چگونه شهرداری ها باعث رکود ساخت و ساز می شوند؟! - رسانه مجازی نیلسو

چگونه شهرداری ها باعث رکود ساخت و ساز می شوند؟!

  • توسط شاهین فلسفی
ساخت و ساز

صنعت ساختمان به گواه آمار و ارقام یکی از پیشران های اقتصادی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم با بیش از 1000 شغل در ارتباط است اما این صنعت در کشور با یک منحنی سینوسی دوره های رکود و رونق را تجربه می کند. از طرفی سیاست گذاری های بخش مسکن در دوران رونق به گونه ای است که بیشتر بخش سوداگری رشد کرده تا بخش مصرفی و خانه دار شدن مردم. نشان به آن نشان که خرید مسکن روز به روز از دسترس مردم خارج و تبدیل به رویا شده است. کارشناسان اعتقاد دارند عدم مدیریت قیمت زمین، احتکار مسکن در کنار همگام نبودن نهادهای خدمت رسان با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه از جمله معضلاتی است که گریبان گیر صنعت ساختمان شده است.

متغیرهای تاثیر گذار بر رفتار سازندگان

رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی در حوزه احداث مسکن از چهار متغیر بیشترین تاثیر را می‌پذیرد به‌طوری که در معادله جهت‌‌ده به بازار ساخت و ساز، پارامتر «هزینه ساخت»، نقش اول هدایت این بازار را به سمت رکود در اختیار دارد. نتایج بررسی یک تیم دانشگاهی درباره «عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار ساخت و عرضه مسکن» در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد: «هزینه ساخت و ساز»، «تورم ملکی»، «تغییر قیمت ارز» و همچنین «بازدهی بازارهای رقیب از جمله بازار سهام»، به ترتیب بیشترین وزن و تاثیر را در بروز یا تشدید نوسانات سرمایه‌گذاری ساختمانی در مسیر رکود-رونق دارند.

نقش بی بدیل شهرداری در صنعت ساختمان

در این میان اصلی ترین نهادی که با سازندگان به عنوان مهم ترین بازیگران صنعت ساختمان ارتباط دارد، شهرداری است که متاسفانه در دهه های اخیر به عللی نظیر نگاه درآمدی به تخلفات ساختمانی، بوروکراسی اداری، هزینه ها و طولانی بودن فرایند صدور پروانه در ایجاد رکود نقش آفرین بوده است.

در کلانشهری مانند تهران در بهترین حالت باید 5 ماه کفش آهنین به پا کنید تا بعد از کلی پاسکاری شدن بین نهادهای مختلف موفق به دریافت پروانه شوید، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مجوز ساخت ظرف 10 روز صادر می شود. حتی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک برای تسریع در خدمات رسانی به شهروندان هم نه تنها مشکل را در کلانشهری مانند تهران مرتفع نکرد که حتی باعث شد تا این بار سازندگان بابت خدماتی که در گذشته از طریق شهرداری ها به صورت رایگان دریافت می کردند، پول بپردازند.

خواب سرمایه در فرایند صدور پروانه

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در این رابطه گفت: عوارضی که شهرداری ها برای صدور پروانه می گیرند می تواند بخشی از رکود را به همراه داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی شهرداری ها می توانند با تخفیف در عوارض، قسط بندی و … می توانند در اقبال سازندگان به بازار مسکن موثر باشند.

وی افزود: به طور کلی اگر تمام هزینه هایی که شهرداری از ابتدای صدور پروانه تا پایان کار از سازنده می گیرد را محاسبه کنیم، به رقم حدود 800 هزار تومان در هر متر مربع می رسیم.

رهبر با انتقاد از فرایند طولانی شدن صدور پروانه اظهار داشت: این اتفاق باعث خواب سرمایه می شود در حالی که می توانند این فرایند را در طول یک ماه انجام دهند. بنده 20 سال پیش در تهران مدارکم را برای دریافت پروانه ساخت تحویل دادم و ظرف یک روز پروانه را صادر کردند. بنابراین اگر عزمی بر تسریع در انجام کارها باشد، به راحتی قابلیت انجام دارد.

وی در مورد عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری ها اظهار داشت: با توجه به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک خصوصی هستند، می توانند در جهت تسهیل امور فعالیت کنند اما مساله اینجاست که کارها در این دفاتر سیستماتیک انجام نمی شود و نهایتا باید به صورت حضوری از شهرداری پیگیر کارها بشویم.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: باید برای دفاتر خدمات الکترونیک زمان پاسخگویی مشخص کنند تا چنانچه در زمان مقرر پاسخ سازنده ارائه نشد، دفاتر مشمول جریمه شوند.

وی با بیان اینکه شهرداری ها به بوروکراسی اداری عادت کرده اند، گفت: هر اندازه به زمان صدور پروانه افزوده شود، سازنده، مصرف کننده و شهرداری که باید عوارض را سریع تر دریافت کند، دچار دردسر می شوند. قطعا خواب 6 ماهه سرمایه باعث ضرر و زیان سازنده می شود.

رهبر در مورد زمان صدور پروانه در کشورهای توسعه یافته هم اظهار داشت: در این کشورها مدارک با پست بدون نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری ارسال می شود و بعد از یک زمان کوتاه و مشخص تعیین شده، پروانه صادر می شود یا در صورت وجود نقص در مدارک، به متقاضی اعلام می شود که برای رفع نقص اقدام کند. این سیستماتیک بودن ضمن اینکه به سازنده کمک می کند، باعث می شود تا فساد اداری و دلالی به حداقل برسد.

شهرداری ها در رویه خود تجدید نظر کنند

حسن محتشم، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز اظهار داشت: قبل از هر چیز جا دارد از شهرداری و شورای شهر حال حاضر که دغدغه محیط زیست و جلوگیری از تراکم فروشی را دارند، تشکر کنم اما یکی از معضلات ساخت و ساز از قدیم الایام عملکرد شهرداری ها بوده و تا زمانی که در رویه خود تجدید نظر نکنند، مشکلات پابرجاست.

وی افزود: بوروکراسی سفت و سخت اداری در شهرداری کند شدن ساخت و ساز را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه مبلغ بالایی که شهرداری ها در همان ابتدای فرایند ساخت و ساز از سازنده می گیرند، پروژه را با مشکل نقدینگی مواجه می کند. در حالی که می توانند با رعایت فاصله های زمانی مناسب پروانه را صادر کنند تا هم شهرداری به پولش برسد و هم سازندگان بیشتری از ساخت و ساز استقبال کنند.

محتشم با بیان اینکه باید شهرداری برای صدور پروانه به تمام بخش ها زمان مشخصی را اعلام کند، گفت: اگر دنبال سریع سازی در فرایند ساخت و ساز هستیم باید در مرحله نخست فرایند اداری را کوتاه کنیم. به نظر من شهرداری باید نهایتا 45 روز را برای صدور فرایند ساخت و ساز تعیین کند.

حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در مورد نقش دفاتر خدمات الکترونیک در فرایند صدور پروانه هم عنوان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک به مانند دفاتر پلیس +10 کارشان را درست انجام می دهند اما واقعیت این است که چون موضوع در ادامه به شهرداری ختم می شود، این روند طولانی می شود.

وی در پایان گفت: شهرداری یک بار برای همیشه با اتخاذ سیاست های درست باید بخش صدور پروانه را تفهیم کند که صدور پروانه در یک مدت مشخص با حداقل زمان ممکن انجام شود. این کار به راحتی قابلیت اجرا دارد و فقط باید این اراده وجود داشته باشد.

اجبار به ساخت دو راه پله در ساختمان بالای 6 طبقه

مهدی مراد حاصلی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان همدان نیز در رابطه با مشکلات سازندگان در شهرداری ها اظهار داشت: ما مشکلات زیادی در استان همدان داریم. متاسفانه سازنده را به چشم یک منبع درآمد می بینند و تا جایی که امکان دارد و زورشان می رسد، می گیرند.

وی با بیان اینکه بالاترین نرخ رشد مسکن در کشور بعد از جزیره کیش متعلق به استان همدان است، افزود: متاسفانه خدمات رسانی از طرف شهرداری به سازندگان به شکل حداقلی هم انجام نمی شود.

مراد حاصلی افزود: گذشته از هزینه ها، پروسه کاری صدور پروانه سازندگان را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. در حالت عادی صدور پروانه 5 ماه زمان می برد حالا اگر مشکلی هم پیش بیاید و پرونده در در کمیسیون ماده 100 و ماده 5 بررسی شود، این فرایند طولانی تر هم خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان همدان ادامه داد: شهرداری از ابتدای آبان قانونی را به آتش نشانی به اسم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ابلاغ و اجرایی کرده که بر مبنای آن چنانچه ساختمانی بالاتر از 6 طبقه ساخته شود، باید دو راه پله برای ساختمان تامین کنیم و اگر نپذیریم باید برای تمامی طبقات لوله گذاری آب فشان انجام شود. در حالی که قبلا یک راه پله تامین می کردیم و یک پله فرار که می شد در خارج بنا به صورت یک سازه سبک آن را بنا کنیم اما امروز باید دو راه پله تامین شود که به هم دسترسی داشته باشند. نکته دیگر اینکه از 6.5 سقف به بالا هم راه پله دوم اجباری است و هم دو آسانسور که یک آسانسور معمولی و دیگری آسانسور برانکاربر است.

وی با انتقاد از سیستم آب فشان در طبقات گفت: این سیستم می تواند مشکلات مختلفی را به همراه داشته باشد. کافی است در یکی از طبقات دود بلند شود، سیستم خودکار به کار می افتد و آب فشان در تمامی طبقات به کار می افتد و ساکنان سایر طبقات را دچار مشکلات عدیده ای می کند.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer