چهار مشکل دریافت مالیات از خانه‌های خالی - رسانه مجازی نیلسو

چهار مشکل دریافت مالیات از خانه‌های خالی

فقدان هماهنگی نهادهای ذی ربط برای تجمیع اطلاعات املاک و مستغلات، استفاده نکردن از تجربیات کشورهای موفق، تعاریف مبهم از خانه های خالی و فقدان بازدارندگی قانون از جمله مهم ترین مواردی است که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را در ابهام قرار می دهد.

  • توسط شاهین فلسفی
مالیات بر خانه

مالیات بر خانه های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نیست. این نوع مالیات با اصلاحات قانون مالیات ها از سال 1366 وارد قوانین ما شد و تا سال 1380 هم وجود داشت، بر اساس قانون آن زمان، اگر ملکی مسکونی بدون داشتن موانع قانونی بیش از 6 ماه خالی می‌ماند با جمع سایر شرایط مشمول مالیات می‌شد و در صورتی که خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک بود، از شمول مالیات معاف می شد اما در نهایت ناکارآمدی این نوع مالیات باعث حذف آن از قانون در اصلاحات سال 1380 شد. یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی این نوع مالیات ،مشکلات موجود در شناسایی خانه‌های خالی بود.

نحوه دریافت مالیات از مالکان خانه های خالی

در سال های اخیر مالیات بر خانه های خالی باردیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پیش‌بینی‌های لازم برای دریافت مالیات از این خانه‌ها صورت گرفته است. بر اساس ماده 54 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم  «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.»

مالیات بر خانه های خالی در دیگر کشورها

بحث مالیات بر خانه‌های خالی نه تنها در قانون ایران بلکه در بسیاری از قوانین سایر کشورها وجود دارد و اجرا می شود. به طور مثال در دولت ایالتی باسک اسپانیا، مالکانِ واحدهای خالی را به میزان روزانه 9 یورو جریمه می کنند و در صورتی که ملک مورد نظر برای سال دوم نیز خالی بماند، مقدار جریمه ، به میزان 12 یورو در روز افزایش می یابد. همچنین بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا ،خانه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده ،خالی نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالیاتی معادل 10 درصد ارزش ملک را باید بپردازند. این مالیات برخانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان یک سال خالی ثبت شوند.

عدم هماهنگی نهادهای مربوطه در تجمیع اطلاعات

بررسی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین گزارش آسیب شناسی وزارت اقتصاد در این باره مشخص می‌کند: قانون مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی پنج اشکال عمده دارد که یکی از آنها به پرسش درباره «علت روی زمین ماندن تکلیف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی» پاسخ روشن و مستدل می‌دهد. در این گزارش در تشریح ایراد اول قانون که به تبصره ۷ ماده ۱۶۹ یا همان مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی مربوط می‌شود، آمده است: حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی این خانه‌ها پابرجا باقی می‌ماند. چون مسئولیت ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات کلیدی درباره واحدهای مسکونی همچون ادارات آب و برق و گاز و مخابرات تاکید نشده است.

مالیات بر املاک
بحث مالیات بر خانه‌های خالی نه تنها در قانون ایران بلکه در بسیاری از قوانین سایر کشورها وجود دارد و اجرا می شود

معاونت مسکن و ساختمان طی سه سال گذشته نسبت به اقدام برای راه‌اندازی این سامانه اقدام کرد اما گفته می‌شود برخی سازمان‌ها، مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در ارائه اطلاعات همکاری نکردند. مرکز آمار اطلاعات خانه‌های خالی را دارد اما به دلیل آن چه «امانت‌داری اطلاعات مالکان در سرشماری» عنوان می‌کند، ظاهراً جزئیات بیشتر درباره آدرس و مشخصات این خانه‌ها را ارائه نمی‌کند. سازمان مالیاتی نیز به‌واسطه دریافت مالیات ۵ درصدی از نقل و انتقالات ملکی، نبض دقیقی از خریداران و فروشنده‌های ملک در لحظه دارد که سامانه اطلاعاتی مربوط به آن، مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی را ساده و کوتاه می‌کند. همچنین سامانه رهگیری معاملات املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ترتیب اطلاعات دقیق و حیاتی از معاملات عادی (مبایعه نامه) و معاملات رسمی (سند محضری) دارد که لازم است برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به کار گرفته شود. این مشارکت هنوز شکل نگرفته است.

این قانون بازدارنده نیست

اشکال دوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی به فرمول ضعیف و غیر بازدارنده مالیات مربوط است. بر اساس این فرمول، مالک یک خانه خالی، نه از سال اول که از سال دوم (!)، مشمول مالیاتی معادل «۳ درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی» می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در تهران حدود یک میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود.

بی توجهی به تجربه کشورهای موفق

اشکال سوم به بی‌توجهی طراحان فرمول مالیات بر خانه‌های خالی به تجربه کشورهای موفق در این نوع مالیات مربوط است. گزارش وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم توجه به «اجرای صحیح این مالیات»، مشخص می‌کند: در انگلیس به‌عنوان کشور موفق در این حوزه، صفر تا ۱۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. شناسایی این خانه‌ها توسط مراکز اطلاعات محله‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها با نام «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود و مبلغ مالیات نیز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات شهرداری است. در فرانسه معادل 12.5 تا ۲۵ درصد اجاره‌بها، از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود و حق مصادره این خانه‌ها بعد از ۱۸ ماه به نفع بدمسکن‌ها وجود دارد. در آمریکا نیز معادل ۵ تا ۱۰ درصد قیمت روز مسکن، این مالیات در ایالت‌های مختلف دریافت می‌شود و در صورتی که این مالکان اطلاعات خود را در سامانه خانه‌های خالی ثبت نکنند مجازات می‌شوند.

تعریف مبهم خانه های خالی

اشکال چهارم به تعریف گنگ و مبهم از خانه‌های خالی مربوط است. مثلاً تکلیف مالکانی که واحد خود را در نوبت فروش گذاشته‌اند مشخص نیست. اشکال ششم نیز به عدم تفکیک خانه‌های غیر قابل سکونت با خانه‌های معمولی برمی‌گردد. در برخی کشورها، خانه کلنگی از این مالیات معاف است.

کلام آخر

کارشناسان در مقطع فعلی توصیه می‌کنند: در دولت و مجلس برای مانع‌زدایی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، دست کم به دو توصیه کلیدی وزارت اقتصاد (گزارش دی‌ماه ۹۶) توجه شود. توصیه اول استفاده از ظرفیت اطلاعاتی شهرداری‌ها در حوزه ملک و توصیه دوم نیز اصلاح نرخ مالیات بر اساس نسبتی از قیمت روز املاک است.» موضوع دیگر اینکه 42 ماه از آغاز به کار وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه املاک و مستغلات برای شناسایی خانه‌های خالی می گذرد و همچنان وزیر راه و شهرسازی صحبت از تعامل سازمان ها می کند و جای سوال دارد که دولت محترم چگونه نمی تواند بین نهادهای دولتی در این رابطه هماهنگی ایجاد کند؟!

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer