شهر بزرگ و پرهزینه تهران نیازمند طرحی نو در اداره شهر است. نگرانی از وضعیت اقتصادی پایتخت و نحوه اداره آن در سال جدید را می‌توان در صحبت‌هایی که شهردار تهران در جمع مدیران شهری بیان کرده است، به‌خوبی فهمید.
بیشتر بخوانید:
به نظر می‌رسد پیروز حناچی کار سختی پیش‌رو دارد، رشد تورم، مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد پایدار شهرداریها و… از جمله موانع بزرگ بر سر اداره شهر تهران که وی به آن‌ها اشاره کرده است.
راهکار او انجام برنامه‌ریزی برای همه امور اداره شهر با بررسی عملکرد مالی شهرداری تهران در یک دهه اخیر است. آن‌طور که پیروز حناچی عنوان کرده است؛ در سال 91 که 80 درصد از درآمد شهرداری به ساخت‌وساز وابسته بود پیش‌بینی می‌شد که این سطح از ساخت‌وساز و چنین درآمدی ادامه نخواهد یافت و شهرداری در سال‌های بعد به مشکل خواهد خورد. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز به‌رغم درآمدهایی که شهرداری تهران دارد، اما کفاف تأمین هزینه‌های طرح‌ها و برنامه‌های این مجموعه را نمی‌د‌هد.
تا به امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌های کلان‌شهرها از فروش تراکم و عوارض، صدور پروانه ساختمان تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، سیاست کاهش کمک‌های دولتی که بدون درنظرگرفتن منابع درآمدی جایگزین صورت گرفت مشکلات عدیده‌ای را برای شهرداریها به وجود آورده است؛ به‌طوری‌که تا به امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌های کلان‌شهرها از فروش تراکم و عوارض، صدور پروانه ساختمان تأمین شده است. در نتیجه با اجرای سیاست خودکفایی شهرداریها بدون پیش‌بینی منابع درآمدی جایگزین بخش‌های درآمدی شهرداریها را در وضعیت ناپایداری قرار داد. حال‌آنکه شهرداری برای خدما‌ت‌رسانی مطلوب در اداره شهر نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است این مهم تا به امروز با روش فروش تراکم و دیگر درآمدهای ناپایدار انجام شده است.
فروش املاک، تدبیر شهردار برای تأمین مالی
بااین‌حال، روزهای گذشته شهرداری تهران برای تأمین مالی ۲۰ درصد از هزینه‌های پایتخت در سال ۹۸، لیست فروش ۵۹۵ فقره از املاک تحت مالکیت خود را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، از مجموع بودجه ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی اداره پایتخت در سال جاری، رقمی معادل ۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع غیرنقدی ناشی از «فروش ملک» و «صدور جواز ساخت بدون دریافت پول نقد (هولوگرام)» تأمین می‌شود.
در همین راستا، شهرداری لیست اموال قابل‌فروش برای سال ۹۸ را اعلام عمومی کرده است. این لیست مجموعه‌ای از املاک و مستغلاتی است که مالکیت آن به لحاظ ثبتی و رسمی در اختیار شهرداری تهران قرار دارد.
طبق آنچه در جزئیات ۵۹۵ فقره املاک و مستغلات قابل‌فروش قابل‌مشاهده است: ۹۸ درصد این املاک در نیمه جنوبی پایتخت و بیش از ۵۰ درصد آن در جنوبی‌ترین نقطه حریم پایتخت قرار دارند. این املاک فوق مرغوب نیستند و می‌توان گفت املاکی هستند که از نظر مدیریت شهری پایتخت امکان بهره‌برداری و انتفاع حداکثری از آن‌ها برای مدیریت شهری وجود ندارد که البته این موضوع به معنای قابل استفاده نبودن این املاک برای سایر بخش‌ها از جمله بخش خصوصی نیست.
نحوه فروش املاک معرفی‌شده، مزایده‌ای است و شامل انواع زمین، پارکینگ، پاساژ، ساختمان اداری و تعداد معدودی آپارتمان مسکونی است. نکته جالب آنکه ۵۹۵ فقره ملک معرفی‌شده در این لیست حدود ۱۰ درصد از کل موجودی اعلام‌شده از املاک قابل‌فروش تحت مالکیت شهرداری تهران است.
از مجموع بودجه ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی اداره پایتخت در سال جاری، رقمی معادل ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع غیرنقدی ناشی از «فروش ملک» و «صدور جواز ساخت بدون دریافت پول نقد (هولوگرام)» تأمین می‌شود.
طبق آخرین گزارش رسمی شهرداری مربوط به ابتدای سال ۹۷، موجودی املاک قابل‌فروش و غیرقابل فروش (همچون ساختمان‌های اداری) تحت مالکیت شهرداری تهران بیش از ۶۰هزار فقره هستند که از این میان ۶هزار و ۲۹۸ فقره در گروه املاک قابل‌فروش قرار دارند. از این تعداد، ۲۵ درصد املاک معادل یک‌هزار و ۵۵۲ فقره دارای کاربری مسکونی، ۷/ ۷ درصد املاک معادل ۴۸۶ فقره دارای کاربری اداری، ۲۰ درصد املاک معادل یک‌هزار و ۲۷۸ فقره دارای کاربری تجاری و ۱۳ درصد آن‌ها معادل ۸۱۸ قطعه، زمین است. مطابق با برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، مجموع ارزش ۵۹۵ ملک ارائه‌شده در این لیست معادل ۶هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان است که علی‌القاعده باید به شکل مزایده به فروش برسد. در این لیست نیز ۴۲ درصد املاک کاربری تجاری، ۲۹ درصد کاربری پارکینگ، ۱۰ درصد زمین و ۳ درصد آپارتمان با کاربری مسکونی هستند.
نکته قابل‌توجه در لیست املاک منتشرشده شهرداری این است که بخش عمده یعنی ۹۸ درصد املاک در نیمه جنوبی شهر واقع شده و برای فروش عرضه شده‌اند و بخش عمده املاک متعلق به شهرداری که در مناطق شمالی بوده و جزو املاک فوق مرغوب محسوب می‌شوند، عرضه نشده است.
بر اساس این گزارش، با وجود ادامه رکود بخش مسکن، زنگ هشدار شرایط سخت‌تر برای تأمین مالی اداره شهر نسبت‌به سال گذشته که پیش‌تر به‌واسطه تأمین منابع از محل صدور پروانه ساختمانی برای شهرداری تهران تأمین می‌شد به صدا درآمده است و هم‌اکنون چالش عدم کسب درآمد از محل صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری برای شهرداری یک بحران است.
این راهکارها وضعیت اداره شهر را در درازمدت تأمین نخواهند کرد؛ چنانچه نا‌کارآمدی درآمدی و نظام مدیریت مالی، ناپایداری درآمد‌ها بی‌توجهی به برنامه‌ریزی حتی پس از تصویب قانون شهرداریها تصویر روشنی از درآمد شهرداریها و تأمین منابع درآمدی پروژه‌های شهری قرار نداده است.
در این راستا، کارشناسان شهری بر این باورند که در کنار راهکارهایی که شهردار پایتخت به مدیران شهری پیشنهاد می‌دهد، اگر دو لایحه مهم درآمدهای پایدار و مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس تصویب شود، بسیاری از مشکلات مالی شهرداری تهران حل خواهد شد و اگر هم تصویب نشود، مدیران شهری مجبور به اتخاذ روش‌هایی برای تأمین بودجه موردنیاز خود هستند.
