندان اوین گشتند.

بیشتر بخوانید:

گفتنی است ۲۳ مرداد ماه مسعود استاد برادر میترا استاد پستی اینستاگرامی اعلام کرد که خانواده‌اش، محمدعلی نجفی را بخشیده‌اند و از خون عزیزشان گذشته‌اند. همچنین مسعود تأکید کرد که خانواده استاد هیچگونه معامله‌ای در این راه انجام نداده‌اند.

به گفته حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی: «به لحاظ گذشت اولیای دم، عرف قضایی این است که در پرونده قتل عمدی زمانی که قصاص منتفی می‌شود، دادگاه می‌تواند برای مساعدت حال متهم قرار را فک کرده و به قرار مناسب‌تری تبدیل کند و به لحاظ کسالتی که موکلم داشت و گذشت اولیای دم از قصاص، قرار موکلم فک و به وثیقه تبدیل شد و آقای نجفی هم با سپردن سند و تشریفات قانونی از زندان آزاد شد.»

به جنبه عمومی هم اعتراض داریم

گودرزی در ادامه می‌گوید حتی به جنبه عمومی جرم نیز اعتراض کردیم و قتل را عمد نمی‌دانیم. ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و جنبه عمومی جرم هنوز باقی است و باید پرونده به دیوان عالی کشور برود که احتمال دارد در هفته آینه به دیوان عالی ارسال شود.

محمدعلی نجفی
محمدعلی نجفی

آزادی نجفی موقتی است و تنها تا زمانی است که حکم دادگاه در مورد جنبه عمومی جرم صادر شود. بر این اساس دادگاه می‌تواند شهردار سابق تهران را بین سه تا ده سال زندان محکوم کند. نجفی همچنین بر اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز تیز به دو سال حبس محکوم شده است مه زندان غیرقطعی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی

آزادی محمدعلی نجفی شگفتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و آن را مغایر با عدالت دانستند.

حسین دهباشی، مستندساز و تاریخ‌پژوه با انتقاد به رویکرد اصلاح‌طلبان به تمامیت این ماجرا در صفحه خود می‌نویسد: «باران زشت‌ترین تهمت‌ها و همجه همه جانبه قبیله اصلاح طلبان، به خانواده مقتول مجال نداد که حتی تا رای قطعی صبر کنند. و شاید چه بهتر! عزیز را مظلومانه و بی‌گناه بکشند، فاحشه و جاسوسه و مهدورالدم بخوانند و تازه اگر بنای بر تقاص بود، نیمه انسان بدانند و نیمی از پول دیه را طلب نمایند!»

کاربر دیگری عصبانیت خود را از این حکم با این واژه‌ها نشان داد “با اینکه نجفی چرا و چه جوری آزاد شد کاری ندارم. ولی اینکه همین الان یک عده به خاطر جرائم غیرعمد و عدم توانایی پرداخت جریمه توی زنان هستند و ثروتمندانی که هیچ چیز برایشان مهم نیست، حتی اگر قتل عمد کرده باشند می‌توانند با پول آزاد شوند و زندگی کنند خیلی دردآور است. لعنت به این سرمایه‌داری!»

کاربری در این باره نوشته است: “داستان نجفی باز هم نشون داد با پول میشه همه کار کرد و پول حلال مشکلاته! قتل انجام بدی و بعد با پرداخت مبلغی هنگفت از خانواده مقتول رضایت بگیری و در نهایت با وثیقه میلیاردی از زندان آزاد بشی.‌”

کابر دیگری هم با اشاره به ثروت محمدعلی نجفی در این زمینه گفته است: «از آزادی محمدعلی نجفی که بگذریم! وثیقه‌ای که گذاشته واسه آزادیش ۱میلیارده که یه کارگر هفت تپه باید تقریباً ۷۰ سال کار کنه و فقط و فقط پس انداز کنه تا این مبلغو داشته باشه! حالا برادر معاون اول روحانی وثیقه آزادیش ۱۰میلیارد بوده میشه ۷۰۰ سال کار یه انسان شریف!»

از این گونه اظهار نظرها در فضای مجازی بسیار دیده می‌شود. بسیاری از کاربران نیز به تفاوت حکم فعالان کارگری و معلمان و دیگر فعالان صنفی با محمدعلی نجفی پرداختند و در اختلاف میان آنها اظهار شگفتی کردند.

قانون چه می‌گوید

با وجود حجم بالای انتقادات از رای صادر شده برای آزادی نجفی اما کارشناسان حقوقی از موارد متعدد صدور قرار وثیقه برای محکومان به قصاص پس از گذشت خانواده مقتول اشاره کرده‌اند. بر همین اساس آزادی نجفی کاملاً با قانون مطابقت دارد. محمد منصوری کارشناس حقوقی گرچه سرعت بی‌دلیل و از صدور حکم بدوی گلایه می‌کند و آن را خلاف موازین دادرسی می‎داند اما در نهایت می‌نویسد: « هیچ ویژه‌خواری اتفاق نیافتاده، آزادی با قید نجفی تا صدور حکم قطعی کاملاً قانونی، عادلانه و وفق موازین دادرسی است.»

محمدعلی نجفی در اولین جلسه دادگاه

واقعیت این است که از زمان آشکار شدن این رویداد هیاهویی در میان رسانه‌های اصلاح‌طلب و طرفداران خارجی آنها برای پرستو خواندن همسر دوم نجفی آغاز شد که در نهایت به رضایت گرفتن و محق شدن نجفی منجر شد. صحبت از آیین دادرسی و قانون نیست صحبت از اخلاق رسانه‌ای است که به سادگی تهمت می‌زدند و پیش از صدور حکم و آشکار شدند زوایای موضوع، حکم زنی را با رکیک‌ترین الفاظ و تهمت‌ها در نزد افکار عمومی صادر کردند. دادگاهی یک طرفه که از یک طرف مردی میان سال و رو به پیری که از تحصیلات و نبوغ و شخصیت و مهربانی و متانت برخوردار است فریب زنی جوان پول پرست و فریبکار  را خورده است. سوال این است که در نبود رسانه‌های مستقل افکار عمومی آیا ذره‌ای در این روایت تردید به خود راه می‌دهد. 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer